الرئيسية
ويأتي هذا الاجتماع في سياق تنفيذ التوجيهات المنبثقة عن المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 9 أبريل 2026 برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والذي أكد على ضرورة تسريع تنزيل الإصلاحات المرتبطة بالجهوية المتقدمة وتعزيز التنمية الترابية المتوازنة بمختلف جهات المملكة.
وشكل اللقاء مناسبة لتقديم عرض مرحلي حول مستوى تقدم تنزيل خارطة الطريق الخاصة بالجهوية المتقدمة، حيث تم استعراض مختلف الخطوات التي تم اتخاذها لإعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، القائمة على مقاربة تشاركية واسعة شملت مختلف الفاعلين المحليين والمؤسساتيين.
وفي هذا الإطار، أبرز المشاركون الدينامية التشاورية التي رافقت إعداد هذه البرامج، والتي تجسدت من خلال تنظيم لقاءات تشاورية وجلسات استماع بمختلف العمالات والأقاليم، بمشاركة أزيد من 86 ألف شخص، من مواطنين ومنتخبين وأكاديميين ومسؤولي الإدارات، وهو ما يعكس توجها نحو إشراك مختلف مكونات المجتمع في صياغة التصورات التنموية المستقبلية.
وأكد المجتمعون أن هذه المقاربة التشاركية مكنت من وضع أسس جيل جديد من البرامج التنموية يرتكز على معالجة عدد من القضايا ذات الأولوية، خاصة تلك المرتبطة بالتشغيل والتعليم والصحة وتدبير الموارد المائية والتأهيل الحضري، بما ينسجم مع انتظارات المواطنين ومتطلبات التنمية المجالية.
وشدد المشاركون على أن نجاح هذه البرامج التنموية يظل رهينا بتسريع وتيرة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، باعتباره آلية أساسية لتحقيق العدالة المجالية وتقوية التنمية المحلية وتمكين الجهات من الاضطلاع بأدوار أكبر في تدبير شؤونها التنموية.
كما تم خلال الاجتماع التذكير بمشروع تعديل القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، والذي صادق عليه المجلس الوزاري الأخير، ويخضع حاليا للدراسة داخل المؤسسة التشريعية. ويرتكز هذا المشروع على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في توضيح اختصاصات الجهات، وتعزيز آليات تمويل المشاريع المرتبطة ببرامج التنمية الجديدة، فضلا عن تقوية الموارد المالية للجهات.
ويرى المتتبعون أن هذه التعديلات ستشكل خطوة مهمة نحو تفعيل الاختصاصات الجهوية بشكل أكثر وضوحا وفعالية، إلى جانب دعم آليات الديمقراطية التشاركية وربط المسؤولية بالمحاسبة، فضلا عن تعزيز جاذبية الجهات للاستثمارات وتقوية قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وفي ختام الاجتماع، تم الوقوف على عدد من التحديات التي لا تزال مطروحة أمام تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، وعلى رأسها الحاجة إلى تطوير آليات تمويل مبتكرة ومستدامة لفائدة الجهات، إضافة إلى ضرورة التفعيل الكامل لمقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية لهذا الورش الإصلاحي الكبير.
وشكل اللقاء مناسبة لتقديم عرض مرحلي حول مستوى تقدم تنزيل خارطة الطريق الخاصة بالجهوية المتقدمة، حيث تم استعراض مختلف الخطوات التي تم اتخاذها لإعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، القائمة على مقاربة تشاركية واسعة شملت مختلف الفاعلين المحليين والمؤسساتيين.
وفي هذا الإطار، أبرز المشاركون الدينامية التشاورية التي رافقت إعداد هذه البرامج، والتي تجسدت من خلال تنظيم لقاءات تشاورية وجلسات استماع بمختلف العمالات والأقاليم، بمشاركة أزيد من 86 ألف شخص، من مواطنين ومنتخبين وأكاديميين ومسؤولي الإدارات، وهو ما يعكس توجها نحو إشراك مختلف مكونات المجتمع في صياغة التصورات التنموية المستقبلية.
وأكد المجتمعون أن هذه المقاربة التشاركية مكنت من وضع أسس جيل جديد من البرامج التنموية يرتكز على معالجة عدد من القضايا ذات الأولوية، خاصة تلك المرتبطة بالتشغيل والتعليم والصحة وتدبير الموارد المائية والتأهيل الحضري، بما ينسجم مع انتظارات المواطنين ومتطلبات التنمية المجالية.
وشدد المشاركون على أن نجاح هذه البرامج التنموية يظل رهينا بتسريع وتيرة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، باعتباره آلية أساسية لتحقيق العدالة المجالية وتقوية التنمية المحلية وتمكين الجهات من الاضطلاع بأدوار أكبر في تدبير شؤونها التنموية.
كما تم خلال الاجتماع التذكير بمشروع تعديل القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، والذي صادق عليه المجلس الوزاري الأخير، ويخضع حاليا للدراسة داخل المؤسسة التشريعية. ويرتكز هذا المشروع على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في توضيح اختصاصات الجهات، وتعزيز آليات تمويل المشاريع المرتبطة ببرامج التنمية الجديدة، فضلا عن تقوية الموارد المالية للجهات.
ويرى المتتبعون أن هذه التعديلات ستشكل خطوة مهمة نحو تفعيل الاختصاصات الجهوية بشكل أكثر وضوحا وفعالية، إلى جانب دعم آليات الديمقراطية التشاركية وربط المسؤولية بالمحاسبة، فضلا عن تعزيز جاذبية الجهات للاستثمارات وتقوية قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وفي ختام الاجتماع، تم الوقوف على عدد من التحديات التي لا تزال مطروحة أمام تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، وعلى رأسها الحاجة إلى تطوير آليات تمويل مبتكرة ومستدامة لفائدة الجهات، إضافة إلى ضرورة التفعيل الكامل لمقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية لهذا الورش الإصلاحي الكبير.
