الرئيسية
مطالب مشروعة وتأخر يُثير الاستياء
في بلاغ شديد اللهجة، ذكّرت الرابطة بأن الاتفاق المذكور، وكذا اتفاق 14 يناير 2023، تضمّنا بوضوح إحداث هيئة "الأساتذة الباحثين للتربية والتكوين" ضمن الهيكلة الجديدة لنظام أساسي موحد. الهدف من هذه الخطوة هو وضع حد للحيف التاريخي الذي طال هذه الفئة، رغم ما تتمتع به من كفاءة علمية ومهنية عالية.
غير أن التأخر في الإعلان عن نتائج الدفعة الأولى لسنة 2024، والتي جرى تأجيلها بشكل غامض إلى سنة 2025، أدى إلى تصاعد الاحتقان داخل القطاع. وطالبت الرابطة برفع عدد المناصب المخصصة للدفعتين المتبقيتين إلى 3000 منصب لكل دفعة، كإجراء ضروري لتحقيق الإنصاف الجماعي.
تساؤلات حول جدية الحكومة
أثار البلاغ تساؤلات حول مدى التزام الحكومة باستثمار الكفاءات الوطنية، خصوصاً في ظل الوضعية الحرجة التي يمر بها قطاع التعليم المغربي. القطاع بحاجة ماسة إلى تعبئة جميع الموارد البشرية المؤهلة لتحسين جودة التعليم، والرقي بتصنيف المغرب دوليًا، بعد سنوات من النتائج المتواضعة.
تحذيرات من التصعيد
في ختام بلاغها، وجهت الرابطة تحذيراً واضحاً للحكومة ووزارة التربية الوطنية، داعية إلى التسريع بتنفيذ الاتفاقات المبرمة دون مماطلة. كما أكدت استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة إذا استمرت سياسة التجاهل، مشيرة إلى أن صبر الدكاترة قد نفد، وأن التصعيد بات وشيكاً.
ويعكس هذا التصعيد حالة التوتر التي يعيشها قطاع التربية الوطنية، ويدعو إلى ضرورة تفاعل الحكومة بجدية مع مطالب الدكاترة. فالتأخر في تنفيذ الالتزامات لا يهدد فقط استقرار القطاع، بل يضيع فرصة ثمينة للاستفادة من كفاءات وطنية قادرة على إحداث تغيير إيجابي في المنظومة التعليمية.
في بلاغ شديد اللهجة، ذكّرت الرابطة بأن الاتفاق المذكور، وكذا اتفاق 14 يناير 2023، تضمّنا بوضوح إحداث هيئة "الأساتذة الباحثين للتربية والتكوين" ضمن الهيكلة الجديدة لنظام أساسي موحد. الهدف من هذه الخطوة هو وضع حد للحيف التاريخي الذي طال هذه الفئة، رغم ما تتمتع به من كفاءة علمية ومهنية عالية.
غير أن التأخر في الإعلان عن نتائج الدفعة الأولى لسنة 2024، والتي جرى تأجيلها بشكل غامض إلى سنة 2025، أدى إلى تصاعد الاحتقان داخل القطاع. وطالبت الرابطة برفع عدد المناصب المخصصة للدفعتين المتبقيتين إلى 3000 منصب لكل دفعة، كإجراء ضروري لتحقيق الإنصاف الجماعي.
تساؤلات حول جدية الحكومة
أثار البلاغ تساؤلات حول مدى التزام الحكومة باستثمار الكفاءات الوطنية، خصوصاً في ظل الوضعية الحرجة التي يمر بها قطاع التعليم المغربي. القطاع بحاجة ماسة إلى تعبئة جميع الموارد البشرية المؤهلة لتحسين جودة التعليم، والرقي بتصنيف المغرب دوليًا، بعد سنوات من النتائج المتواضعة.
تحذيرات من التصعيد
في ختام بلاغها، وجهت الرابطة تحذيراً واضحاً للحكومة ووزارة التربية الوطنية، داعية إلى التسريع بتنفيذ الاتفاقات المبرمة دون مماطلة. كما أكدت استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة إذا استمرت سياسة التجاهل، مشيرة إلى أن صبر الدكاترة قد نفد، وأن التصعيد بات وشيكاً.
ويعكس هذا التصعيد حالة التوتر التي يعيشها قطاع التربية الوطنية، ويدعو إلى ضرورة تفاعل الحكومة بجدية مع مطالب الدكاترة. فالتأخر في تنفيذ الالتزامات لا يهدد فقط استقرار القطاع، بل يضيع فرصة ثمينة للاستفادة من كفاءات وطنية قادرة على إحداث تغيير إيجابي في المنظومة التعليمية.
