الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ترحب بالبرنامج الملكي لدعم المتضررين من الاضطرابات الجوية

وأوضحت الرابطة، في بلاغ رسمي، أن البرنامج يشمل جملة من الإجراءات الأساسية، من بينها: إعادة إسكان الأسر المتضررة، وتعويض من فقدوا مساكنهم أو مصادر دخلهم، ودعم الفلاحين ومربي الماشية، وإعادة تأهيل البنيات التحتية والشبكات الأساسية بالمناطق المتضررة. كما يسمح إعلان الجماعات الأكثر تضرراً مناطق منكوبة باعتماد تدخلات استثنائية عاجلة لتلبية الحاجيات الإنسانية الأساسية.

إشادة بالمبادرة الملكية

وأشادت الرابطة بهذه المبادرة الملكية التي تعكس العناية الموصولة التي يوليها الملك محمد السادس للمواطنين المتضررين، مؤكدة أنها تعزز مقاربة إنسانية وحقوقية متقدمة في تدبير آثار الكوارث الطبيعية، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحماية المتضررين والنازحين داخلياً.

وأكدت الرابطة أن البرنامج من شأنه أن يضمن حقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية ويشكل استجابة فعلية لمطالب الهيئات الحقوقية والمدنية بالدولة لاعتماد تدخل شامل وعاجل.

ضمان الشفافية والعدالة في التطبيق

ودعت الرابطة إلى اعتماد آليات واضحة وشفافة لتحديد لوائح المستفيدين من برامج الدعم والتعويض، بما يضمن العدالة والإنصاف في الاستفادة، و إرساء منظومة دقيقة لتتبع صرف الاعتمادات المالية وضمان حسن تدبيرها وفق قواعد الحكامة الجيدة.

كما شددت على أهمية إشراك المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة والفاعلين المدنيين والحقوقيين في عمليات التتبع والتقييم الميداني لمراحل التنفيذ، ونشر تقارير دورية للرأي العام حول تقدم البرنامج وحجم الاعتمادات المصروفة والفئات المستفيدة، لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

الالتزام بوصول الدعم إلى كل المتضررين

وأشارت الرابطة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عملية لضمان وصول المساعدات إلى جميع المتضررين في المناطق المنكوبة في أقرب الآجال، بما في ذلك ضحايا فيضانات مدينة آسفي، مع الحرص على تحقيق الأهداف الاجتماعية والإنسانية للبرنامج وعدم إقصاء أي فئة مستحقة من الاستفادة الفعلية من الدعم والتعويض.

ويعكس موقف الرابطة التفاعل الإيجابي مع المبادرة الملكية، مؤكدًا على أهمية تضافر جهود السلطات والمجتمع المدني والهيئات الحقوقية لضمان فعالية البرامج الوطنية في حماية المواطنين ومساندتهم في مواجهة الكوارث الطبيعية.