الرئيسية
وشهدت الأسواق الآسيوية انخفاضاً ملحوظاً في سعر الذهب الفوري، حيث تراجع بنسبة 0,9 في المائة ليستقر عند حوالي 3991,49 دولاراً للأوقية، بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم شهر غشت المقبل بنسبة واحد في المائة لتصل إلى 4007,30 دولار للأوقية.
ويأتي هذا التراجع في وقت يواصل فيه مؤشر الدولار الأمريكي الحفاظ على مستويات قوية، بعدما اقترب من أعلى مستوياته منذ شهر ماي 2025، الأمر الذي زاد من الضغط على المعدن الأصفر، باعتبار أن ارتفاع الدولار يجعل شراء الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين الذين يعتمدون على عملات أخرى.
ولم يقتصر الانخفاض على الذهب فقط، بل شمل أيضاً باقي المعادن النفيسة، حيث سجلت الفضة تراجعاً بنسبة 3,2 في المائة لتصل إلى 56,01 دولاراً للأوقية، بينما فقد البلاتين حوالي 2,4 في المائة من قيمته ليستقر عند 1563,20 دولاراً، في حين تراجع البلاديوم بنسبة 1,6 في المائة إلى 1165,93 دولاراً.
ويرى محللون اقتصاديون أن الأسواق العالمية أصبحت أكثر حساسية تجاه أي إشارات مرتبطة بالسياسة النقدية الأمريكية، خاصة مع استمرار المخاوف من التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما يدفع المستثمرين إلى التوجه نحو الدولار والأصول المالية الأخرى بدلاً من الذهب، الذي عادة ما يستفيد في فترات التوتر وعدم الاستقرار الاقتصادي.
ويؤثر هذا التراجع في أسعار الذهب بشكل مباشر على عدد من الأسواق العالمية، بما فيها الأسواق المغربية، حيث سبق أن عبّر العديد من المغاربة عن استيائهم من التقلبات المتواصلة في أسعار الذهب والمعادن النفيسة، خاصة أن هذه التغيرات تنعكس على أسعار الحلي والمجوهرات وتكاليف المناسبات الاجتماعية، إضافة إلى تأثيرها على القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين.
كما يرى مهنيون في قطاع الذهب أن اضطراب الأسعار العالمية يؤدي بدوره إلى حالة من الترقب داخل الأسواق المحلية، سواء لدى التجار أو الزبائن، حيث يتردد عدد من المواطنين في اقتناء الذهب بسبب الارتفاعات المتكررة وعدم استقرار الأسعار، الأمر الذي يؤثر على حركة البيع والشراء داخل الأسواق.
ويؤكد متابعون للشأن الاقتصادي أن الذهب يظل من أهم الأصول التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات الأزمات، غير أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يقلل من جاذبيته، لأنه لا يدر عوائد مالية مباشرة مقارنة ببعض الأصول الأخرى التي تستفيد من رفع الفائدة.
وفي المقابل، تواصل البنوك المركزية حول العالم مراقبة تطورات الأسواق المالية عن كثب، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالنمو الاقتصادي العالمي، وتقلب أسعار الطاقة والمواد الأولية، إضافة إلى المخاوف من تباطؤ الاقتصاد في عدد من الدول الكبرى.
كما أن استمرار ارتفاع الدولار الأمريكي للأسبوع الثاني على التوالي يعكس قوة الطلب على العملة الأمريكية، في وقت يترقب فيه المستثمرون أي قرارات جديدة قد تصدر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة، والتي قد تؤثر بشكل مباشر على حركة الذهب والأسواق المالية العالمية.
ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن المرحلة الحالية تتسم بتقلبات قوية في الأسواق الدولية، وهو ما يفرض على المستثمرين والتجار الحذر في اتخاذ القرارات المالية، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها أسعار الذهب والعملات والمعادن النفيسة.
ومع استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية، تبقى الأنظار موجهة نحو تحركات الأسواق الأمريكية والسياسات النقدية المرتقبة، باعتبارها العامل الأساسي الذي يحدد اتجاه أسعار الذهب خلال الأسابيع المقبلة، سواء نحو مزيد من التراجع أو العودة إلى الارتفاع من جديد.
