الرئيسية
نحن نعيش زمنًا مختلفًا تمامًا؛ زمن وسائل التواصل الاجتماعي، بشقيها الشعبي والطبقي، حيث لا تمر لحظة دون أن يُقذف عقل الإنسان وذاكرته بسيل جارف من الأخبار: صادقها وزائفها، الرصين منها والتافه، المهم والهامشي، القادم من كل حدب وصوب، دون غربلة أو تمحيص.
في زمن برنارد شو، كان الخبر يقطع أميالًا ويحتاج أسابيع أو أشهر ليصل وينتشر، أما اليوم فالخبر لا يصل في دقائق فحسب، بل يصل أحيانًا قبل أن يكتمل الحدث نفسه، وتُنسج حوله عشرات الروايات، والحقائق المتناقضة، والتأويلات المضللة.
قبل يومين فقط، جرى تداول خبر عن عملية عسكرية أشرف عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قيل إنها انتهت بإلقاء القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وعقيلته، وترحيلهما إلى الولايات المتحدة لمحاكمتهما في نيويورك. ولم تمر ساعات حتى امتلأت منصات التواصل بمشاهد — قيل إنها من فنزويلا — تُظهر خروج الآلاف، بل الملايين، احتفالًا بانتهاء “حقبة مادورو”.
وزاد من عبثية المشهد تداول تصريحات منسوبة لنائبة مادورو تعلن فيها استعدادها لفتح صفحة جديدة مع الولايات المتحدة، بل نُسب إلى مادورو نفسه، وهو معتقل، أنه لم يهتف “تحيا فنزويلا”، بل تمنى لمن حوله “سنة سعيدة”.
خبرٌ كامل الأركان، مكتمل التفاصيل، لكنه في جوهره لا يعدو أن يكون نموذجًا صارخًا للتضليل الرقمي وسرعة تصديق الوهم.
في المقابل، سارع بعض المغاربة، المعروفين بانتماءاتهم وولاءاتهم السياسية، إلى التنديد بما سموه “العدوان الإمبريالي”، عبر تدوينات حماسية أو بيانات صادرة باسم منظمات وهيئات. وهذا، من حيث المبدأ، حق مشروع لا نقاش فيه.
لكن المفارقة الصادمة تكمن في الصمت ذاته عندما يتعلق الأمر بالمغرب. فآخر ما يستحضره المغاربة عن مادورو ليس سوى صور توشيحه لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، يوم 22 مارس 2023 بالقصر الجمهوري في كاراكاس، بصفته رئيس “جمهورية” وهمية، ثم استقباله في 12 يناير 2025 لبشرايا حمودي بصفته “وزيرًا أول” للكيان نفسه. والقاسم المشترك بين اللقائين كان الهجوم الصريح لمادورو على الوحدة الترابية للمملكة المغربية، والدعم المالي والسياسي السخي لجبهة انفصالية معادية للمغرب.
وهنا يبرز السؤال الجوهري:
أين كانت بيانات التنديد حينها؟
أين كانت التدوينات الغاضبة؟
أين كانت الوقفات الاحتجاجية؟
وأين كانت الأصوات التي لا تهدأ عند الحديث عن “السيادة” و“مناهضة الإمبريالية”؟
إنها ازدواجية المعايير التي تجعل من الديمقراطية، في زمن التفاهة الرقمية، منصة لعلو الأصوات لا لعلو القيم، وتجعل من حرية التعبير أحيانًا غطاءً للصمت الانتقائي، لا موقفًا أخلاقيًا ثابتًا.
ربما لو عاد برنارد شو اليوم، لما اكتفى بمقولته القديمة، بل أضاف إليها:
«في زمن التواصل الاجتماعي، لم تعد الديمقراطية تُجبرك فقط على الاستماع للحمقى، بل تُجبر العقلاء على الصمت».
في زمن برنارد شو، كان الخبر يقطع أميالًا ويحتاج أسابيع أو أشهر ليصل وينتشر، أما اليوم فالخبر لا يصل في دقائق فحسب، بل يصل أحيانًا قبل أن يكتمل الحدث نفسه، وتُنسج حوله عشرات الروايات، والحقائق المتناقضة، والتأويلات المضللة.
قبل يومين فقط، جرى تداول خبر عن عملية عسكرية أشرف عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قيل إنها انتهت بإلقاء القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وعقيلته، وترحيلهما إلى الولايات المتحدة لمحاكمتهما في نيويورك. ولم تمر ساعات حتى امتلأت منصات التواصل بمشاهد — قيل إنها من فنزويلا — تُظهر خروج الآلاف، بل الملايين، احتفالًا بانتهاء “حقبة مادورو”.
وزاد من عبثية المشهد تداول تصريحات منسوبة لنائبة مادورو تعلن فيها استعدادها لفتح صفحة جديدة مع الولايات المتحدة، بل نُسب إلى مادورو نفسه، وهو معتقل، أنه لم يهتف “تحيا فنزويلا”، بل تمنى لمن حوله “سنة سعيدة”.
خبرٌ كامل الأركان، مكتمل التفاصيل، لكنه في جوهره لا يعدو أن يكون نموذجًا صارخًا للتضليل الرقمي وسرعة تصديق الوهم.
في المقابل، سارع بعض المغاربة، المعروفين بانتماءاتهم وولاءاتهم السياسية، إلى التنديد بما سموه “العدوان الإمبريالي”، عبر تدوينات حماسية أو بيانات صادرة باسم منظمات وهيئات. وهذا، من حيث المبدأ، حق مشروع لا نقاش فيه.
لكن المفارقة الصادمة تكمن في الصمت ذاته عندما يتعلق الأمر بالمغرب. فآخر ما يستحضره المغاربة عن مادورو ليس سوى صور توشيحه لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، يوم 22 مارس 2023 بالقصر الجمهوري في كاراكاس، بصفته رئيس “جمهورية” وهمية، ثم استقباله في 12 يناير 2025 لبشرايا حمودي بصفته “وزيرًا أول” للكيان نفسه. والقاسم المشترك بين اللقائين كان الهجوم الصريح لمادورو على الوحدة الترابية للمملكة المغربية، والدعم المالي والسياسي السخي لجبهة انفصالية معادية للمغرب.
وهنا يبرز السؤال الجوهري:
أين كانت بيانات التنديد حينها؟
أين كانت التدوينات الغاضبة؟
أين كانت الوقفات الاحتجاجية؟
وأين كانت الأصوات التي لا تهدأ عند الحديث عن “السيادة” و“مناهضة الإمبريالية”؟
إنها ازدواجية المعايير التي تجعل من الديمقراطية، في زمن التفاهة الرقمية، منصة لعلو الأصوات لا لعلو القيم، وتجعل من حرية التعبير أحيانًا غطاءً للصمت الانتقائي، لا موقفًا أخلاقيًا ثابتًا.
ربما لو عاد برنارد شو اليوم، لما اكتفى بمقولته القديمة، بل أضاف إليها:
«في زمن التواصل الاجتماعي، لم تعد الديمقراطية تُجبرك فقط على الاستماع للحمقى، بل تُجبر العقلاء على الصمت».
