الرئيسية
وحسب معطيات متداولة، فإن هذا القرار يأتي في إطار تفعيل المقتضيات القانونية المنظمة لمسطرة تخصيص العقارات، والتي تُلزم الإدارات المستفيدة باستعمال العقار للغرض الذي خُصص له، مع تحمل مسؤولية صيانته وحمايته. غير أن الواقع العملي أفرز، بحسب نفس المصادر، مجموعة من الإشكالات المرتبطة بسوء الاستغلال أو عدم الاستغلال، ما أدى إلى ارتفاع كلفة تدبير العقار العمومي على الدولة.
وفي هذا السياق، تعمل الوزارة على اعتماد تصور جديد أكثر صرامة ونجاعة في تدبير العقارات المخصصة للمرافق العمومية، يقوم على مراعاة توجهات وثائق التعمير وتصاميم التهيئة عند اختيار الأوعية العقارية، بما يضمن ملاءمتها الحقيقية لحاجيات الإدارات.
كما يرتكز هذا التوجه على مبدأ الاقتصاد في استعمال العقار العمومي، من خلال الاقتصار على المساحات الضرورية فقط حسب طبيعة كل مرفق، بدل تخصيص مساحات تفوق الحاجة الفعلية، وهو ما كان يساهم في هدر الموارد ورفع التكاليف بشكل غير مبرر.
ومن أبرز محاور هذا الإصلاح أيضًا، التركيز على استرجاع العقارات التي ثبت عدم استعمالها بشكل كلي أو جزئي من طرف الإدارات المستفيدة، بما يسمح بإعادة إدماجها في الدورة الاستثمارية أو توجيهها نحو مشاريع ذات أولوية.
ويعكس هذا التوجه رغبة واضحة في إعادة هيكلة طريقة تدبير الملك الخاص للدولة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للعقار العمومي، ويحد من مظاهر الهدر وسوء التدبير التي ظلت تؤثر على هذا القطاع لسنوات.
كما يُنتظر أن يساهم هذا الإصلاح في تحسين الحكامة المالية وتقليص النفقات المرتبطة بالعقار العمومي، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال التعمير والتجهيزات العمومية.
وفي المحصلة، يبدو أن الدولة تتجه نحو مرحلة جديدة في تدبير أملاكها العقارية، عنوانها الأساسي هو النجاعة، وترشيد الاستعمال، وربط المسؤولية بالمحاسبة، في أفق تحقيق توازن أفضل بين حاجيات الإدارات ومتطلبات الحكامة الجيدة.
وفي هذا السياق، تعمل الوزارة على اعتماد تصور جديد أكثر صرامة ونجاعة في تدبير العقارات المخصصة للمرافق العمومية، يقوم على مراعاة توجهات وثائق التعمير وتصاميم التهيئة عند اختيار الأوعية العقارية، بما يضمن ملاءمتها الحقيقية لحاجيات الإدارات.
كما يرتكز هذا التوجه على مبدأ الاقتصاد في استعمال العقار العمومي، من خلال الاقتصار على المساحات الضرورية فقط حسب طبيعة كل مرفق، بدل تخصيص مساحات تفوق الحاجة الفعلية، وهو ما كان يساهم في هدر الموارد ورفع التكاليف بشكل غير مبرر.
ومن أبرز محاور هذا الإصلاح أيضًا، التركيز على استرجاع العقارات التي ثبت عدم استعمالها بشكل كلي أو جزئي من طرف الإدارات المستفيدة، بما يسمح بإعادة إدماجها في الدورة الاستثمارية أو توجيهها نحو مشاريع ذات أولوية.
ويعكس هذا التوجه رغبة واضحة في إعادة هيكلة طريقة تدبير الملك الخاص للدولة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للعقار العمومي، ويحد من مظاهر الهدر وسوء التدبير التي ظلت تؤثر على هذا القطاع لسنوات.
كما يُنتظر أن يساهم هذا الإصلاح في تحسين الحكامة المالية وتقليص النفقات المرتبطة بالعقار العمومي، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال التعمير والتجهيزات العمومية.
وفي المحصلة، يبدو أن الدولة تتجه نحو مرحلة جديدة في تدبير أملاكها العقارية، عنوانها الأساسي هو النجاعة، وترشيد الاستعمال، وربط المسؤولية بالمحاسبة، في أفق تحقيق توازن أفضل بين حاجيات الإدارات ومتطلبات الحكامة الجيدة.
