الرئيسية
وأكد المشتكون، في شكايتهم، أنهم تم استدراجهم للانخراط في مشروع استثماري رقمي يُسوَّق على أنه مربح، حيث قام كل منهم بإيداع مبالغ مالية متفاوتة، تتراوح بين 6 آلاف و7 آلاف درهم، إما مباشرة أو عبر وسطاء، في حسابات بنكية محددة.
وتشير المعطيات إلى أن الشركة الوهمية اعتمدت على شبكة من المروجين في مدن مغربية متعددة، مثل تارودانت، أكادير، الرباط، مكناس، لإقناع المواطنين بالانخراط وإضفاء صبغة قانونية وهمية على نشاطها. وقد تم استقطاب الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولقاءات مباشرة داخل مكاتب قدمت على أنها رسمية، مع وعود بتحقيق أرباح مضمونة وسريعة وترقيات وهمية داخل هيكل الشركة، مثل مناصب مدير وقائد فريق وشريك.
وكشفت الشكاية أن نشاط JMO لا يقوم على أي استثمار حقيقي، بل يعتمد كليًا على التسويق الهرمي المحظور، حيث ترتبط الأرباح حصريًا باستقطاب منخرطين جدد، مع إعادة توزيع الأموال من ضحايا جدد على من سبقوهم، في ما يسمى بالـ”أرباح المؤقتة” أو السحب الأسبوعي، وهي في الحقيقة مجرد آلية للتمويه على طبيعة النشاط الإجرامي.
وأشار المشتكون إلى حجم الأضرار الكبيرة التي نجمت عن أنشطة الشركة الإلكترونية الوهمية، مؤكّدين أنها شملت آلاف المواطنين المغاربة، وضياع مبالغ مالية تقدر بملايين السنتيمات، إلى جانب آثار نفسية واجتماعية مثل الاكتئاب والتوتر العائلي والانهيار النفسي لدى بعض الضحايا.
ودعا المتضررون إلى فتح تحقيق قضائي عاجل وشامل، والاستماع إلى جميع المتورطين والمروجين، مع تجميد الحسابات البنكية وحجز الأموال المتحصلة من هذا النشاط غير المشروع، لضمان إنصاف الضحايا واسترجاع أموالهم، وتطبيق الجزاءات القانونية المنصوص عليها في القانون المغربي، بما في ذلك:
النصب والاحتيال (الفصل 540 من القانون الجنائي)
تكوين شبكة إجرامية (الفصل 293 من القانون الجنائي)
مزاولة نشاط مالي دون ترخيص وفق القوانين المنظمة لمؤسسات الائتمان والهيئات المالية
التسويق الهرمي المحظور (القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، خاصة المادة 58)
غسل الأموال عند الاقتضاء (القانون 43.05 لمكافحة غسل الأموال).
وتأتي هذه الشكاية الجماعية بعد حالات سابقة مشابهة، مثل قضية منصة SMG التي أثارت جدلاً واسعًا نهاية دجنبر 2025، والتي اعتمدت أيضًا على التسويق الهرمي والترويج لفكرة “الحرية المالية” قبل اختفاء الأموال المودَعة من قبل المواطنين.
ويشكل هذا الملف تحذيراً للمواطنين وللجهات الرقابية على حد سواء، بشأن تنامي ظاهرة الشركات الوهمية والمشاريع الرقمية غير القانونية، والتي تستغل وسائل التواصل الاجتماعي والشبكات الترويجية لاستهداف المواطنين وسرقة أموالهم، مؤكدة ضرورة تدخل القضاء والسلطات المختصة لضمان حماية المستثمرين الصغار وردع المخالفين.
وتشير المعطيات إلى أن الشركة الوهمية اعتمدت على شبكة من المروجين في مدن مغربية متعددة، مثل تارودانت، أكادير، الرباط، مكناس، لإقناع المواطنين بالانخراط وإضفاء صبغة قانونية وهمية على نشاطها. وقد تم استقطاب الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولقاءات مباشرة داخل مكاتب قدمت على أنها رسمية، مع وعود بتحقيق أرباح مضمونة وسريعة وترقيات وهمية داخل هيكل الشركة، مثل مناصب مدير وقائد فريق وشريك.
وكشفت الشكاية أن نشاط JMO لا يقوم على أي استثمار حقيقي، بل يعتمد كليًا على التسويق الهرمي المحظور، حيث ترتبط الأرباح حصريًا باستقطاب منخرطين جدد، مع إعادة توزيع الأموال من ضحايا جدد على من سبقوهم، في ما يسمى بالـ”أرباح المؤقتة” أو السحب الأسبوعي، وهي في الحقيقة مجرد آلية للتمويه على طبيعة النشاط الإجرامي.
وأشار المشتكون إلى حجم الأضرار الكبيرة التي نجمت عن أنشطة الشركة الإلكترونية الوهمية، مؤكّدين أنها شملت آلاف المواطنين المغاربة، وضياع مبالغ مالية تقدر بملايين السنتيمات، إلى جانب آثار نفسية واجتماعية مثل الاكتئاب والتوتر العائلي والانهيار النفسي لدى بعض الضحايا.
ودعا المتضررون إلى فتح تحقيق قضائي عاجل وشامل، والاستماع إلى جميع المتورطين والمروجين، مع تجميد الحسابات البنكية وحجز الأموال المتحصلة من هذا النشاط غير المشروع، لضمان إنصاف الضحايا واسترجاع أموالهم، وتطبيق الجزاءات القانونية المنصوص عليها في القانون المغربي، بما في ذلك:
النصب والاحتيال (الفصل 540 من القانون الجنائي)
تكوين شبكة إجرامية (الفصل 293 من القانون الجنائي)
مزاولة نشاط مالي دون ترخيص وفق القوانين المنظمة لمؤسسات الائتمان والهيئات المالية
التسويق الهرمي المحظور (القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، خاصة المادة 58)
غسل الأموال عند الاقتضاء (القانون 43.05 لمكافحة غسل الأموال).
وتأتي هذه الشكاية الجماعية بعد حالات سابقة مشابهة، مثل قضية منصة SMG التي أثارت جدلاً واسعًا نهاية دجنبر 2025، والتي اعتمدت أيضًا على التسويق الهرمي والترويج لفكرة “الحرية المالية” قبل اختفاء الأموال المودَعة من قبل المواطنين.
ويشكل هذا الملف تحذيراً للمواطنين وللجهات الرقابية على حد سواء، بشأن تنامي ظاهرة الشركات الوهمية والمشاريع الرقمية غير القانونية، والتي تستغل وسائل التواصل الاجتماعي والشبكات الترويجية لاستهداف المواطنين وسرقة أموالهم، مؤكدة ضرورة تدخل القضاء والسلطات المختصة لضمان حماية المستثمرين الصغار وردع المخالفين.
