الداخلية تفتح ملفات جماعات “خارج التفتيش” منذ سنوات

وبحسب معطيات متطابقة، فإن هذا التحرك يأتي في سياق تعزيز آليات الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة بعد توالي شكايات مرتبطة بطرق التدبير الإداري والمالي داخل عدد من الجماعات الحضرية والقروية. وتشير المصادر ذاتها إلى أن بعض هذه الجماعات لم تخضع لأي زيارة ميدانية من قبل لجان التفتيش أو المجالس الجهوية للحسابات منذ أكثر من عقد، رغم تسجيل اختلالات أثارت جدلا محليا متواصلا.

كما كشفت الشكايات، التي رفعها منتخبون وفعاليات من المجتمع المدني إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية، عن معطيات وُصفت بـ”المقلقة”، تضمنت اتهامات بوجود امتيازات غير معلنة أو ما يشبه “الحصانة” التي استفاد منها بعض رؤساء الجماعات، الأمر الذي حال دون إخضاع تدبيرهم لأي افتحاص سابق.

ويرى متابعون أن هذه الخطوة قد تشكل بداية مرحلة جديدة في مراقبة تدبير الشأن المحلي، خصوصا في ظل تزايد المطالب بتخليق الحياة العامة وتعزيز الشفافية في تدبير المال العام، بما يضمن استعادة ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة وآليات الرقابة الإدارية.