الرئيسية
وبحسب معطيات متداولة، فقد وجهت السلطات الترابية بعدد من العمالات، خاصة بجهتي الدار البيضاء–سطات والرباط–سلا–القنيطرة، استفسارات مستعجلة إلى رؤساء جماعات ترابية، حول غياب قرارات جبائية تحدد واجبات الاستغلال داخل هذه الملاعب، رغم تنامي الأنشطة الرياضية المؤدى عنها داخلها.
وتفيد مصادر مطلعة أن عدداً من ملاعب القرب يتم استغلالها بشكل شبه يومي من طرف مدارس كروية وجمعيات وأندية رياضية، عبر تنظيم حصص تدريبية ودوريات ومنافسات تستقطب فئات واسعة من الأطفال والشباب، مقابل أداء واجبات مالية شهرية وسنوية. غير أن هذه الأنشطة، حسب المعطيات ذاتها، لا يتم في كثير من الحالات تسجيل عائداتها بشكل جبائي لفائدة الجماعات الترابية المالكة لهذه المرافق.
كما تشير التقارير الميدانية التي توصلت بها السلطات الإقليمية إلى أن بعض الجمعيات الرياضية تحقق مداخيل شهرية تتراوح ما بين 30 ألف و60 ألف درهم من واجبات الانخراط والتدريب، في وقت تفتقر فيه عدد من الجماعات إلى دفاتر تحملات أو أنظمة داخلية واضحة تنظم شروط الاستغلال، وتحدد ساعات الاستفادة وآليات تدبير المداخيل المرتبطة بهذه الملاعب.
وفي سياق متصل، كشفت المعطيات ذاتها أن تحركات وزارة الداخلية ترتبط أيضاً بتشديد المراقبة على مشاريع ملاعب القرب المبرمجة في إطار شراكات بين وزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والجماعات الترابية، وذلك بعد رصد حالات يُشتبه في تغيير مواقع بعض المشاريع، وتحويلها نحو مناطق وأحياء بعينها لأسباب يُعتقد أنها ذات طابع انتخابي.
وتعمل السلطات الإقليمية، وفق المصادر نفسها، على جمع معطيات تقنية وإدارية دقيقة حول ظروف تفويت واستغلال هذه الملاعب، مع التركيز على مدى احترام القوانين المنظمة والالتزامات التعاقدية للجماعات الترابية، خصوصاً في ظل شكايات وتظلمات تتحدث عن “استغلال انتخابي” لهذه المشاريع الرياضية.
ويأتي هذا التشدد الرقابي في سياق برنامج وطني واسع لتوسيع ملاعب القرب، الذي شمل برمجة حوالي 1855 ملعباً على المستوى الوطني خلال سنة واحدة، بهدف تعزيز البنيات التحتية الرياضية وتقريبها من الشباب في المناطق القروية وشبه الحضرية والهشة. غير أن مؤشرات سوء التدبير وغياب التنظيم الجبائي دفعت السلطات إلى إعادة النظر في طرق الاستغلال وربطها بقواعد واضحة تحمي المال العام وتضمن عدالة الولوج.
كما أعادت هذه التحركات إلى الواجهة ملاحظات سابقة صادرة عن تقارير رقابية، أشارت إلى اختلالات في توزيع هذه المنشآت وغياب رؤية موحدة لتدبيرها، إضافة إلى ضعف الحكامة المالية وارتفاع كلفة الإنجاز والصيانة مقابل محدودية العائدات لفائدة الجماعات المالكة.
وبين رهانات تطوير البنية الرياضية وضمان الشفافية في التدبير، يبدو أن ملف ملاعب القرب دخل مرحلة جديدة من التدقيق والمحاسبة، بهدف تعزيز الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة على المستوى المحلي.
وتفيد مصادر مطلعة أن عدداً من ملاعب القرب يتم استغلالها بشكل شبه يومي من طرف مدارس كروية وجمعيات وأندية رياضية، عبر تنظيم حصص تدريبية ودوريات ومنافسات تستقطب فئات واسعة من الأطفال والشباب، مقابل أداء واجبات مالية شهرية وسنوية. غير أن هذه الأنشطة، حسب المعطيات ذاتها، لا يتم في كثير من الحالات تسجيل عائداتها بشكل جبائي لفائدة الجماعات الترابية المالكة لهذه المرافق.
كما تشير التقارير الميدانية التي توصلت بها السلطات الإقليمية إلى أن بعض الجمعيات الرياضية تحقق مداخيل شهرية تتراوح ما بين 30 ألف و60 ألف درهم من واجبات الانخراط والتدريب، في وقت تفتقر فيه عدد من الجماعات إلى دفاتر تحملات أو أنظمة داخلية واضحة تنظم شروط الاستغلال، وتحدد ساعات الاستفادة وآليات تدبير المداخيل المرتبطة بهذه الملاعب.
وفي سياق متصل، كشفت المعطيات ذاتها أن تحركات وزارة الداخلية ترتبط أيضاً بتشديد المراقبة على مشاريع ملاعب القرب المبرمجة في إطار شراكات بين وزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والجماعات الترابية، وذلك بعد رصد حالات يُشتبه في تغيير مواقع بعض المشاريع، وتحويلها نحو مناطق وأحياء بعينها لأسباب يُعتقد أنها ذات طابع انتخابي.
وتعمل السلطات الإقليمية، وفق المصادر نفسها، على جمع معطيات تقنية وإدارية دقيقة حول ظروف تفويت واستغلال هذه الملاعب، مع التركيز على مدى احترام القوانين المنظمة والالتزامات التعاقدية للجماعات الترابية، خصوصاً في ظل شكايات وتظلمات تتحدث عن “استغلال انتخابي” لهذه المشاريع الرياضية.
ويأتي هذا التشدد الرقابي في سياق برنامج وطني واسع لتوسيع ملاعب القرب، الذي شمل برمجة حوالي 1855 ملعباً على المستوى الوطني خلال سنة واحدة، بهدف تعزيز البنيات التحتية الرياضية وتقريبها من الشباب في المناطق القروية وشبه الحضرية والهشة. غير أن مؤشرات سوء التدبير وغياب التنظيم الجبائي دفعت السلطات إلى إعادة النظر في طرق الاستغلال وربطها بقواعد واضحة تحمي المال العام وتضمن عدالة الولوج.
كما أعادت هذه التحركات إلى الواجهة ملاحظات سابقة صادرة عن تقارير رقابية، أشارت إلى اختلالات في توزيع هذه المنشآت وغياب رؤية موحدة لتدبيرها، إضافة إلى ضعف الحكامة المالية وارتفاع كلفة الإنجاز والصيانة مقابل محدودية العائدات لفائدة الجماعات المالكة.
وبين رهانات تطوير البنية الرياضية وضمان الشفافية في التدبير، يبدو أن ملف ملاعب القرب دخل مرحلة جديدة من التدقيق والمحاسبة، بهدف تعزيز الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة على المستوى المحلي.
