الرئيسية
وجاء هذا اللقاء ضمن إطار تعزيز الثقة بين الدولة والفاعلين الاقتصاديين، مع التركيز على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وشارك في النقاش أعضاء المجلس الوطني للمقاولة للبحث في المحركات الأساسية القادرة على تشجيع الاستثمار وتحسين وضوح الإطار الضريبي.
مؤشرات اقتصادية إيجابية
أكدت CGEM أن المؤشرات الاقتصادية المتقدمة لعام 2026 تشير إلى نمو مرتقب يتجاوز 5%، مع معدل تضخم محتوى، وزيادة ملحوظة في الموارد الضريبية، بعد تسجيل ارتفاع مزدوج الرقم خلال سنة 2025. وتشير هذه المعطيات إلى دورة اقتصادية إيجابية حيث تسهم الإنفاقات العمومية في تنشيط النشاط الاقتصادي، وتعزيز موارد الدولة، وخلق فرص جديدة للمقاولات.
أولويات القطاع الخاص في الإصلاحات المالية
دعا المجلس الوطني للمقاولة إلى نهج مستدام في المجال الضريبي، يرتكز على:
توسيع القاعدة الضريبية،
دمج الاقتصاد غير الرسمي تدريجيًا،
تعزيز القيمة المضافة للقطاع الإنتاجي.
كما تم التأكيد على إعادة هيكلة الضرائب المحلية كأولوية، لضمان مزيد من العدالة والشفافية في الميدان الضريبي.
نقاش مفتوح حول المستجدات الضريبية
اختتم اللقاء بتبادل الآراء والملاحظات مع الحضور، مع التركيز على الاقتطاع من المصدر والتحديات المرتبطة بالضرائب الترابية. وقد مثل هذا الحوار منصة لتقارب وجهات النظر بين الدولة والمقاولات، بما يعزز مناخ الاستثمار ويقوي التفاهم حول الإصلاحات المالية المستقبلية.
مؤشرات اقتصادية إيجابية
أكدت CGEM أن المؤشرات الاقتصادية المتقدمة لعام 2026 تشير إلى نمو مرتقب يتجاوز 5%، مع معدل تضخم محتوى، وزيادة ملحوظة في الموارد الضريبية، بعد تسجيل ارتفاع مزدوج الرقم خلال سنة 2025. وتشير هذه المعطيات إلى دورة اقتصادية إيجابية حيث تسهم الإنفاقات العمومية في تنشيط النشاط الاقتصادي، وتعزيز موارد الدولة، وخلق فرص جديدة للمقاولات.
أولويات القطاع الخاص في الإصلاحات المالية
دعا المجلس الوطني للمقاولة إلى نهج مستدام في المجال الضريبي، يرتكز على:
توسيع القاعدة الضريبية،
دمج الاقتصاد غير الرسمي تدريجيًا،
تعزيز القيمة المضافة للقطاع الإنتاجي.
كما تم التأكيد على إعادة هيكلة الضرائب المحلية كأولوية، لضمان مزيد من العدالة والشفافية في الميدان الضريبي.
نقاش مفتوح حول المستجدات الضريبية
اختتم اللقاء بتبادل الآراء والملاحظات مع الحضور، مع التركيز على الاقتطاع من المصدر والتحديات المرتبطة بالضرائب الترابية. وقد مثل هذا الحوار منصة لتقارب وجهات النظر بين الدولة والمقاولات، بما يعزز مناخ الاستثمار ويقوي التفاهم حول الإصلاحات المالية المستقبلية.
