الرئيسية
اعتمد مجلس الحكومة مشروع مرسوم يهم فتح اعتمادات مالية إضافية ضمن الميزانية العامة لسنة 2026، في خطوة تروم مواجهة مجموعة من النفقات الطارئة المرتبطة بالتحولات الاقتصادية الدولية الراهنة.
وتهدف هذه الاعتمادات الجديدة إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الحفاظ على استقرار أسعار عدد من المواد والخدمات الأساسية، وعلى رأسها غاز البوتان والكهرباء وقطاع النقل، في ظل الضغوط التي تعرفها الأسواق العالمية.
كما يشمل هذا الإجراء تغطية الآثار الاقتصادية الناجمة عن الظرفية الدولية، إضافة إلى تداعيات الفيضانات التي شهدتها بعض مناطق شمال المملكة، وما خلفته من حاجيات استعجالية على مستوى البنية التحتية والدعم الاجتماعي.
