الرئيسية
الوزارة أوضحت، في ردها على سؤال برلماني، أن هذه الخطة تأتي تنزيلاً للتوجيهات الملكية وتنفيذاً لمقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بالتربية والتكوين، إضافة إلى انسجامها مع توصيات النموذج التنموي الجديد. وتم التأكيد على اعتماد مقاربة تشاركية مع جمعيات المجتمع المدني، باعتبارها شريكاً محورياً في تعميم التعليم الأولي.
الخطة تشمل إجراءات ملموسة في الجانب المالي، حيث سيتم ضمان تحويل الدعم المالي بانتظام للجمعيات المسؤولة عن تدبير أقسام التعليم الأولي داخل المؤسسات العمومية، شريطة التزامها بصرف الحد الأدنى القانوني للأجور للمربيات والمربين. كما أن الدعم سيتكفل أيضاً بمصاريف الأقدمية والتعويضات القانونية الأخرى، ما من شأنه أن يخلق استقراراً وظيفياً واجتماعياً لهذه الفئة.
في خطوة بالغة الأهمية، سيتم فرض التصريح الإجباري بالمربين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما سيمنحهم حق الاستفادة من التأمين الصحي والتقاعد، إضافة إلى خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، ابتداء من سنة 2025، بما يشمل العلاجات، السكن، الاصطياف، والخدمات البنكية.
الوزارة تعمل أيضاً على إعداد إطار مرجعي يحدد المهام والكفايات المطلوبة في مهنة المربي، مع وضع معايير دقيقة للجودة والأداء. وتم الإعلان عن اعتماد نظام "المصادقة على المكتسبات المهنية"، الذي سيُمكن من تثمين التجارب المهنية المتراكمة للمربين، على أن يتم تفعيله ابتداءً من الموسم الدراسي 2025-2026. كما سيتم إدراج المعطيات المهنية لجميع المربين في منظومة "مسار" الرسمية لتتبع مساراتهم المهنية.
التكوين والتأهيل المستمر يشكلان عنصراً جوهرياً في الخطة. سيتم تنظيم تكوين قبلي لفائدة المربين الجدد بمعدل 400 ساعة، بإشراف من المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، وبتنسيق مع وزارتي الإدماج الاقتصادي والمالية. وسيتبع هذا التكوين برنامج ميداني تكميلي من 550 ساعة خلال السنتين الأوليين، إلى جانب تكوين سنوي مستمر لمدة ستة أيام في مستجدات التربية والدعم النفسي والتقويم.
من جهة أخرى، سيتم توقيع اتفاقيات إطار مع جمعيات وطنية ذات خبرة في مجال التعليم الأولي، مع إلزامها باعتماد نظام معلوماتي موحد لتدبير الموارد البشرية وتتبع أوضاع المربين. ولضمان الشفافية، ستُنشأ آلية مركزية تتكلف بمراقبة صرف الأجور والاشتراكات الاجتماعية، وتتدخل فورياً لمعالجة أي تأخير أو اختلال، ما يُعد ضمانة حقيقية لإنجاح هذا الإصلاح.
الخطة تحظى بدعم مالي مؤطر بتنسيق مباشر مع وزارة المالية، لضمان استدامة الموارد المرصودة واستمرارية المشروع، ما يعكس إرادة حكومية فعلية لإنصاف هذه الفئة التي ظلت لعقود خارج دائرة الاهتمام، رغم دورها الحيوي في تأسيس المدرسة المغربية.
بقلم هند الدبالي
الخطة تشمل إجراءات ملموسة في الجانب المالي، حيث سيتم ضمان تحويل الدعم المالي بانتظام للجمعيات المسؤولة عن تدبير أقسام التعليم الأولي داخل المؤسسات العمومية، شريطة التزامها بصرف الحد الأدنى القانوني للأجور للمربيات والمربين. كما أن الدعم سيتكفل أيضاً بمصاريف الأقدمية والتعويضات القانونية الأخرى، ما من شأنه أن يخلق استقراراً وظيفياً واجتماعياً لهذه الفئة.
في خطوة بالغة الأهمية، سيتم فرض التصريح الإجباري بالمربين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما سيمنحهم حق الاستفادة من التأمين الصحي والتقاعد، إضافة إلى خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، ابتداء من سنة 2025، بما يشمل العلاجات، السكن، الاصطياف، والخدمات البنكية.
الوزارة تعمل أيضاً على إعداد إطار مرجعي يحدد المهام والكفايات المطلوبة في مهنة المربي، مع وضع معايير دقيقة للجودة والأداء. وتم الإعلان عن اعتماد نظام "المصادقة على المكتسبات المهنية"، الذي سيُمكن من تثمين التجارب المهنية المتراكمة للمربين، على أن يتم تفعيله ابتداءً من الموسم الدراسي 2025-2026. كما سيتم إدراج المعطيات المهنية لجميع المربين في منظومة "مسار" الرسمية لتتبع مساراتهم المهنية.
التكوين والتأهيل المستمر يشكلان عنصراً جوهرياً في الخطة. سيتم تنظيم تكوين قبلي لفائدة المربين الجدد بمعدل 400 ساعة، بإشراف من المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، وبتنسيق مع وزارتي الإدماج الاقتصادي والمالية. وسيتبع هذا التكوين برنامج ميداني تكميلي من 550 ساعة خلال السنتين الأوليين، إلى جانب تكوين سنوي مستمر لمدة ستة أيام في مستجدات التربية والدعم النفسي والتقويم.
من جهة أخرى، سيتم توقيع اتفاقيات إطار مع جمعيات وطنية ذات خبرة في مجال التعليم الأولي، مع إلزامها باعتماد نظام معلوماتي موحد لتدبير الموارد البشرية وتتبع أوضاع المربين. ولضمان الشفافية، ستُنشأ آلية مركزية تتكلف بمراقبة صرف الأجور والاشتراكات الاجتماعية، وتتدخل فورياً لمعالجة أي تأخير أو اختلال، ما يُعد ضمانة حقيقية لإنجاح هذا الإصلاح.
الخطة تحظى بدعم مالي مؤطر بتنسيق مباشر مع وزارة المالية، لضمان استدامة الموارد المرصودة واستمرارية المشروع، ما يعكس إرادة حكومية فعلية لإنصاف هذه الفئة التي ظلت لعقود خارج دائرة الاهتمام، رغم دورها الحيوي في تأسيس المدرسة المغربية.
بقلم هند الدبالي
