الرئيسية
ويأتي هذا المشروع في إطار تفعيل الإرادة الملكية السامية المعبر عنها في العديد من الخطابات الملكية، الرامية إلى إصلاح منظومة العدالة، بما يتوافق مع مقتضيات الدستور المتعلقة بضمان حقوق المتقاضين وضمان سير العدالة وفق قواعد واضحة وفعالة.
ويهدف المشروع إلى تطوير التنظيم القضائي وتأطير قواعده، بما يسهم في تقريب العدالة من المواطنات والمواطنين، وتحسين خدماتها وتسهيل وصول المتقاضين إليها. كما يرتكز على عقلنة الخريطة القضائية من خلال إحداث أقسام متخصصة في مختلف المجالات، أبرزها القضاء التجاري والقضاء الإداري، بما يواكب تطورات المجتمع والاقتصاد ويضمن معالجة الملفات القضائية بسرعة وفاعلية أكبر.
ويُعتبر هذا المشروع خطوة مهمة ضمن الإصلاح الشامل لتوصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، الذي يهدف إلى إرساء عدالة فعالة وقريبة من المواطنين، وتعزيز ثقة المتقاضين في أداء المؤسسات القضائية، إلى جانب دعم جودة الأحكام القضائية وتيسير المساطر القانونية.
ويؤكد اعتماد هذا المرسوم استمرار المغرب في مساره نحو تحقيق عدالة حديثة وفعالة، ترتكز على معايير المهنية والشفافية، وتواكب التطورات القانونية والاقتصادية والاجتماعية للمملكة، بما يعزز حقوق المواطنين ويضمن حماية مصالحهم ضمن إطار قانوني مؤطر ومتطور.
ويهدف المشروع إلى تطوير التنظيم القضائي وتأطير قواعده، بما يسهم في تقريب العدالة من المواطنات والمواطنين، وتحسين خدماتها وتسهيل وصول المتقاضين إليها. كما يرتكز على عقلنة الخريطة القضائية من خلال إحداث أقسام متخصصة في مختلف المجالات، أبرزها القضاء التجاري والقضاء الإداري، بما يواكب تطورات المجتمع والاقتصاد ويضمن معالجة الملفات القضائية بسرعة وفاعلية أكبر.
ويُعتبر هذا المشروع خطوة مهمة ضمن الإصلاح الشامل لتوصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، الذي يهدف إلى إرساء عدالة فعالة وقريبة من المواطنين، وتعزيز ثقة المتقاضين في أداء المؤسسات القضائية، إلى جانب دعم جودة الأحكام القضائية وتيسير المساطر القانونية.
ويؤكد اعتماد هذا المرسوم استمرار المغرب في مساره نحو تحقيق عدالة حديثة وفعالة، ترتكز على معايير المهنية والشفافية، وتواكب التطورات القانونية والاقتصادية والاجتماعية للمملكة، بما يعزز حقوق المواطنين ويضمن حماية مصالحهم ضمن إطار قانوني مؤطر ومتطور.
