الرئيسية
وأوضح المسؤول الحكومي أن معالجة إشكالية التشغيل لا يمكن أن تقتصر على تدخل وزارة واحدة، باعتبارها قضية تتداخل فيها السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، وتستدعي تنسيقاً بين القطاعات المعنية بالتكوين والاستثمار والشباب.
وتقوم المقاربة التي عرضها الوزير على مراجعة حصيلة برامج التشغيل السابقة، والانتقال إلى آليات أكثر ملاءمة مع التحولات التي يعرفها سوق العمل، خصوصاً في ظل الفجوة القائمة بين مؤهلات عدد من الباحثين عن الشغل والكفاءات المطلوبة داخل المقاولات.
إصلاح «أنابيك» وتقييم برامج التشغيل
اعتبر شهيد أن البرامج السابقة ركزت بدرجة كبيرة على الوساطة بين طالبي الشغل والمشغلين، وهي المهمة التي اضطلعت بها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات على مدى سنوات.
ورغم مساهمة هذه الآليات في تسهيل عمليات التوظيف والإدماج، فإن الوزير أكد ضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة تقوم على تقييم النتائج الفعلية وتحديث طرق التدخل، حتى تتمكن الوكالة من الاستجابة بصورة أفضل لحاجيات الشباب والمقاولات.
ويتضمن هذا التوجه إعادة النظر في أدوات المواكبة المهنية والتكوين والتأهيل، وتطوير خدمات الوساطة، مع تعزيز قدرة المؤسسة على رصد احتياجات سوق الشغل وتوجيه المستفيدين نحو فرص تتناسب مع مؤهلاتهم.
وفي عرض التوجهات الحكومية، جرى التطرق أيضاً إلى برامج تستهدف تأهيل وإدماج مليون شاب وشابة، والاهتمام بالفئات التي لا تشتغل ولا تتابع الدراسة أو التكوين، إلى جانب مشروع «أول عقد شغل» الذي يستهدف 500 ألف شاب خلال خمس سنوات.
وتظل هذه الأرقام أهدافاً معلنة للبرامج الحكومية، وليست حصيلة فرص عمل تم إحداثها بالفعل.
بطالة الشباب تضع البرامج الحكومية أمام اختبار النتائج
تأتي هذه التصريحات في سياق تكشف فيه البيانات الرسمية استمرار الصعوبات التي تواجه سوق الشغل.
فوفق المندوبية السامية للتخطيط، بلغ معدل البطالة بالمغرب 10,5 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2026، فيما وصل عدد العاطلين إلى نحو مليون و224 ألف شخص.
وتبقى الفئة العمرية بين 15 و24 سنة الأكثر تأثراً، بمعدل بطالة بلغ 30,5 في المائة، مقابل 16 في المائة لدى الشباب المتراوحة أعمارهم بين 25 و34 سنة.
وتبرز هذه المؤشرات حجم التحدي الذي ينتظر الحكومة، إذ لا يتعلق الأمر فقط بربط الباحثين عن العمل بالمقاولات، بل كذلك بتوسيع فرص التوظيف وتوفير تكوين يستجيب للمهارات المطلوبة في الأنشطة الاقتصادية.
كما تطرح الأرقام مسألة جودة مناصب الشغل ومدى استقرارها، خاصة أن الإدماج المهني لا يحقق أهدافه الاجتماعية إذا اقتصر على فرص مؤقتة لا تسمح للشباب ببناء مسار مهني مستقر.
تنسيق مع المقاولات لتحسين الإدماج المهني
و في سياق متصل، شكلت قضايا التكوين والتشغيل محور لقاء جمع وزير التشغيل والاتحاد العام لمقاولات المغرب، مطلع نونبر الجاري، جرى خلاله التأكيد على أهمية استباق احتياجات المقاولات من الكفاءات وتقريب برامج التكوين من متطلبات التوظيف.
و يعكس هذا التوجه أحد التحديات الأساسية في سوق الشغل المغربي، حيث يتزامن بحث عدد كبير من الشباب عن العمل مع إعلان بعض المقاولات صعوبات في العثور على كفاءات تستجيب لاحتياجاتها.
ومن شأن تحسين التنسيق بين المؤسسات التعليمية والتكوينية والمقاولات وأجهزة الوساطة أن يساهم في تقليص هذا التفاوت، شريطة مواكبة الإصلاح بمؤشرات واضحة لقياس نتائجه.
وتراهن الوزارة، ضمن توجهاتها لسنة 2027، على إعادة هيكلة برامج التشغيل وتطوير أدوات رصد سوق العمل وتقييم أثر السياسات العمومية، بما يسمح بالانتقال من التركيز على عدد المستفيدين إلى الاهتمام بجودة الإدماج واستدامته.
ومع الإعلان عن تعبئة 6 مليارات درهم، تبرز الحاجة إلى توضيح كيفية توزيع الموارد بين مختلف البرامج، وتحديد الفئات المستهدفة وآجال التنفيذ ومؤشرات قياس النتائج.
فبالنسبة إلى آلاف الشباب الباحثين عن فرصة عمل، لن تكون قيمة هذه البرامج مرتبطة بحجم الميزانية وحده، بل بقدرتها على فتح أبواب التوظيف وتوفير مسارات مهنية مستقرة، وتقليص المسافة بين التكوين ومتطلبات الاقتصاد الوطني.
