الرئيسية
ويتضمن المرسوم تعديلات مهمة تشمل توسيع مهام الشرطة البيئية لتشمل المراقبة والتفتيش والتحري ومعاينة المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، مع تحرير المحاضر المتعلقة بهذه المخالفات. كما يشمل المرسوم تحيين شروط التعيين عبر فتح المجال لجميع أعوان الإدارة بدل الاقتصار على المتصرفين من الدرجة الثانية ومهندسي الدولة من الدرجة الأولى، مع تخفيض شرط الأقدمية من خمس سنوات إلى سنة واحدة، إضافة إلى إعداد مخطط وطني ينبثق من المخططات الجهوية للمراقبة البيئية، وتزويد المفتشين بالزي النظامي الرسمي.
وأشار بايتاس إلى أن الشرطة البيئية تضطلع بدور محوري في مواكبة مسار الانتقال البيئي للمملكة، خصوصاً في مجالات الحد من التلوث البلاستيكي، مراقبة المطارح والمقالع، محطات معالجة المياه العادمة، المنشآت الصناعية لمعالجة النفايات الخطرة، ومعاصر الزيتون الموسمية، حيث ينفذ المفتشون حالياً حوالي 1200 عملية سنوياً تشمل مختلف مجالات التدخل. وأكد الوزير أن هذه التعديلات ستسهم في تعزيز القدرات البشرية والفنية للجهاز وضمان متابعة أكثر فعالية للانتهاكات البيئية في المملكة.
وأشار بايتاس إلى أن الشرطة البيئية تضطلع بدور محوري في مواكبة مسار الانتقال البيئي للمملكة، خصوصاً في مجالات الحد من التلوث البلاستيكي، مراقبة المطارح والمقالع، محطات معالجة المياه العادمة، المنشآت الصناعية لمعالجة النفايات الخطرة، ومعاصر الزيتون الموسمية، حيث ينفذ المفتشون حالياً حوالي 1200 عملية سنوياً تشمل مختلف مجالات التدخل. وأكد الوزير أن هذه التعديلات ستسهم في تعزيز القدرات البشرية والفنية للجهاز وضمان متابعة أكثر فعالية للانتهاكات البيئية في المملكة.
بقلم هند الدبالي
