الحكومة المغربية تعتمد إجراءات استثنائية لمواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد الوطني

وأكد بلاغ لرئاسة الحكومة أن اللجنة ستجتمع بشكل دوري، وكلما دعت الضرورة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة حسب التطورات الدولية. ومن بين القرارات المهمة، استمرار دعم غاز البوتان، الذي شهد ارتفاعاً في أسعاره بأزيد من 68 في المائة منذ بداية الأزمة في مارس الجاري، دون المساس بالسعر الحالي للقنينة، إلى جانب مواصلة دعم أسعار فاتورة الكهرباء للحفاظ على نفس التسعيرة.

كما قررت الحكومة الشروع في صرف الدعم المباشر والاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص، للفترة الممتدة من 15 مارس إلى 15 أبريل 2026، بعد دراسة أكثر من 87 ألف طلب تقدمت بها المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك. ويشمل هذا الدعم النقل العمومي للمسافرين، والنقل المزدوج بالعالم القروي، ونقل البضائع لحساب الغير، والنقل المدرسي، والنقل السياحي، ومركبات القطر، بالإضافة إلى سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني وحافلات النقل الحضري.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان تموين الأسواق بشكل اعتيادي ومنتظم، وتأمين استمرار خدمات النقل العمومي بنفس التسعيرة ودون أي زيادة على المواطنين، مع الالتزام الصارم للمهنيين المستفيدين بتطبيق التسعيرات الحالية لنقل الأشخاص والبضائع.

وتعكس هذه التدابير حرص الحكومة المغربية على حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتخفيف تأثير ارتفاع أسعار المواد البترولية على مختلف القطاعات الاقتصادية، في ظل الظروف الدولية الراهنة.