الرئيسية
تعزيز القدرة الشرائية ودعم الطبقة المتوسطة
خلال انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب الاستقلال، السبت الماضي بقصر المؤتمرات أبي رقراق بسلا، أشار بركة إلى أن المغرب يشهد طفرة تحولات كبرى تعكس رؤية جديدة للتعاقدات المجتمعية. وأوضح أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يسعى إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، وتحسين الدخل، بالإضافة إلى إنصاف الطبقة المتوسطة وتشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل.
توزيع الدعم: أرقام وإجراءات
في سياق دعم الفئات الهشة والمتوسطة، خصصت الحكومة مبالغ مالية كبيرة شملت:
الحوار الاجتماعي: 21 مليار درهم.
التغطية الصحية: 10 مليارات درهم.
الدعم المباشر للسكن: 10 مليارات درهم.
دعم سلاسل الإنتاج الفلاحي: خصوصاً الخضر واللحوم.
دعم المواد الأساسية: بمبلغ يفوق 16.5 مليار درهم لتخفيف أعباء استهلاكها.
إصلاحات ضريبية لتحفيز الدخل
نوه بركة بإصلاح الضريبة على الدخل، حيث قررت الحكومة مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة لتشمل الشريحة ما بين 30 ألف إلى 40 ألف درهم، إضافة إلى مراجعة الشرائح الأخرى بهدف توسيعها وتخفيف العبء الضريبي عن المواطنين.
استثمارات عمومية لتعزيز النمو
أكد بركة أن الحكومة سترفع حجم الاستثمارات العمومية إلى 340 مليار درهم في عام 2025، بهدف مواصلة تنفيذ المشاريع الكبرى مثل:
التجهيزات المائية الكبرى.
الاستراتيجية الفلاحية.
مشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقات النظيفة.
خارطة الطريق السياحية.
الاستراتيجية الرقمية "المغرب الرقمي 2030".
الاستعدادات لكأس العالم 2030.
رسالة واضحة للمستقبل
تبرز هذه الخطوات التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الكبرى التي تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع توجيه اهتمام خاص للفئات الهشة والطبقة المتوسطة. يعكس هذا التوجه رؤية شمولية تسعى إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وضمان العدالة الاجتماعية.
خلال انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب الاستقلال، السبت الماضي بقصر المؤتمرات أبي رقراق بسلا، أشار بركة إلى أن المغرب يشهد طفرة تحولات كبرى تعكس رؤية جديدة للتعاقدات المجتمعية. وأوضح أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يسعى إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، وتحسين الدخل، بالإضافة إلى إنصاف الطبقة المتوسطة وتشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل.
توزيع الدعم: أرقام وإجراءات
في سياق دعم الفئات الهشة والمتوسطة، خصصت الحكومة مبالغ مالية كبيرة شملت:
الحوار الاجتماعي: 21 مليار درهم.
التغطية الصحية: 10 مليارات درهم.
الدعم المباشر للسكن: 10 مليارات درهم.
دعم سلاسل الإنتاج الفلاحي: خصوصاً الخضر واللحوم.
دعم المواد الأساسية: بمبلغ يفوق 16.5 مليار درهم لتخفيف أعباء استهلاكها.
إصلاحات ضريبية لتحفيز الدخل
نوه بركة بإصلاح الضريبة على الدخل، حيث قررت الحكومة مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة لتشمل الشريحة ما بين 30 ألف إلى 40 ألف درهم، إضافة إلى مراجعة الشرائح الأخرى بهدف توسيعها وتخفيف العبء الضريبي عن المواطنين.
استثمارات عمومية لتعزيز النمو
أكد بركة أن الحكومة سترفع حجم الاستثمارات العمومية إلى 340 مليار درهم في عام 2025، بهدف مواصلة تنفيذ المشاريع الكبرى مثل:
التجهيزات المائية الكبرى.
الاستراتيجية الفلاحية.
مشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقات النظيفة.
خارطة الطريق السياحية.
الاستراتيجية الرقمية "المغرب الرقمي 2030".
الاستعدادات لكأس العالم 2030.
رسالة واضحة للمستقبل
تبرز هذه الخطوات التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الكبرى التي تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع توجيه اهتمام خاص للفئات الهشة والطبقة المتوسطة. يعكس هذا التوجه رؤية شمولية تسعى إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وضمان العدالة الاجتماعية.
