الرئيسية
وشهد الاجتماع حضور عدد كبير من أعضاء الحكومة، من بينهم وزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير التجهيز والماء، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بالإضافة إلى وزراء آخرين ومسؤولين حكوميين وولاة الجهات ورؤساء مجالس الجهات.
وقدم الاجتماع حصيلة مرحلية لإنجازات الجهوية المتقدمة، حيث تم التأكيد على إعداد جميع جهات المملكة الاثنتي عشرة لتصاميم التراب وبرامج التنمية الجهوية، وتحقيق نسبة تحويل مالية قياسية بلغت 100% لفائدة ميزانيات الجهات برسم سنة 2025، ما يعكس الالتزام الفعلي بتنزيل هذا الورش الاستراتيجي.
وفي المقابل، تناول الاجتماع التحديات التي تواجه التفعيل الأمثل للجهوية المتقدمة، ومنها تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، وتوسيع اختصاصات الجهات، إلى جانب ضمان تمويل مستدام لمشاريع التنمية الجهوية.
كما تم عرض مشروع خارطة الطريق المستقبلية، التي تهدف إلى استكمال تنزيل الورش وفق التوجيهات الملكية السامية المضمنة في الرسالة الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة بطنجة ديسمبر 2024، والتي دعت إلى اعتماد خارطة طريق واضحة ومتوافق عليها تحدد استراتيجيات المرحلة القادمة وتترجم التوجيهات الملكية إلى برامج عملية.
وتركز الخارطة على أربعة محاور استراتيجية رئيسية تشمل:
تعزيز الاستثمار المنتج لدعم التشغيل؛
تطوير البنيات التحتية والخدمات الأساسية في الوسطين الحضري والقروي؛
ترشيد تدبير الموارد المائية والطاقية والبيئية؛
تعزيز التأهيل الترابي المندمج.
كما تضمنت الخارطة 97 آلية إجرائية، من بينها 35 آلية ذات أولوية، وسيتم الشروع في تنفيذها على المدى القريب ابتداء من فبراير 2026، بما يضمن السير السلس للمسلسل التنموي وترسيخ نموذج جديد من التنمية المندمجة واللامركزية الفعالة.
ويؤكد هذا الاجتماع استمرار المغرب في مسار تعزيز الجهوية المتقدمة كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتوطيد الحكامة الترابية الرشيدة، وضمان مشاركة فعالة لجميع الجهات الفاعلة في بناء مستقبل مشترك للأقاليم والمدن والقرى المغربية.
وقدم الاجتماع حصيلة مرحلية لإنجازات الجهوية المتقدمة، حيث تم التأكيد على إعداد جميع جهات المملكة الاثنتي عشرة لتصاميم التراب وبرامج التنمية الجهوية، وتحقيق نسبة تحويل مالية قياسية بلغت 100% لفائدة ميزانيات الجهات برسم سنة 2025، ما يعكس الالتزام الفعلي بتنزيل هذا الورش الاستراتيجي.
وفي المقابل، تناول الاجتماع التحديات التي تواجه التفعيل الأمثل للجهوية المتقدمة، ومنها تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، وتوسيع اختصاصات الجهات، إلى جانب ضمان تمويل مستدام لمشاريع التنمية الجهوية.
كما تم عرض مشروع خارطة الطريق المستقبلية، التي تهدف إلى استكمال تنزيل الورش وفق التوجيهات الملكية السامية المضمنة في الرسالة الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة بطنجة ديسمبر 2024، والتي دعت إلى اعتماد خارطة طريق واضحة ومتوافق عليها تحدد استراتيجيات المرحلة القادمة وتترجم التوجيهات الملكية إلى برامج عملية.
وتركز الخارطة على أربعة محاور استراتيجية رئيسية تشمل:
تعزيز الاستثمار المنتج لدعم التشغيل؛
تطوير البنيات التحتية والخدمات الأساسية في الوسطين الحضري والقروي؛
ترشيد تدبير الموارد المائية والطاقية والبيئية؛
تعزيز التأهيل الترابي المندمج.
كما تضمنت الخارطة 97 آلية إجرائية، من بينها 35 آلية ذات أولوية، وسيتم الشروع في تنفيذها على المدى القريب ابتداء من فبراير 2026، بما يضمن السير السلس للمسلسل التنموي وترسيخ نموذج جديد من التنمية المندمجة واللامركزية الفعالة.
ويؤكد هذا الاجتماع استمرار المغرب في مسار تعزيز الجهوية المتقدمة كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتوطيد الحكامة الترابية الرشيدة، وضمان مشاركة فعالة لجميع الجهات الفاعلة في بناء مستقبل مشترك للأقاليم والمدن والقرى المغربية.
