الرئيسية
بقلم: لحسن الياسميني
وأشارت صحيفة «إل ديباتي» إلى أن «هذا النشاط يأتي بعد أيام قليلة من الجدل الدائر حول إدراج سبتة ومليلية على خريطة المغرب». وأضاف نفس المصدر أن وزارة الدفاع الإسبانية كلفت هذا الفوج بمهمة دعم القيادة العامة لمدينة مليلية المحتلة والوحدات التي تتألف منها من خلال أعمال فنية وتخصصية واستشارات خاصة بقرار القيادة .
ويأتي هذا الانتشار بالتزامن مع قيام وسائل إعلام مقربة من قوات الأمن واليمين بنشر المقال نفسه منذ منتصف يوليوز الماضي، يحذر من مخطط لغزو سبتة ومليلية المحتلتين بالمهاجرين، أعده المغرب، للضغط على رئيس الحزب الشعبي ودفعه إلى عدم التراجع عن قرار بيدرو سانشيز بدعم الحكم الذاتي، في حال أصبح رئيسا للحكومة .
يذكر أنه منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 يوليوز، وزعيم الحزب الشعبي يلتزم الصمت بشأن مسألة الصحراء المغربية، بل إنه لوح بمراجعة قرار سانشيز الذي أيدت فيه الحكومة الإسبانية مقترح الحكم الذاتي المغربي .
وكانت وزارة الخارجية الإسبانية قد دخلت على خط الجدل حول ضم سبتة ومليلية المحتلتين لخريطة المغرب من قبل السفارة المغربية في مدريد، وقالت «إن حدود إسبانيا المعترف بها دوليا، بما في ذلك سبتة ومليلية المحتلتين ليست موضع شك». حسب قولها .
وأضافت مصادر دبلوماسية، اشترطت عدم الكشف عن هويتها، إن إسبانية سبتة ومليلية أيضا، كما أكدت الحكومة دائما، هي مسألة غير قابلة للنقاش حسب زعمها .
وتجنبت الخارجية الاسبانية الإعلان عما إذا كانت قد قدمت احتجاجا رسميا إلى السلطات المغربية، كما طالب رئيس مليلية المحتلة ، خوان خوسيه إمبرودا .
يذكر أنه سبق لوزارة الخارجية الإسبانية، أن وجهت، نهاية شهر ماي الماضي، مذكرة إلى سفارة المغرب بمدريد، للاعتراض على حديث المغرب عن مغربية سبتة ومليلية المحتلتين في رسالة إلى المفوضية الأوروبية بتاريخ 17 ماي .
وأعربت حكومة مدينة سبتة المحتلة التي يقودها خوان فيفاس، المنتمي للحزب الشعبي، في بيان لها، عن «دعمها للإجراءات الرامية إلى ضمان احترام سيادة إسبانيا ووحدة أراضيها، في مواجهة مزاعم المغرب بإدراج سبتة ومليلية المحتلتين على خريطته الرسمية» حسب ادعائها..
واعتبر حاكم مدينة مليلية المحتلة، خوان خوسيه إمبرودا، من جهته وضع المغرب لمدينتي سبتة ومليلية على الخريطة الرسمية للمملكة، عدوانا مغربيا على إسبانيا .
ومعلوم أن الموقع الرسمي للسفارة المغربية بمدريد، يحتفظ بخريطة المملكة كاملة، تتضمن أيضا مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، وذلك راجع لكون المغرب لا يعترف بسيادة إسبانيا على المدينتين ويعتبرهما محتلتين، حتى أنه نبه الأمم المتحدة العام الماضي، مؤكدا عدم وجود حدود برية بينه وبين إسبانيا، في رده على تقرير حقوقي أممي .
وجاءت تصريحات إمبرودا بعد تصريحات السيد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي والتي نبش فيها من جديد في موضوع سبتة ومليلية المغربيتين المحتلتين من طرف إسبانيا ليؤكد أقوال نائبه اليوناني مارغريتس شايناز الذي صرح في ماي المنصرم تصريحا يحمل نفس المحتوى، ويتهم المغرب بأنه يستعمل وسائل هجينة في الهجرة .
وكانت الحكومة الإسبانية قد رفضت في وقت سابق طلب الكشف عن فحوى رسالة الاحتجاج التي بعثت بها للحكومة المغربية، وأوضحت وزارة الخارجية في ردها أن نشر الوثيقة من شأنه أن يضر بالعلاقات الخارجية» مع المغرب .
وقبل أسبوع كان حاكم مليلية المتحلة قد انتقد وضع المغرب في خريطته للمدينتين المحتلتين وطالب بتدخل الحكومة المركزية للاحتجاج على ذلك، مما دفع بوزارة الخارجية الإسبانية إلى الإدلاء بذلك الموقف المكرور الذي يدعي أن إسبانية المدينتين المحتلتين ليس موضوع نقاش .
ويأتي التحرك الأخير للجيش الإسباني في ظل شبه فراغ حكومي تريد فيه عدد من الأطراف استغلال أي حدث لتقوية موقعها في انتظار التصويت على رئيس الحكومة المقبل ، أو لجلب أصوات جديدة في حالة إعادة الانتخابات في يناير المقبل إذا لم تفلح المشاورات في انتخاب أي رئيس للحكومة .
المصدر: alalam.ma
ويأتي هذا الانتشار بالتزامن مع قيام وسائل إعلام مقربة من قوات الأمن واليمين بنشر المقال نفسه منذ منتصف يوليوز الماضي، يحذر من مخطط لغزو سبتة ومليلية المحتلتين بالمهاجرين، أعده المغرب، للضغط على رئيس الحزب الشعبي ودفعه إلى عدم التراجع عن قرار بيدرو سانشيز بدعم الحكم الذاتي، في حال أصبح رئيسا للحكومة .
يذكر أنه منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 يوليوز، وزعيم الحزب الشعبي يلتزم الصمت بشأن مسألة الصحراء المغربية، بل إنه لوح بمراجعة قرار سانشيز الذي أيدت فيه الحكومة الإسبانية مقترح الحكم الذاتي المغربي .
وكانت وزارة الخارجية الإسبانية قد دخلت على خط الجدل حول ضم سبتة ومليلية المحتلتين لخريطة المغرب من قبل السفارة المغربية في مدريد، وقالت «إن حدود إسبانيا المعترف بها دوليا، بما في ذلك سبتة ومليلية المحتلتين ليست موضع شك». حسب قولها .
وأضافت مصادر دبلوماسية، اشترطت عدم الكشف عن هويتها، إن إسبانية سبتة ومليلية أيضا، كما أكدت الحكومة دائما، هي مسألة غير قابلة للنقاش حسب زعمها .
وتجنبت الخارجية الاسبانية الإعلان عما إذا كانت قد قدمت احتجاجا رسميا إلى السلطات المغربية، كما طالب رئيس مليلية المحتلة ، خوان خوسيه إمبرودا .
يذكر أنه سبق لوزارة الخارجية الإسبانية، أن وجهت، نهاية شهر ماي الماضي، مذكرة إلى سفارة المغرب بمدريد، للاعتراض على حديث المغرب عن مغربية سبتة ومليلية المحتلتين في رسالة إلى المفوضية الأوروبية بتاريخ 17 ماي .
وأعربت حكومة مدينة سبتة المحتلة التي يقودها خوان فيفاس، المنتمي للحزب الشعبي، في بيان لها، عن «دعمها للإجراءات الرامية إلى ضمان احترام سيادة إسبانيا ووحدة أراضيها، في مواجهة مزاعم المغرب بإدراج سبتة ومليلية المحتلتين على خريطته الرسمية» حسب ادعائها..
واعتبر حاكم مدينة مليلية المحتلة، خوان خوسيه إمبرودا، من جهته وضع المغرب لمدينتي سبتة ومليلية على الخريطة الرسمية للمملكة، عدوانا مغربيا على إسبانيا .
ومعلوم أن الموقع الرسمي للسفارة المغربية بمدريد، يحتفظ بخريطة المملكة كاملة، تتضمن أيضا مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، وذلك راجع لكون المغرب لا يعترف بسيادة إسبانيا على المدينتين ويعتبرهما محتلتين، حتى أنه نبه الأمم المتحدة العام الماضي، مؤكدا عدم وجود حدود برية بينه وبين إسبانيا، في رده على تقرير حقوقي أممي .
وجاءت تصريحات إمبرودا بعد تصريحات السيد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي والتي نبش فيها من جديد في موضوع سبتة ومليلية المغربيتين المحتلتين من طرف إسبانيا ليؤكد أقوال نائبه اليوناني مارغريتس شايناز الذي صرح في ماي المنصرم تصريحا يحمل نفس المحتوى، ويتهم المغرب بأنه يستعمل وسائل هجينة في الهجرة .
وكانت الحكومة الإسبانية قد رفضت في وقت سابق طلب الكشف عن فحوى رسالة الاحتجاج التي بعثت بها للحكومة المغربية، وأوضحت وزارة الخارجية في ردها أن نشر الوثيقة من شأنه أن يضر بالعلاقات الخارجية» مع المغرب .
وقبل أسبوع كان حاكم مليلية المتحلة قد انتقد وضع المغرب في خريطته للمدينتين المحتلتين وطالب بتدخل الحكومة المركزية للاحتجاج على ذلك، مما دفع بوزارة الخارجية الإسبانية إلى الإدلاء بذلك الموقف المكرور الذي يدعي أن إسبانية المدينتين المحتلتين ليس موضوع نقاش .
ويأتي التحرك الأخير للجيش الإسباني في ظل شبه فراغ حكومي تريد فيه عدد من الأطراف استغلال أي حدث لتقوية موقعها في انتظار التصويت على رئيس الحكومة المقبل ، أو لجلب أصوات جديدة في حالة إعادة الانتخابات في يناير المقبل إذا لم تفلح المشاورات في انتخاب أي رئيس للحكومة .
المصدر: alalam.ma
