ويبرز هذا المستوى من الإيرادات الدور الذي تضطلع به الإدارة الجمركية في تحصيل الموارد المرتبطة بالتجارة الخارجية، باعتبارها أحد المكونات الأساسية لمنظومة المداخيل العمومية بالمملكة.
وتكتسي الرسوم والحقوق الجمركية أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطها المباشر بحركية المبادلات التجارية، سواء على مستوى الواردات أو مختلف العمليات الخاضعة للتدابير الجمركية المعمول بها.
ويعكس تجاوز الإيرادات الجمركية عتبة 80 مليار درهم، إلى جانب البعد المالي، استمرار الوزن الذي تمثله التجارة الخارجية في الاقتصاد الوطني، وما تتيحه من موارد تساهم في تمويل السياسات والبرامج العمومية.
كما تؤكد هذه المعطيات أهمية الأداء الجمركي في مواكبة الدينامية الاقتصادية، من خلال الجمع بين وظيفة تحصيل الموارد ومواكبة حركة المبادلات التجارية، ضمن الإطار التنظيمي والمالي المعتمد.
ويظل تطور هذه الإيرادات مرتبطاً، بدرجة كبيرة، بمستوى النشاط التجاري وتطور الواردات وحجم المبادلات مع الشركاء الاقتصاديين، ما يجعل المؤشرات الجمركية عنصراً مهماً في قراءة تطورات الاقتصاد الوطني والمالية العمومية.
وتكتسي الرسوم والحقوق الجمركية أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطها المباشر بحركية المبادلات التجارية، سواء على مستوى الواردات أو مختلف العمليات الخاضعة للتدابير الجمركية المعمول بها.
ويعكس تجاوز الإيرادات الجمركية عتبة 80 مليار درهم، إلى جانب البعد المالي، استمرار الوزن الذي تمثله التجارة الخارجية في الاقتصاد الوطني، وما تتيحه من موارد تساهم في تمويل السياسات والبرامج العمومية.
كما تؤكد هذه المعطيات أهمية الأداء الجمركي في مواكبة الدينامية الاقتصادية، من خلال الجمع بين وظيفة تحصيل الموارد ومواكبة حركة المبادلات التجارية، ضمن الإطار التنظيمي والمالي المعتمد.
ويظل تطور هذه الإيرادات مرتبطاً، بدرجة كبيرة، بمستوى النشاط التجاري وتطور الواردات وحجم المبادلات مع الشركاء الاقتصاديين، ما يجعل المؤشرات الجمركية عنصراً مهماً في قراءة تطورات الاقتصاد الوطني والمالية العمومية.
الرئيسية



















