الرئيسية
توزيع الجملة والموزعون الكبار
شهد قطاع توزيع الجملة توسعاً محدوداً، حيث ارتفع عدد الموزعين من 56 إلى 66 بين 2015 و2024، قبل أن يستقر، ما يعكس مرحلة نضج السوق. إلا أن التركيز على المحاور الحضرية الكبرى ترك مناطق واسعة دون تغطية كافية، ما يمنح الموزعين الكبار قوة تفاوضية كبيرة، بينما يثقل عليهم عبء مالي كبير نتيجة تكاليف التخزين وفترات الدفع الطويلة، ما يضعف أرباحهم ويزيد من هشاشة القطاع.
شبكات الصيدليات: توسع سريع وتأثير على الأرباح
ارتفع عدد الصيدليات من 9,185 في 2015 إلى 14,134 في 2024، أي بنسبة 54% خلال تسع سنوات، ما أدى إلى انخفاض متوسط إيرادات الصيدلية وزيادة المنافسة الداخلية. ومع محدودية هامش الربح المرتبط بالأسعار، وزيادة تكاليف التشغيل، أصبحت صعوبة تحقيق ربحية مستدامة مشكلة حقيقية للقطاع. كما أن التنظيم القانوني الحالي، الذي يحدد لكل صيدلي امتلاك صيدلية واحدة فقط، يحد من فرص الاستثمار والتطوير.
قيود هيكلية تؤثر على المرضى
يشير التقرير إلى أن تحديد الأسعار والهامش التنظيمي يضغط على الإيرادات ويحد من قدرة الموزعين والصيدليات على الاستثمار في تحسين الوصول إلى الأدوية. كذلك، غياب حق الاستبدال المقنن يمنع الصيادلة من تقديم بدائل فعالة عند انقطاع الدواء، مما يثقل على السلسلة اللوجستية ويؤثر على المرضى بتأخير العلاج أو ارتفاع التكلفة. ضعف الرقمنة يعقد متابعة المخزون واستجابة الانقطاعات.
توصيات عملية لتعزيز الاستدامة
يقترح Conseil de la concurrence مجموعة من التدابير pragmatiques، منها:
تحديث القوانين التنظيمية لمواكبة الواقع الرقمي واللوجستي.
تحسين حوكمة السوق عبر التنسيق بين الوزارات والوكالات الصحية والقطاع الخاص.
إعادة النظر في نظام تعويض الموزعين، مع مراعاة التكاليف اللوجستية والدور المالي الذي يقومون به.
ضبط فترات الدفع لتقليل الضغط المالي على الموزعين.
مراجعة تنظيم شبكة الصيدليات لتشجيع التكتل أو التشارك دون المساس بالتغطية الجغرافية.
تطوير نظام مكافآت للصيادلة يوازن بين هامش الربح وجودة الخدمة.
إدخال حق استبدال محدود ومؤطر للدواء عند النقص.
تعزيز الرقمنة وأنظمة تتبع المخزون ودعم التمويل لتخفيف صدمات السيولة.
وتركز هذه التوصيات على تعديلات تدريجية ومضبوطة، تهدف إلى إعادة توازن سلسلة التوزيع الدوائي بالمغرب، لضمان استمرار الإمدادات، وحماية حقوق المرضى، وتعزيز استدامة القطاع دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، مع الحفاظ على فعالية النظام واستدامته الاقتصادية.
شهد قطاع توزيع الجملة توسعاً محدوداً، حيث ارتفع عدد الموزعين من 56 إلى 66 بين 2015 و2024، قبل أن يستقر، ما يعكس مرحلة نضج السوق. إلا أن التركيز على المحاور الحضرية الكبرى ترك مناطق واسعة دون تغطية كافية، ما يمنح الموزعين الكبار قوة تفاوضية كبيرة، بينما يثقل عليهم عبء مالي كبير نتيجة تكاليف التخزين وفترات الدفع الطويلة، ما يضعف أرباحهم ويزيد من هشاشة القطاع.
شبكات الصيدليات: توسع سريع وتأثير على الأرباح
ارتفع عدد الصيدليات من 9,185 في 2015 إلى 14,134 في 2024، أي بنسبة 54% خلال تسع سنوات، ما أدى إلى انخفاض متوسط إيرادات الصيدلية وزيادة المنافسة الداخلية. ومع محدودية هامش الربح المرتبط بالأسعار، وزيادة تكاليف التشغيل، أصبحت صعوبة تحقيق ربحية مستدامة مشكلة حقيقية للقطاع. كما أن التنظيم القانوني الحالي، الذي يحدد لكل صيدلي امتلاك صيدلية واحدة فقط، يحد من فرص الاستثمار والتطوير.
قيود هيكلية تؤثر على المرضى
يشير التقرير إلى أن تحديد الأسعار والهامش التنظيمي يضغط على الإيرادات ويحد من قدرة الموزعين والصيدليات على الاستثمار في تحسين الوصول إلى الأدوية. كذلك، غياب حق الاستبدال المقنن يمنع الصيادلة من تقديم بدائل فعالة عند انقطاع الدواء، مما يثقل على السلسلة اللوجستية ويؤثر على المرضى بتأخير العلاج أو ارتفاع التكلفة. ضعف الرقمنة يعقد متابعة المخزون واستجابة الانقطاعات.
توصيات عملية لتعزيز الاستدامة
يقترح Conseil de la concurrence مجموعة من التدابير pragmatiques، منها:
تحديث القوانين التنظيمية لمواكبة الواقع الرقمي واللوجستي.
تحسين حوكمة السوق عبر التنسيق بين الوزارات والوكالات الصحية والقطاع الخاص.
إعادة النظر في نظام تعويض الموزعين، مع مراعاة التكاليف اللوجستية والدور المالي الذي يقومون به.
ضبط فترات الدفع لتقليل الضغط المالي على الموزعين.
مراجعة تنظيم شبكة الصيدليات لتشجيع التكتل أو التشارك دون المساس بالتغطية الجغرافية.
تطوير نظام مكافآت للصيادلة يوازن بين هامش الربح وجودة الخدمة.
إدخال حق استبدال محدود ومؤطر للدواء عند النقص.
تعزيز الرقمنة وأنظمة تتبع المخزون ودعم التمويل لتخفيف صدمات السيولة.
وتركز هذه التوصيات على تعديلات تدريجية ومضبوطة، تهدف إلى إعادة توازن سلسلة التوزيع الدوائي بالمغرب، لضمان استمرار الإمدادات، وحماية حقوق المرضى، وتعزيز استدامة القطاع دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، مع الحفاظ على فعالية النظام واستدامته الاقتصادية.
