التوترات في الشرق الأوسط ترفع أسعار الطاقة وتزيد الضغوط على الفاتورة الطاقية في المغرب

ففي ظل توقف أو اضطراب إنتاج بعض كبار مصدري الغاز في منطقة الخليج، وصدور إعلانات عن حالات “القوة القاهرة” التي أثرت على تدفقات الغاز الطبيعي المسال، بات العديد من الدول والفاعلين في قطاع الطاقة يبحثون عن بدائل سريعة لضمان استمرار إنتاج الكهرباء. ويبرز الفحم في هذا السياق كخيار مؤقت لتعويض النقص في الغاز.

ويشير خبراء في مجال الطاقة إلى أن هذا التحول أدى إلى ارتفاع أسعار الفحم الحراري في الأسواق العالمية، حيث اقتربت المؤشرات الدولية، مثل مؤشر نيوكاسل، من مستوى 150 دولارا للطن، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنة بالفترة السابقة التي شهدت نوعا من الاستقرار خلال عامي 2023 و2024.

الفحم عنصر أساسي في إنتاج الكهرباء بالمغرب

تكتسي هذه التطورات أهمية خاصة بالنسبة للمغرب، الذي لا يزال يعتمد بشكل كبير على الفحم في إنتاج الكهرباء. إذ يشكل الفحم النسبة الأكبر من المزيج الطاقي الوطني لإنتاج الكهرباء، حيث يساهم بما يقارب ثلثي الإنتاج.

ويعني هذا الاعتماد أن أي ارتفاع في أسعار الفحم في الأسواق الدولية ينعكس مباشرة على تكلفة إنتاج الكهرباء في البلاد. فعندما ترتفع أسعار الفحم، ترتفع بالتبعية تكلفة إنتاج الكيلوواط/ساعة، ما يؤدي في النهاية إلى زيادة متوسط تكلفة إنتاج الكهرباء ضمن المزيج الطاقي.

وفي السابق، عندما شهدت الأسواق الدولية ارتفاعات كبيرة في أسعار الطاقة، تدخلت الدولة عبر Office national de l’électricité et de l’eau potable لتخفيف الأثر على المستهلكين، من خلال تحمل جزء كبير من التكاليف الإضافية عبر آليات دعم أو تحويلات من الميزانية العامة.

غير أن هذه القدرة على امتصاص الصدمات تبقى محدودة من الناحية المالية والسياسية، إذ إن استمرار ارتفاع الأسعار لفترة طويلة قد يشكل ضغطا على المالية العمومية، وقد يفضي في نهاية المطاف إلى نقل جزء من هذه الزيادة إلى الأسعار النهائية أو فرض قيود على بعض الاستخدامات الصناعية للطاقة.

الغاز الطبيعي: تأثير أقل لكنه مهم

رغم أن الغاز الطبيعي يحتل حصة أقل من الفحم في إنتاج الكهرباء بالمغرب، إلا أن أهميته اللوجستية ارتفعت في السنوات الأخيرة، خصوصا بعد توقف العمل بخط أنبوب الغاز المغاربي–الأوروبي.

ومنذ ذلك الحين، أصبح المغرب يستورد الغاز عبر المسار البحري أو من خلال إسبانيا. وتشير معطيات حديثة إلى أن الواردات الإسبانية من الغاز نحو المغرب سجلت مستويات ملحوظة، حيث بلغ حجمها في أحد الأشهر حوالي 822 جيغاواط/ساعة، ما جعل المغرب من بين أبرز وجهات الغاز الإسباني خلال تلك الفترة.

غير أن الاضطرابات التي تشهدها سوق الغاز العالمية، إلى جانب إعلانات “القوة القاهرة” من بعض المنتجين الكبار، تقلص هامش المناورة أمام الدول المستوردة، وقد تزيد من الضغوط على تكاليف الطاقة.

انعكاسات محتملة على الاقتصاد والأسعار

ولا تقتصر آثار هذه التطورات على قطاع الطاقة فقط، بل قد تمتد إلى الاقتصاد ككل. فارتفاع أسعار النفط يؤدي غالبا إلى زيادة أسعار الوقود في محطات التزود، وهو ما ينعكس على تكاليف النقل والإنتاج.

وبالنسبة لاقتصاد يعتمد بشكل كبير على استيراد المنتجات الطاقية، فإن ارتفاع الأسعار العالمية قد يزيد الضغط على الميزان التجاري ويرفع معدلات التضخم. كما أن الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة قد تجد نفسها أمام ارتفاع في التكاليف، ما قد يؤثر على هوامش أرباحها أو يدفعها إلى نقل جزء من هذه الزيادة إلى أسعار المنتجات والخدمات.

وفي المقابل، قد تجد الحكومة نفسها أمام خيارات صعبة بين دعم القدرة الشرائية للأسر عبر آليات الدعم أو الحفاظ على توازنات الميزانية العامة.

خيارات المغرب لمواجهة التحديات

أمام هذه التطورات، يبرز عدد من الخيارات التي يمكن أن تعزز قدرة المغرب على مواجهة تقلبات أسواق الطاقة. من بينها تنويع مصادر استيراد الفحم والغاز، وإبرام عقود طويلة الأمد لتأمين الإمدادات، إضافة إلى بناء مخزونات استراتيجية تساعد على امتصاص الصدمات في فترات الأزمات.

كما أن تسريع الانتقال نحو الطاقات المتجددة يمثل أحد الحلول الأساسية لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد. غير أن هذا التحول يتطلب استثمارات كبيرة وتخطيطا دقيقا لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات الانتقال الطاقي والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وفي المحصلة، يبقى تأثير التوترات الحالية في أسواق الطاقة قابلا للإدارة على المدى القصير، لكنه قد يتحول إلى تحدٍ هيكلي مكلف إذا استمرت الأزمة لفترة طويلة. وسيكون لخيارات السياسات الطاقية التي سيتخذها المغرب خلال المرحلة المقبلة دور حاسم في تحديد مدى تأثير هذه التقلبات على الاقتصاد الوطني وعلى القدرة الشرائية للمواطنين.