الرئيسية
وأوضح الوزير أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، ويهدف إلى اعتماد مؤسسة واحدة لتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لضمان توحيد الأنظمة وتحسين الحكامة. وسيتم إسناد تدبير نظام التأمين الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بدل "كنوبس"، مع استمرار العمل بالاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات التعاضدية خلال فترة انتقالية.
وأكد التهراوي أن حقوق المستخدمين الحاليين ستُحفظ بالكامل، وسيتم نقلهم ودمجهم تلقائيًا ضمن أنظمة التأمين والمعاشات الأساسية والتكميلية، بما يحمي مصالحهم الاجتماعية والمهنية.
فيما يخص نظام التأمين للطلبة، أشار الوزير إلى أنه لم يعد هناك حاجة للإبقاء على نظام مستقل، حيث أصبح معظم الطلبة يستفيدون من التغطية الصحية كذوي حقوق للمؤمنين الرئيسيين أو من خلال نظام "أمو تضامن" في حال عدم وجود أي تغطية. كما يقترح المشروع رفع سن استفادة الأبناء غير المتزوجين من 26 إلى 30 سنة، مع مراعاة خصوصية التعليم العتيق وجامعة القرويين.
وأضاف التهراوي أن مشروع القانون ينص على نقل أصول وخصوم نظام الطلبة إلى ميزانية الدولة، مع استمرار استفادة الطلبة الذين تتحمل الدولة مساهمتهم السنوية، وكذلك الطلبة الأجانب عبر اتفاقيات خاصة بين الصندوق والسلطات والمؤسسات المعنية.
وأكد التهراوي أن حقوق المستخدمين الحاليين ستُحفظ بالكامل، وسيتم نقلهم ودمجهم تلقائيًا ضمن أنظمة التأمين والمعاشات الأساسية والتكميلية، بما يحمي مصالحهم الاجتماعية والمهنية.
فيما يخص نظام التأمين للطلبة، أشار الوزير إلى أنه لم يعد هناك حاجة للإبقاء على نظام مستقل، حيث أصبح معظم الطلبة يستفيدون من التغطية الصحية كذوي حقوق للمؤمنين الرئيسيين أو من خلال نظام "أمو تضامن" في حال عدم وجود أي تغطية. كما يقترح المشروع رفع سن استفادة الأبناء غير المتزوجين من 26 إلى 30 سنة، مع مراعاة خصوصية التعليم العتيق وجامعة القرويين.
وأضاف التهراوي أن مشروع القانون ينص على نقل أصول وخصوم نظام الطلبة إلى ميزانية الدولة، مع استمرار استفادة الطلبة الذين تتحمل الدولة مساهمتهم السنوية، وكذلك الطلبة الأجانب عبر اتفاقيات خاصة بين الصندوق والسلطات والمؤسسات المعنية.
