الرئيسية
ويبرز التقرير، المستند إلى معطيات رسمية صادرة عن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، كيف تحولت “الثقة المتبادلة” بين الأجهزة الأمنية في البلدين إلى دعامة صلبة مكّنت من إحباط مخططات إرهابية معقدة، وتفكيك أكثر من 30 خلية متطرفة منذ سنة 2015، إلى جانب اعتقال ما يفوق 150 عنصرًا متورطًا في أنشطة إرهابية، في عمليات مشتركة تعكس مستوى عالٍ من التنسيق والاحترافية.
ولا يقف هذا التعاون عند حدود التنسيق التقليدي، بل تطور ليصبح شراكة استراتيجية متكاملة تشمل تبادل المعلومات الاستخباراتية بشكل فوري، وتنفيذ عمليات ميدانية متزامنة، فضلًا عن تنسيق قضائي محكم. وهو ما جعل من محور الرباط–مدريد أحد أبرز نماذج التعاون الأمني في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.
وفي هذا السياق، شكلت العملية الأمنية التي نُفذت في 25 مارس الماضي بين مدينتي طنجة ومايوركا نموذجًا عمليًا لهذا التنسيق المتقدم، حيث نجحت الأجهزة المغربية، ممثلة في المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ونظيرتها الإسبانية المفوضية العامة للاستعلامات الإسبانية، في إحباط مخطط تخريبي عابر للحدود، وتفكيك شبكة مرتبطة بتنظيم “داعش” في الصومال، كانت تنشط في التمويل والتخطيط لعمليات إرهابية فوق التراب الأوروبي.
وتعكس الأرقام التي أوردها التقرير حجم هذا الإنجاز، إذ تم منذ إحداث “البسيج” سنة 2015 توقيف 153 متطرفًا، بينهم 84 في إسبانيا و69 في المغرب، في مؤشر واضح على توازن الشراكة ونجاعة التنسيق العملياتي بين الطرفين.
كما تكشف التحقيقات المشتركة عن تحوّل نوعي في أساليب التنظيمات الإرهابية، التي لم تعد تعتمد فقط على التجنيد المباشر، بل انتقلت إلى بناء شبكات مالية ولوجستية معقدة، ما استدعى تطوير آليات المراقبة والتتبع، خاصة في ما يتعلق بالتدفقات المالية والأنشطة الرقمية. وهنا برزت “اليقظة التقنية” للأجهزة المغربية والإسبانية كعنصر حاسم في تفكيك هذه الشبكات وإجهاض مخططاتها.
وفي ظل تصاعد التهديدات في منطقة الساحل والصحراء، يبرز المغرب كفاعل محوري في حماية الأمن الإقليمي، حيث تشير المعطيات إلى وجود أكثر من مئة مقاتل مغربي في بؤر التوتر، وهو ما يجعل من الجهود الاستباقية التي تقودها الأجهزة الأمنية المغربية “درعًا واقيًا” يمنع تسلل هذه العناصر نحو أوروبا.
ويؤكد التقرير أن نجاح هذا التعاون لا يعود فقط إلى الإمكانيات التقنية، بل إلى الرؤية الاستراتيجية التي أرساها الملك محمد السادس، والتي جعلت من “الأمن الاستباقي” ركيزة أساسية في السياسة الأمنية للمملكة، إلى جانب الكفاءة المهنية العالية التي يتمتع بها رجال الأمن، تحت إشراف عبد اللطيف حموشي.
وخلاصة القول، فإن الشراكة الأمنية بين المغرب وإسبانيا لم تعد مجرد تعاون ثنائي، بل تحولت إلى نموذج دولي يُحتذى به في مواجهة التهديدات الإرهابية المعاصرة، حيث يثبت المغرب مرة أخرى أنه شريك استراتيجي فاعل في حفظ الأمن والاستقرار، ليس فقط على المستوى الإقليمي، بل على الصعيد العالمي.
ولا يقف هذا التعاون عند حدود التنسيق التقليدي، بل تطور ليصبح شراكة استراتيجية متكاملة تشمل تبادل المعلومات الاستخباراتية بشكل فوري، وتنفيذ عمليات ميدانية متزامنة، فضلًا عن تنسيق قضائي محكم. وهو ما جعل من محور الرباط–مدريد أحد أبرز نماذج التعاون الأمني في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.
وفي هذا السياق، شكلت العملية الأمنية التي نُفذت في 25 مارس الماضي بين مدينتي طنجة ومايوركا نموذجًا عمليًا لهذا التنسيق المتقدم، حيث نجحت الأجهزة المغربية، ممثلة في المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ونظيرتها الإسبانية المفوضية العامة للاستعلامات الإسبانية، في إحباط مخطط تخريبي عابر للحدود، وتفكيك شبكة مرتبطة بتنظيم “داعش” في الصومال، كانت تنشط في التمويل والتخطيط لعمليات إرهابية فوق التراب الأوروبي.
وتعكس الأرقام التي أوردها التقرير حجم هذا الإنجاز، إذ تم منذ إحداث “البسيج” سنة 2015 توقيف 153 متطرفًا، بينهم 84 في إسبانيا و69 في المغرب، في مؤشر واضح على توازن الشراكة ونجاعة التنسيق العملياتي بين الطرفين.
كما تكشف التحقيقات المشتركة عن تحوّل نوعي في أساليب التنظيمات الإرهابية، التي لم تعد تعتمد فقط على التجنيد المباشر، بل انتقلت إلى بناء شبكات مالية ولوجستية معقدة، ما استدعى تطوير آليات المراقبة والتتبع، خاصة في ما يتعلق بالتدفقات المالية والأنشطة الرقمية. وهنا برزت “اليقظة التقنية” للأجهزة المغربية والإسبانية كعنصر حاسم في تفكيك هذه الشبكات وإجهاض مخططاتها.
وفي ظل تصاعد التهديدات في منطقة الساحل والصحراء، يبرز المغرب كفاعل محوري في حماية الأمن الإقليمي، حيث تشير المعطيات إلى وجود أكثر من مئة مقاتل مغربي في بؤر التوتر، وهو ما يجعل من الجهود الاستباقية التي تقودها الأجهزة الأمنية المغربية “درعًا واقيًا” يمنع تسلل هذه العناصر نحو أوروبا.
ويؤكد التقرير أن نجاح هذا التعاون لا يعود فقط إلى الإمكانيات التقنية، بل إلى الرؤية الاستراتيجية التي أرساها الملك محمد السادس، والتي جعلت من “الأمن الاستباقي” ركيزة أساسية في السياسة الأمنية للمملكة، إلى جانب الكفاءة المهنية العالية التي يتمتع بها رجال الأمن، تحت إشراف عبد اللطيف حموشي.
وخلاصة القول، فإن الشراكة الأمنية بين المغرب وإسبانيا لم تعد مجرد تعاون ثنائي، بل تحولت إلى نموذج دولي يُحتذى به في مواجهة التهديدات الإرهابية المعاصرة، حيث يثبت المغرب مرة أخرى أنه شريك استراتيجي فاعل في حفظ الأمن والاستقرار، ليس فقط على المستوى الإقليمي، بل على الصعيد العالمي.
