التسويق بالتلفون: فرنسا كتفرض الموافقة المسبقة قبل أي اتصال تجاري

ابتداءً من 11 غشت 2026، الشركات اللي باغية تتاصل بالمستهلكين ففرنسا لأغراض تجارية خاصها، فالأصل، تكون خذات الموافقة الصريحة ديالهم من قبل. بهاد التغيير، فرنسا دازت من نظام كان فيه المستهلك هو اللي خاصو يعبّر على الرفض ديالو، خصوصاً عبر لائحة «Bloctel»، لنظام جديد كيمنع الاتصال التجاري إلا إلا كان الزبون وافق عليه مسبقاً.

الموافقة خاصها تكون حرة، واضحة، محددة وقابلة للتراجع. مدة صلاحيتها ما كتفوتش عام واحد، والشركة ملزمة تحتافظ بالدليل عليها لمدة ثلاث سنين على الأقل.

ومع ذلك، كيبقى الاتصال ممكن فبعض الحالات المرتبطة مباشرة بعقد ما زال جاري بين الشركة والزبون. أما مجالات بحال التجديد الطاقي للمنازل، تهيئة السكن للأشخاص اللي فقدو الاستقلالية، وحساب التكوين المهني، فكتخضع لقيود أشد.

القانون فرنسي، ولكن الأثر ديالو يقدر يوصل مباشرة للمغرب. مراكز النداء اللي كتخدم مع السوق الفرنسية خاصها تراجع قواعد البيانات، طريقة جمع الموافقات، والأدوات اللي كتثبت المصدر والتاريخ ديال كل موافقة.

المادة الأصلية كتتكلم على احتمال تأثر حتى لـ50 ألف منصب شغل، ولكن هاد الرقم ما اعتمدناش عليه، حيث ما لقيناش أثناء التحقق دراسة رسمية أو مرجع قوي كيأكد الحجم الحقيقي ديال الخطر.