الرئيسية
حدث اقتصادي يواكب تحولات السوق
أصبحت منظومة المشتريات خلال السنوات الأخيرة من بين أهم المحركات الاستراتيجية داخل الشركات والمؤسسات، بعدما تحولت من وظيفة إدارية تقليدية إلى عنصر أساسي في تحقيق التنافسية وضمان استمرارية سلاسل التوريد وتحسين الأداء المالي والتشغيلي.
وفي هذا السياق، تأتي الدورة الثانية من هذه المناظرات لتفتح نقاشاً موسعاً حول مستقبل المشتريات في ظل التحولات الاقتصادية والرقمية المتسارعة التي يعرفها العالم، خاصة مع تصاعد أهمية الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والاستدامة، والحوكمة داخل سلاسل الإمداد. ويراهن المنظمون على جعل هذا الحدث منصة مهنية تجمع بين الخبرة والتجربة العملية والتفكير الاستراتيجي، من خلال استضافة فاعلين اقتصاديين وقيادات تنفيذية تمثل مؤسسات وطنية ودولية رائدة.
نجاح الدورة الأولى شجع على توسيع الحدث
ويأتي تنظيم هذه النسخة بعد النجاح الذي حققته الدورة الأولى، والتي شهدت مشاركة أكثر من 150 فاعلاً مهنياً، بينهم مسؤولون كبار ومديرو شركات متعددة الجنسيات ومؤسسات صناعية كبرى.
ووفق معطيات المجلس الوطني للمشتريات بالمغرب، فإن دورة 2026 ستعرف توسيع البعد الدولي للحدث، مع استقطاب متدخلين وخبراء من أسواق وتجارب مختلفة، بهدف تعزيز تبادل الخبرات ومواكبة التطورات العالمية التي يعرفها قطاع المشتريات والخدمات اللوجستية.
كما يسعى المنظمون إلى الرفع من جودة المحتوى المعروض، عبر جلسات نقاش استراتيجية وورشات متخصصة تتناول التحديات الجديدة المرتبطة بالتوريد، وتدبير المخاطر، والتحول الرقمي، والاستدامة البيئية داخل سلاسل الإنتاج والتوزيع.
برنامج غني باللقاءات والموائد المستديرة
ومن المرتقب أن يتضمن برنامج هذه الدورة سلسلة من الجلسات العامة والموائد المستديرة التي سيؤطرها خبراء ومهنيون بارزون، إلى جانب لقاءات أعمال ثنائية (B2B) تتيح فرصاً للتواصل المباشر بين الشركات والفاعلين الاقتصاديين.
كما ستحتضن التظاهرة فضاءات خاصة بالشركاء والعارضين، لعرض أحدث الحلول والخدمات المرتبطة بالمشتريات والتدبير اللوجستي والتكنولوجيا الصناعية. وسيكون الحدث أيضاً مناسبة لبحث سبل تطوير الأداء داخل المؤسسات المغربية، عبر تبني ممارسات حديثة تعتمد على الابتكار والتعاون وتحليل البيانات والتخطيط الذكي للموارد.
جوائز لتكريم المؤسسات الرائدة
ومن أبرز فقرات هذه الدورة تنظيم “حفل جوائز التميز في المشتريات”، الذي يهدف إلى تكريم المؤسسات والشركات التي نجحت في تطوير أفضل الممارسات داخل قطاع المشتريات وسلاسل الإمداد.
ويسعى هذا التتويج إلى تشجيع ثقافة التميز والابتكار داخل السوق المغربية، وتحفيز المؤسسات على الاستثمار في الرقمنة والحوكمة وتحسين الأداء اللوجستي. ويرى متابعون أن مثل هذه الجوائز تساهم في إبراز التجارب الناجحة وتبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، خاصة في ظل المنافسة المتزايدة التي تعرفها الأسواق الإقليمية والدولية.
المغرب يعزز مكانته اللوجستية والصناعية
ويأتي تنظيم هذا الحدث في ظرفية يواصل فيها المغرب تعزيز تموقعه كمركز صناعي ولوجستي إقليمي، مستفيداً من البنيات التحتية الكبرى التي تم تطويرها خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها الموانئ والطرق السيارة والمناطق الصناعية واللوجستية.
كما يشهد قطاع المشتريات بالمملكة تحولات متسارعة بفعل توسع الاستثمارات الأجنبية وتطور الصناعات المرتبطة بالسيارات والطيران والطاقة والصناعات الغذائية. ويؤكد خبراء أن تحديث منظومة المشتريات أصبح ضرورة استراتيجية بالنسبة للمؤسسات المغربية، خصوصاً مع ارتفاع متطلبات الأسواق العالمية في ما يتعلق بالسرعة والجودة والشفافية والاستدامة.
منصة لتعزيز الشراكات والاستثمار
ويراهن المجلس الوطني للمشتريات بالمغرب على هذه المناظرات لتكون فضاءً لبناء شراكات مهنية واستثمارية جديدة، وتطوير شبكة وطنية ودولية تضم خبراء ومتخصصين في قطاع المشتريات وسلاسل الإمداد.
كما يتيح الحدث فرصاً للمؤسسات الراغبة في تعزيز حضورها داخل هذا القطاع، عبر صيغ مختلفة للشراكة والمشاركة المهنية، بما يسمح بالتواصل المباشر مع كبار مديري المشتريات والفاعلين الاقتصاديين المشاركين. ويرى مهنيون أن مثل هذه التظاهرات تساهم في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني، وتشجع على تبادل الحلول والخبرات الحديثة القادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية.
مراكش تواصل احتضان التظاهرات الاقتصادية الكبرى
ويؤكد احتضان مراكش لهذا الموعد الاقتصادي الجديد مكانتها كوجهة رئيسية للمنتديات والمؤتمرات الدولية بالمغرب، بفضل بنيتها التحتية الفندقية والسياحية وقدرتها على استقطاب الفعاليات الكبرى. ومن المنتظر أن تستقطب هذه الدورة مشاركين من مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية، في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بتطوير منظومة المشتريات كرافعة أساسية للنمو والاستثمار وتحسين الأداء داخل المؤسسات المغربية.
أصبحت منظومة المشتريات خلال السنوات الأخيرة من بين أهم المحركات الاستراتيجية داخل الشركات والمؤسسات، بعدما تحولت من وظيفة إدارية تقليدية إلى عنصر أساسي في تحقيق التنافسية وضمان استمرارية سلاسل التوريد وتحسين الأداء المالي والتشغيلي.
وفي هذا السياق، تأتي الدورة الثانية من هذه المناظرات لتفتح نقاشاً موسعاً حول مستقبل المشتريات في ظل التحولات الاقتصادية والرقمية المتسارعة التي يعرفها العالم، خاصة مع تصاعد أهمية الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والاستدامة، والحوكمة داخل سلاسل الإمداد. ويراهن المنظمون على جعل هذا الحدث منصة مهنية تجمع بين الخبرة والتجربة العملية والتفكير الاستراتيجي، من خلال استضافة فاعلين اقتصاديين وقيادات تنفيذية تمثل مؤسسات وطنية ودولية رائدة.
نجاح الدورة الأولى شجع على توسيع الحدث
ويأتي تنظيم هذه النسخة بعد النجاح الذي حققته الدورة الأولى، والتي شهدت مشاركة أكثر من 150 فاعلاً مهنياً، بينهم مسؤولون كبار ومديرو شركات متعددة الجنسيات ومؤسسات صناعية كبرى.
ووفق معطيات المجلس الوطني للمشتريات بالمغرب، فإن دورة 2026 ستعرف توسيع البعد الدولي للحدث، مع استقطاب متدخلين وخبراء من أسواق وتجارب مختلفة، بهدف تعزيز تبادل الخبرات ومواكبة التطورات العالمية التي يعرفها قطاع المشتريات والخدمات اللوجستية.
كما يسعى المنظمون إلى الرفع من جودة المحتوى المعروض، عبر جلسات نقاش استراتيجية وورشات متخصصة تتناول التحديات الجديدة المرتبطة بالتوريد، وتدبير المخاطر، والتحول الرقمي، والاستدامة البيئية داخل سلاسل الإنتاج والتوزيع.
برنامج غني باللقاءات والموائد المستديرة
ومن المرتقب أن يتضمن برنامج هذه الدورة سلسلة من الجلسات العامة والموائد المستديرة التي سيؤطرها خبراء ومهنيون بارزون، إلى جانب لقاءات أعمال ثنائية (B2B) تتيح فرصاً للتواصل المباشر بين الشركات والفاعلين الاقتصاديين.
كما ستحتضن التظاهرة فضاءات خاصة بالشركاء والعارضين، لعرض أحدث الحلول والخدمات المرتبطة بالمشتريات والتدبير اللوجستي والتكنولوجيا الصناعية. وسيكون الحدث أيضاً مناسبة لبحث سبل تطوير الأداء داخل المؤسسات المغربية، عبر تبني ممارسات حديثة تعتمد على الابتكار والتعاون وتحليل البيانات والتخطيط الذكي للموارد.
جوائز لتكريم المؤسسات الرائدة
ومن أبرز فقرات هذه الدورة تنظيم “حفل جوائز التميز في المشتريات”، الذي يهدف إلى تكريم المؤسسات والشركات التي نجحت في تطوير أفضل الممارسات داخل قطاع المشتريات وسلاسل الإمداد.
ويسعى هذا التتويج إلى تشجيع ثقافة التميز والابتكار داخل السوق المغربية، وتحفيز المؤسسات على الاستثمار في الرقمنة والحوكمة وتحسين الأداء اللوجستي. ويرى متابعون أن مثل هذه الجوائز تساهم في إبراز التجارب الناجحة وتبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، خاصة في ظل المنافسة المتزايدة التي تعرفها الأسواق الإقليمية والدولية.
المغرب يعزز مكانته اللوجستية والصناعية
ويأتي تنظيم هذا الحدث في ظرفية يواصل فيها المغرب تعزيز تموقعه كمركز صناعي ولوجستي إقليمي، مستفيداً من البنيات التحتية الكبرى التي تم تطويرها خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها الموانئ والطرق السيارة والمناطق الصناعية واللوجستية.
كما يشهد قطاع المشتريات بالمملكة تحولات متسارعة بفعل توسع الاستثمارات الأجنبية وتطور الصناعات المرتبطة بالسيارات والطيران والطاقة والصناعات الغذائية. ويؤكد خبراء أن تحديث منظومة المشتريات أصبح ضرورة استراتيجية بالنسبة للمؤسسات المغربية، خصوصاً مع ارتفاع متطلبات الأسواق العالمية في ما يتعلق بالسرعة والجودة والشفافية والاستدامة.
منصة لتعزيز الشراكات والاستثمار
ويراهن المجلس الوطني للمشتريات بالمغرب على هذه المناظرات لتكون فضاءً لبناء شراكات مهنية واستثمارية جديدة، وتطوير شبكة وطنية ودولية تضم خبراء ومتخصصين في قطاع المشتريات وسلاسل الإمداد.
كما يتيح الحدث فرصاً للمؤسسات الراغبة في تعزيز حضورها داخل هذا القطاع، عبر صيغ مختلفة للشراكة والمشاركة المهنية، بما يسمح بالتواصل المباشر مع كبار مديري المشتريات والفاعلين الاقتصاديين المشاركين. ويرى مهنيون أن مثل هذه التظاهرات تساهم في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني، وتشجع على تبادل الحلول والخبرات الحديثة القادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية.
مراكش تواصل احتضان التظاهرات الاقتصادية الكبرى
ويؤكد احتضان مراكش لهذا الموعد الاقتصادي الجديد مكانتها كوجهة رئيسية للمنتديات والمؤتمرات الدولية بالمغرب، بفضل بنيتها التحتية الفندقية والسياحية وقدرتها على استقطاب الفعاليات الكبرى. ومن المنتظر أن تستقطب هذه الدورة مشاركين من مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية، في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بتطوير منظومة المشتريات كرافعة أساسية للنمو والاستثمار وتحسين الأداء داخل المؤسسات المغربية.
