الرئيسية
مجلس الإدارة يصادق على نتائج قوية برئاسة محمد الكتاني
انعقد اجتماع مجلس إدارة المجموعة بتاريخ 23 فبراير 2026 برئاسة محمد الكتاني، حيث تمّت مراجعة العمليات المالية والمصادقة على الحسابات إلى غاية 31 دجنبر 2025. ووفق بلاغ رسمي، فإن النتائج المحققة تعكس توازناً بين النمو التجاري والتحكم في المخاطر، في سياق اقتصادي اتسم بتحديات إقليمية وتقلبات دولية.وقد ارتفعت النتيجة الصافية الموطدة بدورها بنسبة 14,4 في المئة، لتصل إلى 12,4 مليار درهم، ما يعزز ثقة المستثمرين في متانة النموذج الاقتصادي للمجموعة.
تحسن في المنتوج البنكي الصافي بفضل دينامية تجارية مستمرة
أما بخصوص المنتوج البنكي الصافي الموطد، فقد سجل بدوره تحسناً بنسبة 5,6 في المئة ليستقر عند 34,9 مليار درهم. ويُعزى هذا التطور، حسب المعطيات الرسمية، إلى الأداء التجاري الإيجابي في مجال تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد، سواء داخل المغرب أو في الدول الإفريقية التي تنشط بها المجموعة.هذا التحسن يؤكد الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسة في مواكبة الاستثمار ودعم المقاولات والأسر، بما يعزز الحركية الاقتصادية على المستوى الوطني والقاري.
ارتفاع الناتج التشغيلي وتراجع تكلفة المخاطر
على مستوى النتائج التشغيلية، ارتفع الناتج التشغيلي بنسبة 10 في المئة ليبلغ 18 مليار درهم، مدفوعاً أساساً بانخفاض تكلفة المخاطر بنسبة 13 في المئة، والتي استقرت عند 3,7 مليار درهم.وتراجعت نسبة تكلفة المخاطر إلى 0,77 في المئة من إجمالي قروض الزبناء عند متم دجنبر 2025، مقابل 0,95 في المئة سنة 2024، ما يعكس تحسناً ملموساً في جودة المحفظة الائتمانية وسياسة أكثر صرامة في تدبير المخاطر.
قاعدة مالية صلبة تدعم التوسع المستقبلي
واصلت المجموعة تعزيز قاعدتها المالية، إذ ارتفعت الأموال الذاتية الموحدة إلى 80,5 مليار درهم بنهاية سنة 2025، بزيادة قدرها 11 في المئة. ويُنظر إلى هذا التطور كعامل أساسي لدعم خطط التوسع الإقليمي والاستثمار في التحول الرقمي والابتكار البنكي.تعزيز الرسملة يمنح البنك قدرة أكبر على تمويل المشاريع الكبرى ومواكبة الاستراتيجيات التنموية، سواء داخل المغرب أو في الأسواق الإفريقية التي تعتبرها المجموعة امتداداً طبيعياً لنشاطها.
توزيع أرباح يعكس ثقة في المستقبل
وفي خطوة تؤكد متانة النتائج المحققة، قرر مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية للمساهمين للمصادقة على الحسابات إلى غاية 31 دجنبر 2025، مع اقتراح توزيع أرباح بقيمة 22 درهماً للسهم الواحد.هذا القرار يعكس ثقة الإدارة في استمرارية الأداء الإيجابي، كما يشكل إشارة قوية للأسواق المالية حول قدرة المجموعة على تحقيق التوازن بين إعادة استثمار الأرباح ومكافأة المساهمين.
أداء يؤكد ريادة بنكية في سياق تنافسي
تأتي هذه النتائج في ظل تنافسية متزايدة داخل القطاع البنكي المغربي، ما يجعل من الأرقام المسجلة خلال 2025 مؤشراً على قوة تموقع المجموعة وريادتها في السوق. فبين تحسين الربحية، وضبط المخاطر، وتعزيز الرسملة، يبدو أن “التجاري وفا بنك” يمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ حضوره كفاعل مالي محوري في المغرب وإفريقيا.وبين أرقام قياسية وآفاق توسع واعدة، تؤكد المجموعة أن سنة 2025 لم تكن مجرد محطة مالية ناجحة، بل خطوة استراتيجية في مسار نمو طويل الأمد.
انعقد اجتماع مجلس إدارة المجموعة بتاريخ 23 فبراير 2026 برئاسة محمد الكتاني، حيث تمّت مراجعة العمليات المالية والمصادقة على الحسابات إلى غاية 31 دجنبر 2025. ووفق بلاغ رسمي، فإن النتائج المحققة تعكس توازناً بين النمو التجاري والتحكم في المخاطر، في سياق اقتصادي اتسم بتحديات إقليمية وتقلبات دولية.وقد ارتفعت النتيجة الصافية الموطدة بدورها بنسبة 14,4 في المئة، لتصل إلى 12,4 مليار درهم، ما يعزز ثقة المستثمرين في متانة النموذج الاقتصادي للمجموعة.
تحسن في المنتوج البنكي الصافي بفضل دينامية تجارية مستمرة
أما بخصوص المنتوج البنكي الصافي الموطد، فقد سجل بدوره تحسناً بنسبة 5,6 في المئة ليستقر عند 34,9 مليار درهم. ويُعزى هذا التطور، حسب المعطيات الرسمية، إلى الأداء التجاري الإيجابي في مجال تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد، سواء داخل المغرب أو في الدول الإفريقية التي تنشط بها المجموعة.هذا التحسن يؤكد الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسة في مواكبة الاستثمار ودعم المقاولات والأسر، بما يعزز الحركية الاقتصادية على المستوى الوطني والقاري.
ارتفاع الناتج التشغيلي وتراجع تكلفة المخاطر
على مستوى النتائج التشغيلية، ارتفع الناتج التشغيلي بنسبة 10 في المئة ليبلغ 18 مليار درهم، مدفوعاً أساساً بانخفاض تكلفة المخاطر بنسبة 13 في المئة، والتي استقرت عند 3,7 مليار درهم.وتراجعت نسبة تكلفة المخاطر إلى 0,77 في المئة من إجمالي قروض الزبناء عند متم دجنبر 2025، مقابل 0,95 في المئة سنة 2024، ما يعكس تحسناً ملموساً في جودة المحفظة الائتمانية وسياسة أكثر صرامة في تدبير المخاطر.
قاعدة مالية صلبة تدعم التوسع المستقبلي
واصلت المجموعة تعزيز قاعدتها المالية، إذ ارتفعت الأموال الذاتية الموحدة إلى 80,5 مليار درهم بنهاية سنة 2025، بزيادة قدرها 11 في المئة. ويُنظر إلى هذا التطور كعامل أساسي لدعم خطط التوسع الإقليمي والاستثمار في التحول الرقمي والابتكار البنكي.تعزيز الرسملة يمنح البنك قدرة أكبر على تمويل المشاريع الكبرى ومواكبة الاستراتيجيات التنموية، سواء داخل المغرب أو في الأسواق الإفريقية التي تعتبرها المجموعة امتداداً طبيعياً لنشاطها.
توزيع أرباح يعكس ثقة في المستقبل
وفي خطوة تؤكد متانة النتائج المحققة، قرر مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية للمساهمين للمصادقة على الحسابات إلى غاية 31 دجنبر 2025، مع اقتراح توزيع أرباح بقيمة 22 درهماً للسهم الواحد.هذا القرار يعكس ثقة الإدارة في استمرارية الأداء الإيجابي، كما يشكل إشارة قوية للأسواق المالية حول قدرة المجموعة على تحقيق التوازن بين إعادة استثمار الأرباح ومكافأة المساهمين.
أداء يؤكد ريادة بنكية في سياق تنافسي
تأتي هذه النتائج في ظل تنافسية متزايدة داخل القطاع البنكي المغربي، ما يجعل من الأرقام المسجلة خلال 2025 مؤشراً على قوة تموقع المجموعة وريادتها في السوق. فبين تحسين الربحية، وضبط المخاطر، وتعزيز الرسملة، يبدو أن “التجاري وفا بنك” يمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ حضوره كفاعل مالي محوري في المغرب وإفريقيا.وبين أرقام قياسية وآفاق توسع واعدة، تؤكد المجموعة أن سنة 2025 لم تكن مجرد محطة مالية ناجحة، بل خطوة استراتيجية في مسار نمو طويل الأمد.
