الرئيسية
وحسب بلاغ صادر عن المؤسسة المالية الدولية، فإن هذا التمويل يعكس التزامًا بدعم جهود المغرب الرامية إلى توسيع آفاق التشغيل المستدام، من خلال تحسين سياسات سوق العمل، وتقوية دينامية المقاولات، خصوصًا الصغرى والمتوسطة، باعتبارها رافعة أساسية للاقتصاد الوطني.
كما يهدف هذا القرض، الذي يُعد الأول ضمن سلسلة من ثلاث عمليات مبرمجة، إلى مواكبة خارطة طريق المغرب في مجال التشغيل، عبر تدخلات تستهدف قطاعات ذات أثر مباشر على حياة المواطنين، سواء من حيث إدماج الشباب والنساء في سوق العمل أو تحسين قابلية التشغيل.
وفي هذا الإطار، يركز البرنامج على تعزيز برامج سوق الشغل النشطة، بما يتيح الوصول إلى أكثر من 330 ألف باحث عن فرص عمل في أفق سنة 2029، إلى جانب تطوير انسجام منظومتي التعليم والتكوين المهني مع حاجيات القطاع الخاص، بما يسهم في تقليص الفجوة بين التكوين وسوق الشغل.
كما يتضمن التمويل تدابير خاصة لدعم إدماج النساء في سوق العمل، من خلال تطوير خدمات رعاية الأطفال المرخصة، عبر إحداث أكثر من 40 ألف مكان جديد، مع توفير ما يقارب 1200 فرصة شغل مباشرة في هذا القطاع، في خطوة تروم رفع نسبة مشاركة النساء اقتصاديًا.
وعلى مستوى مناخ الأعمال، يدعم هذا التمويل حزمة إصلاحات تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار، مع التركيز على المقاولات الصغرى والمتوسطة، عبر تبسيط الإجراءات وتعزيز آليات التمويل، إضافة إلى تطوير منظومة معالجة صعوبات المقاولة، بما يسهل تسوية حالات التعثر المالي ويشجع على استمرارية النشاط الاقتصادي.
كما يشمل البرنامج دعمًا لتعزيز آليات ضمان القروض لفائدة المقاولات الصغيرة، وتبسيط المساطر الاستثمارية من خلال المراكز الجهوية للاستثمار، بما يساهم في تقليص العراقيل الإدارية وتحسين جاذبية الاقتصاد الوطني.
وفي الجانب البيئي، يواكب هذا التمويل جهود المغرب في توسيع قطاع الطاقات المتجددة، من خلال إزالة بعض العوائق التي تحد من انخراط القطاع الخاص، إلى جانب دعم تطوير خدمات النجاعة الطاقية، بما يعزز التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر استدامة.
كما يشمل الدعم أيضًا قطاع الصناعة الدوائية، بهدف تعزيز قدرته التنافسية وتوسيع حضوره في الأسواق الدولية، مع توقعات برفع أهداف التصدير بشكل كبير في أفق سنة 2029، ما يعكس طموحًا نحو تنويع القاعدة الاقتصادية الوطنية.
ويرى البنك الدولي أن هذه العملية تقوم على مقاربة متكاملة تجمع بين التشغيل والنمو الاقتصادي والتحول الأخضر، في إطار إصلاحات هيكلية تستهدف معالجة البطالة، وتحفيز الاستثمار الخاص، وتقوية صمود الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية.
وفي المحصلة، يمثل هذا التمويل خطوة جديدة في مسار التعاون بين المغرب والبنك الدولي، ليس فقط كدعم مالي، ولكن كرافعة استراتيجية لتسريع الإصلاحات وتعزيز دينامية الاقتصاد، بما يضمن تحقيق نمو أكثر شمولًا واستدامة خلال السنوات المقبلة.
كما يهدف هذا القرض، الذي يُعد الأول ضمن سلسلة من ثلاث عمليات مبرمجة، إلى مواكبة خارطة طريق المغرب في مجال التشغيل، عبر تدخلات تستهدف قطاعات ذات أثر مباشر على حياة المواطنين، سواء من حيث إدماج الشباب والنساء في سوق العمل أو تحسين قابلية التشغيل.
وفي هذا الإطار، يركز البرنامج على تعزيز برامج سوق الشغل النشطة، بما يتيح الوصول إلى أكثر من 330 ألف باحث عن فرص عمل في أفق سنة 2029، إلى جانب تطوير انسجام منظومتي التعليم والتكوين المهني مع حاجيات القطاع الخاص، بما يسهم في تقليص الفجوة بين التكوين وسوق الشغل.
كما يتضمن التمويل تدابير خاصة لدعم إدماج النساء في سوق العمل، من خلال تطوير خدمات رعاية الأطفال المرخصة، عبر إحداث أكثر من 40 ألف مكان جديد، مع توفير ما يقارب 1200 فرصة شغل مباشرة في هذا القطاع، في خطوة تروم رفع نسبة مشاركة النساء اقتصاديًا.
وعلى مستوى مناخ الأعمال، يدعم هذا التمويل حزمة إصلاحات تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار، مع التركيز على المقاولات الصغرى والمتوسطة، عبر تبسيط الإجراءات وتعزيز آليات التمويل، إضافة إلى تطوير منظومة معالجة صعوبات المقاولة، بما يسهل تسوية حالات التعثر المالي ويشجع على استمرارية النشاط الاقتصادي.
كما يشمل البرنامج دعمًا لتعزيز آليات ضمان القروض لفائدة المقاولات الصغيرة، وتبسيط المساطر الاستثمارية من خلال المراكز الجهوية للاستثمار، بما يساهم في تقليص العراقيل الإدارية وتحسين جاذبية الاقتصاد الوطني.
وفي الجانب البيئي، يواكب هذا التمويل جهود المغرب في توسيع قطاع الطاقات المتجددة، من خلال إزالة بعض العوائق التي تحد من انخراط القطاع الخاص، إلى جانب دعم تطوير خدمات النجاعة الطاقية، بما يعزز التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر استدامة.
كما يشمل الدعم أيضًا قطاع الصناعة الدوائية، بهدف تعزيز قدرته التنافسية وتوسيع حضوره في الأسواق الدولية، مع توقعات برفع أهداف التصدير بشكل كبير في أفق سنة 2029، ما يعكس طموحًا نحو تنويع القاعدة الاقتصادية الوطنية.
ويرى البنك الدولي أن هذه العملية تقوم على مقاربة متكاملة تجمع بين التشغيل والنمو الاقتصادي والتحول الأخضر، في إطار إصلاحات هيكلية تستهدف معالجة البطالة، وتحفيز الاستثمار الخاص، وتقوية صمود الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية.
وفي المحصلة، يمثل هذا التمويل خطوة جديدة في مسار التعاون بين المغرب والبنك الدولي، ليس فقط كدعم مالي، ولكن كرافعة استراتيجية لتسريع الإصلاحات وتعزيز دينامية الاقتصاد، بما يضمن تحقيق نمو أكثر شمولًا واستدامة خلال السنوات المقبلة.
