الرئيسية
ويستند هذا السيناريو إلى رؤية تحول اقتصادي أكثر طموحاً مقارنة بالمسار الحالي، إذ يشير التقرير إلى إمكانية رفع الناتج الداخلي الخام بنسبة تقارب 20% في أفق 2035، عبر تعزيز أداء القطاعات الموجهة للتصدير، وتطوير الفلاحة ذات القيمة المضافة العالية، وتقوية الصناعة والخدمات الحديثة، مع تقليص العراقيل التي تحد من خلق فرص الشغل في الاقتصاد المهيكل.
تحديات سوق الشغل: النمو غير كافٍ وحده
يشير التقرير إلى أن النمو الاقتصادي وحده لم يعد كافياً لاستيعاب الطلب المتزايد على سوق العمل، في ظل استمرار ارتفاع عدد السكان في سن العمل، وضعف معدل مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، وهو ما يشكل أحد أبرز التحديات البنيوية.
ومن أجل مواجهة هذا الوضع، يدعو البنك الدولي إلى اعتماد حزمة من الإصلاحات تشمل تحسين توزيع رأس المال، وخلق بيئة أكثر جاذبية للمقاولات المنتجة، إلى جانب الارتقاء بالمنظومة الإنتاجية نحو مستويات أعلى من القيمة المضافة.
إدماج النساء رافعة أساسية للنمو
يولي التقرير أهمية خاصة لمشاركة النساء في سوق العمل، حيث يعتبر أن رفع نسبة تشغيل النساء سيشكل رافعة مباشرة لزيادة الثروة الوطنية، وتحسين دخل الأسر، وتعزيز صمود الاقتصاد في مواجهة الأزمات.
كما يؤكد أن تقليص الفوارق بين التكوين الأكاديمي وحاجيات سوق الشغل، وتسهيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل، يمثلان عنصرين أساسيين لدعم الاستثمار وخلق فرص شغل مستدامة.
قطاعات استراتيجية تحتاج إلى تسريع الإصلاح
ويشدد البنك الدولي على ضرورة اعتماد سياسات قطاعية دقيقة، خاصة في المجال الفلاحي الذي يظل مصدراً رئيسياً للتشغيل، مع أهمية تسريع تحديثه، وتدبير أفضل للموارد المائية، وتطوير سلاسل إنتاج ذات قيمة مضافة أعلى.
أما في القطاعين الصناعي والخدماتي، فيبرز التقرير أهمية دعم نمو المقاولات القادرة على الابتكار والتوسع والانفتاح على الأسواق الخارجية، بما يساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وبذلك، يخلص التقرير إلى أن مستقبل التشغيل في المغرب يرتبط بشكل وثيق بمدى قدرة البلاد على تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة، تضمن انتقالاً اقتصادياً أكثر شمولاً واستدامة، يجعل من خلق فرص الشغل ركيزة مركزية للنمو خلال السنوات المقبلة.
تحديات سوق الشغل: النمو غير كافٍ وحده
يشير التقرير إلى أن النمو الاقتصادي وحده لم يعد كافياً لاستيعاب الطلب المتزايد على سوق العمل، في ظل استمرار ارتفاع عدد السكان في سن العمل، وضعف معدل مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، وهو ما يشكل أحد أبرز التحديات البنيوية.
ومن أجل مواجهة هذا الوضع، يدعو البنك الدولي إلى اعتماد حزمة من الإصلاحات تشمل تحسين توزيع رأس المال، وخلق بيئة أكثر جاذبية للمقاولات المنتجة، إلى جانب الارتقاء بالمنظومة الإنتاجية نحو مستويات أعلى من القيمة المضافة.
إدماج النساء رافعة أساسية للنمو
يولي التقرير أهمية خاصة لمشاركة النساء في سوق العمل، حيث يعتبر أن رفع نسبة تشغيل النساء سيشكل رافعة مباشرة لزيادة الثروة الوطنية، وتحسين دخل الأسر، وتعزيز صمود الاقتصاد في مواجهة الأزمات.
كما يؤكد أن تقليص الفوارق بين التكوين الأكاديمي وحاجيات سوق الشغل، وتسهيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل، يمثلان عنصرين أساسيين لدعم الاستثمار وخلق فرص شغل مستدامة.
قطاعات استراتيجية تحتاج إلى تسريع الإصلاح
ويشدد البنك الدولي على ضرورة اعتماد سياسات قطاعية دقيقة، خاصة في المجال الفلاحي الذي يظل مصدراً رئيسياً للتشغيل، مع أهمية تسريع تحديثه، وتدبير أفضل للموارد المائية، وتطوير سلاسل إنتاج ذات قيمة مضافة أعلى.
أما في القطاعين الصناعي والخدماتي، فيبرز التقرير أهمية دعم نمو المقاولات القادرة على الابتكار والتوسع والانفتاح على الأسواق الخارجية، بما يساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وبذلك، يخلص التقرير إلى أن مستقبل التشغيل في المغرب يرتبط بشكل وثيق بمدى قدرة البلاد على تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة، تضمن انتقالاً اقتصادياً أكثر شمولاً واستدامة، يجعل من خلق فرص الشغل ركيزة مركزية للنمو خلال السنوات المقبلة.
