البرلمان المغربي: مشادات كلامية تثير تساؤلات حول ثقافة النقاش السياسي

وأكد عبد العزيز القراقي، الأكاديمي والباحث في العلوم السياسية، أن النقاش بين السلطة التشريعية والتنفيذية يجب أن يرتكز على حد أدنى من الاحترام المتبادل، مشيرًا إلى أن مخاطبة النواب والوزراء بـ"المحترم" ليست مجرد بروتوكول، بل أساس عمل برلماني ديمقراطي راقٍ. وأضاف أن الانحرافات التي تحدث في الجلسات البرلمانية غالبًا ما تكون حالات فردية استثنائية، قد ترتبط بالثقافة السياسية السائدة أو المزاج الاجتماعي العام، لكنها لا تشكل قاعدة عامة.

وأشار القراقي إلى أن تأخر العمل التشريعي أو البطء في أداء البرلمان لواجباته الرقابية يمكن أن يفرز توترا داخل القبة، كما أن غياب الوزراء عن جلسات النقاش يعد أحد العوامل التي تزيد الاحتقان بين السلطتين، مؤكدًا أن احترام البرلمان وحضور الوزراء من أساسيات العمل المؤسساتي.

من جهته، رأى إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أن النقاش داخل البرلمان يجب أن يرتقي إلى مستوى يليق بالمؤسسة الدستورية، وأن المشادات الكلامية قد تحدث حتى في الديمقراطيات الكبرى، خصوصًا في القضايا الحساسة، إلا أن ما وقع في الجلسة الأخيرة كان مرتبطًا بمشروع قانون بسيط وكان يفترض مناقشته بأسلوب عادي يحترم الأطر البرلمانية.

وأوضح السدراوي أن استخدام عبارات مستفزة واعتماد أسلوب تهكمي يشكل انزلاقًا غير مقبول يضر بصورة المؤسسة ويضعف ثقة المواطنين بها، كما أن تهرب الوزير من الإجابة على أسئلة النواب يشكل إساءة للعمل الرقابي الذي يُعد ركيزة أساسية للديمقراطية.

واختتم السدراوي بالقول إن الخطاب البرلماني الراقي والاحترام المتبادل بين السلطتين هما أساس الديمقراطية السليمة، داعيًا إلى وقفة مؤسساتية لإعادة الاعتبار لأدبيات النقاش السياسي وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما الحقوق المدنية والسياسية التي تتصدرها حرية التعبير والرقابة البرلمانية.