الرئيسية
يواصل الاقتصاد المغربي إظهار مؤشرات صمود ملحوظة رغم الضبابية التي تهيمن على الاقتصاد العالمي. فقد سجل الناتج الداخلي الخام نمواً بنسبة 3,6% خلال الربع الرابع من سنة 2024، مدفوعاً بانتعاش قوي للطلب الداخلي، ولا سيما استهلاك الأسر. ومع بداية سنة 2025، تسارعت هذه الوتيرة لتصل إلى 4,2% خلال الربع الأول، بفضل أداء جيد لقطاعات الخدمات والصناعات الاستخراجية.
وقد كانت استهلاك الأسر هو المحرك الرئيسي لهذا التحسن، مستفيداً من حزمة من الإجراءات الاجتماعية والضريبية، مثل الرفع من الأجور في القطاعين العام والخاص وتخفيض الضريبة على الدخل. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع في نفقات الأسر بنسبة 4,5%، بالرغم من عودة نسق التضخم إلى التصاعد. وبالموازاة مع ذلك، سجل الاستثمار الإجمالي مساهمة قوية بلغت 5,4 نقطة في النمو خلال الربع الرابع من سنة 2024، مقابل 3,7 نقطة فقط في الربع الذي سبقه، بفضل عودة المقاولات إلى تجديد المخزون.
غير أن هذه الدينامية تم تقويضها جزئياً من خلال مساهمة سلبية للطلب الخارجي بلغت ناقص 5,2 نقطة، وذلك نتيجة لارتفاع الواردات بنسبة 15,6% مقارنة بسنة سابقة، مقابل نمو أبطأ للصادرات بلغ 9,2% فقط، مما أثر سلباً على معدل تغطية الواردات بالصادرات. قطاع الخدمات التجارية قاد النمو بقوة، بتحقيقه زيادة بنسبة 13,2%، متبوعاً بالصناعات الاستخراجية (+6,7%) وقطاع البناء والأشغال العامة (+6,4%).
في المقابل، سجلت الأنشطة الصناعية تباطؤاً في مساهمتها نتيجة الركود التجاري العالمي، بخفض بلغ 0,2 نقطة من مساهمتها في النمو. في الجانب النقدي، واصلت بنك المغرب سياسة التيسير النقدي، حيث خفّض سعر الفائدة الرئيسي في مارس 2025 بمقدار 25 نقطة أساس ليستقر في 2,25%. وسجلت أسعار الفائدة في السوق انخفاضاً متواصلاً، في حين عرف الدرهم تحسناً بنسبة 4,2% أمام اليورو و1,1% أمام الدولار.
أما في سوق البورصة، فقد ارتفع مؤشر MASI بنسبة 36,5% خلال الربع الأول، وحققت الرسملة السوقية نمواً بـ 37,8%، مدعومة بارتفاع غير مسبوق في حجم المعاملات بنسبة 186,5%. وبالنظر إلى الربع الثاني من سنة 2025، يتوقع أن يستقر معدل النمو في حدود 3,8%، بفضل تعافي القطاع الفلاحي وصمود قطاع الخدمات. كما يتوقع أن يظل الطلب الداخلي هو الدافع الرئيسي، مع نمو متوقع بنسبة 4,2% في الاستهلاك و5,1% في الاستثمار.
لكن هذه التوقعات تظل رهينة بالتطورات الجيوسياسية والقرارات الحمائية، خاصة المتعلقة بالسياسة التجارية الأمريكية. رغم الأرقام المتفائلة، فإن التحديات البنيوية لا تزال قائمة. فالاعتماد المفرط على الاستهلاك والدعم الضريبي لا يمكن أن يشكل أساساً لنمو دائم. العجز التجاري يتفاقم، والديْن العمومي يتزايد، والتضخم يعود تدريجياً (+2,2%، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ +3,7%). دون استراتيجية واضحة لتنويع الإنتاج الوطني وتعزيز الصادرات، قد يتحول هذا الانتعاش الظرفي إلى مجرد سراب مؤقت
وقد كانت استهلاك الأسر هو المحرك الرئيسي لهذا التحسن، مستفيداً من حزمة من الإجراءات الاجتماعية والضريبية، مثل الرفع من الأجور في القطاعين العام والخاص وتخفيض الضريبة على الدخل. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع في نفقات الأسر بنسبة 4,5%، بالرغم من عودة نسق التضخم إلى التصاعد. وبالموازاة مع ذلك، سجل الاستثمار الإجمالي مساهمة قوية بلغت 5,4 نقطة في النمو خلال الربع الرابع من سنة 2024، مقابل 3,7 نقطة فقط في الربع الذي سبقه، بفضل عودة المقاولات إلى تجديد المخزون.
غير أن هذه الدينامية تم تقويضها جزئياً من خلال مساهمة سلبية للطلب الخارجي بلغت ناقص 5,2 نقطة، وذلك نتيجة لارتفاع الواردات بنسبة 15,6% مقارنة بسنة سابقة، مقابل نمو أبطأ للصادرات بلغ 9,2% فقط، مما أثر سلباً على معدل تغطية الواردات بالصادرات. قطاع الخدمات التجارية قاد النمو بقوة، بتحقيقه زيادة بنسبة 13,2%، متبوعاً بالصناعات الاستخراجية (+6,7%) وقطاع البناء والأشغال العامة (+6,4%).
في المقابل، سجلت الأنشطة الصناعية تباطؤاً في مساهمتها نتيجة الركود التجاري العالمي، بخفض بلغ 0,2 نقطة من مساهمتها في النمو. في الجانب النقدي، واصلت بنك المغرب سياسة التيسير النقدي، حيث خفّض سعر الفائدة الرئيسي في مارس 2025 بمقدار 25 نقطة أساس ليستقر في 2,25%. وسجلت أسعار الفائدة في السوق انخفاضاً متواصلاً، في حين عرف الدرهم تحسناً بنسبة 4,2% أمام اليورو و1,1% أمام الدولار.
أما في سوق البورصة، فقد ارتفع مؤشر MASI بنسبة 36,5% خلال الربع الأول، وحققت الرسملة السوقية نمواً بـ 37,8%، مدعومة بارتفاع غير مسبوق في حجم المعاملات بنسبة 186,5%. وبالنظر إلى الربع الثاني من سنة 2025، يتوقع أن يستقر معدل النمو في حدود 3,8%، بفضل تعافي القطاع الفلاحي وصمود قطاع الخدمات. كما يتوقع أن يظل الطلب الداخلي هو الدافع الرئيسي، مع نمو متوقع بنسبة 4,2% في الاستهلاك و5,1% في الاستثمار.
لكن هذه التوقعات تظل رهينة بالتطورات الجيوسياسية والقرارات الحمائية، خاصة المتعلقة بالسياسة التجارية الأمريكية. رغم الأرقام المتفائلة، فإن التحديات البنيوية لا تزال قائمة. فالاعتماد المفرط على الاستهلاك والدعم الضريبي لا يمكن أن يشكل أساساً لنمو دائم. العجز التجاري يتفاقم، والديْن العمومي يتزايد، والتضخم يعود تدريجياً (+2,2%، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ +3,7%). دون استراتيجية واضحة لتنويع الإنتاج الوطني وتعزيز الصادرات، قد يتحول هذا الانتعاش الظرفي إلى مجرد سراب مؤقت
