وأوضحت الشركة في بلاغ صحفي أن هذا الاتفاق جاء ثمرة “حوار شفاف وبنّاء” مع مجلس المنافسة، تم خلاله التعاون عن كثب مع السلطات المعنية في مختلف مراحل التحقيق. ويُجسّد هذا الاتفاق رغبة Glovo في بناء علاقات مؤسساتية قوية مع الهيئات التنظيمية المغربية، تأكيداً على احترامها لمقتضيات المنافسة الشريفة.
وأعلنت Glovo عن اعتماد خارطة طريق جديدة، تتضمن مجموعة من التدابير التي سيتم تنفيذها بشكل تدريجي، بهدف إعادة هيكلة نمط اشتغالها وترسيخ معايير واضحة وعادلة في تعاملها مع الشركاء والعمال والمستخدمين. وتشمل هذه التدابير عدة التزامات على مستويات مختلفة داخل المنظومة.
فعلى مستوى المطاعم والمقاهي الشريكة، تعهدت Glovo بمراجعة الاتفاقيات التجارية، خاصة من خلال إلغاء البنود المتعلقة بالحصرية، والتي كانت تفرض على بعض الشركاء التقيّد بالتعامل حصريًا مع المنصة. كما ستعتمد الشركة آليات جديدة تضمن الشفافية في ترتيب الشركاء داخل المنصة، وهو ما يسمح للمطاعم بفهم أفضل لكيفية إبراز عروضهم، ويضمن تكافؤ الفرص.
أما فيما يتعلق بـ عمال التوصيل المستقلين، فقد كشفت Glovo عن تطوير برنامجها الاجتماعي والاقتصادي الموجه لهم، من خلال مبادرة “تعهد عمال التوصيل” التي تحوّلت لاحقًا إلى برنامج “Glovo+”. هذا البرنامج يمنح مزايا متعددة للعمال، في مقدمتها تغطيات تأمينية، دعم اجتماعي، ومساعدات مالية.
وفي هذا الإطار، أعلنت Glovo عن مساهمة مالية إضافية سنوية تُقدّر بـ31 مليون درهم ستُخصص مباشرة لدعم عمال التوصيل، مع التزامها بضمان استقلاليتهم ومرونة العمل، بالإضافة إلى إرساء نظام تسعير عادل وشفاف. كما ستعمل على تطوير حملات توعية قانونية تسهل على العمال فهم حقوقهم، وتيسّر ولوجهم إلى نظام تأمين يتناسب مع وضعهم كعمال مستقلين.
ومن أبرز المبادرات الاجتماعية المنتظرة، إطلاق صندوق اجتماعي بميزانية سنوية تصل إلى 5 ملايين درهم، مخصص لتمويل منح دراسية في التعليم العالي والتكوين المهني لفائدة عمال التوصيل. وترى الشركة في هذا الاستثمار وسيلة فعالة لتحسين الأفق المهني للعاملين، عبر تنمية مهاراتهم وتطوير إمكانياتهم مستقبلاً. كما سيتم مواكبة هذا البرنامج بمبادرات توعية في مجال السلامة الطرقية والتنمية المهنية