الرئيسية
رؤية ملكية تؤسس لنموذج تنموي تضامني
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، السيد السعدي، أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يواصل تكريس موقعه الريادي في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من خلال نموذج يجمع بين النجاعة الاقتصادية والبعد الاجتماعي. وأبرز أن العمل جارٍ على تنزيل قانون إطار جديد من شأنه إحداث طفرة تشريعية وتنظيمية تعزز هيكلة القطاع وتمنحه دينامية أقوى.
مبادرات رقمية ومشاريع مبتكرة لتحديث القطاع
واستعرض المسؤول الحكومي حزمة من المبادرات الجديدة الهادفة إلى تحديث القطاع، من أبرزها إطلاق “بنك المشاريع” الذي يوفر فرصا استثمارية جاهزة لفائدة الشباب والنساء، إلى جانب إحداث بوابة إلكترونية للتكوين باللغتين الأمازيغية والعربية (الفصحى والدارجة)، بما يضمن استفادة أوسع، خصوصا بالمناطق القروية والنائية. كما تم الإعلان عن إطلاق منصة رقمية للتسويق الإلكتروني لمنتجات التعاونيات، تروم تعزيز تنافسيتها وولوجها للأسواق الوطنية والدولية.
برامج تمويل طموحة لدعم المبادرة التعاونية
وعلى مستوى الدعم المالي، أوضح السعدي أن برنامج “مؤازرة” سيعمل على تمويل أكثر من 500 مشروع خلال الفترة الممتدة بين 2025 و2026، وهو رقم يعادل مجموع المشاريع التي تم تمويلها منذ سنة 2021. كما أبرز أن برنامج “تحفيز نسوة”، المنجز بشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، يهدف في مرحلته الأولى إلى إحداث 5000 منصب شغل لفائدة النساء المقاولات، موزعة على أربع جهات من المملكة.
أرقام تكشف الوزن الحقيقي للتعاونيات بالمغرب
من جهتها، أكدت المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون، عائشة الرفاعي، أن عدد التعاونيات بالمملكة بلغ 65 ألفا و315 تعاونية، تضم ما يقارب 789 ألف منخرط، من بينهم 272 ألف امرأة و18 ألف شاب. وأوضحت أن هذا القطاع يساهم بشكل مباشر في خلق أكثر من 120 ألف منصب شغل، مع بروز 333 تعاونية كبرى تحقق رقم معاملات يناهز 14 مليار درهم.
دينامية وطنية منسجمة مع التوجهات العالمية
وأبرزت الرفاعي أن هذه الدينامية الوطنية تتماشى مع التوجهات الدولية، لاسيما بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة جعل السنة الدولية للتعاونيات حدثا دوريا كل عشر سنوات، مشيرة إلى أن المغرب قدم نموذجا ناجحا في تنزيل هذه الرؤية على أرض الواقع، بفضل سياسات عمومية مندمجة ومقاربات تشاركية.
أربعة محاور استراتيجية لتعزيز حكامة القطاع
وأكدت المسؤولة ذاتها أن خطة العمل الخاصة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني ارتكزت على أربعة محاور أساسية، شملت تعزيز الإشعاع والتحسيس عبر تنظيم أزيد من 597 دورة تحسيسية ومئات المعارض، إلى جانب تطوير المنظومة المقاولاتية بشراكة مع القطاعين العام والخاص، وتحديث الترسانة القانونية وتعزيز الحكامة، استنادا إلى مخرجات الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للقطاع.
إشادة أممية بالدور التنموي للاقتصاد التضامني
من جهتها، أكدت المديرة الجهوية للتحالف التعاوني الدولي – إفريقيا، روز كريمي كيوانوكا، أن اختتام السنة الدولية للتعاونيات 2025 لا يكتسي طابعا رمزيا فقط، بل يعكس اعترافا أمميا بالدور المحوري الذي يلعبه الاقتصاد التضامني في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى القرار الأممي رقم 80/182 الداعي إلى تعزيز الأطر القانونية والجبائية الداعمة للتعاونيات.
المغرب… “جوهرة” داخل المنظومة التعاونية الدولية
وفي إشادة خاصة بالتجربة المغربية، وصفت كيوانوكا المملكة بـ**“الجوهرة”** داخل منظومة التحالف التعاوني الدولي، منوهة بالدور الريادي لمكتب تنمية التعاون، وبنجاح التعاونيات المغربية، خصوصا في مجالات الصناعة التقليدية والزرابي وزيت الأركان، في تحويل التراث الثقافي إلى رافعة اقتصادية مستدامة.
شراكة جديدة لتعزيز الإدماج السوسيو-اقتصادي
وشهد الحفل، الذي حضره عدد من المسؤولين والفاعلين، من بينهم الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، محمد الدردوري، توقيع اتفاقية شراكة بين مؤسسة التعاون الوطني ومكتب تنمية التعاون، تروم تعزيز الإدماج السوسيو-اقتصادي للنساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة، عبر تطوير مشاريع مدرة للدخل وتمكين الفئات الهشة من الاندماج في النسيج الإنتاجي الوطني.
2025… سنة مفصلية في تاريخ التعاونيات
ويشار إلى أن سنة 2025 تشكل محطة مفصلية في مسار التعاونيات، بعد إعلانها من طرف الأمم المتحدة سنة دولية للتعاونيات، في خطوة تهدف إلى الترويج للنموذج التعاوني وتسليط الضوء على إسهاماته الإيجابية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، السيد السعدي، أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يواصل تكريس موقعه الريادي في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من خلال نموذج يجمع بين النجاعة الاقتصادية والبعد الاجتماعي. وأبرز أن العمل جارٍ على تنزيل قانون إطار جديد من شأنه إحداث طفرة تشريعية وتنظيمية تعزز هيكلة القطاع وتمنحه دينامية أقوى.
مبادرات رقمية ومشاريع مبتكرة لتحديث القطاع
واستعرض المسؤول الحكومي حزمة من المبادرات الجديدة الهادفة إلى تحديث القطاع، من أبرزها إطلاق “بنك المشاريع” الذي يوفر فرصا استثمارية جاهزة لفائدة الشباب والنساء، إلى جانب إحداث بوابة إلكترونية للتكوين باللغتين الأمازيغية والعربية (الفصحى والدارجة)، بما يضمن استفادة أوسع، خصوصا بالمناطق القروية والنائية. كما تم الإعلان عن إطلاق منصة رقمية للتسويق الإلكتروني لمنتجات التعاونيات، تروم تعزيز تنافسيتها وولوجها للأسواق الوطنية والدولية.
برامج تمويل طموحة لدعم المبادرة التعاونية
وعلى مستوى الدعم المالي، أوضح السعدي أن برنامج “مؤازرة” سيعمل على تمويل أكثر من 500 مشروع خلال الفترة الممتدة بين 2025 و2026، وهو رقم يعادل مجموع المشاريع التي تم تمويلها منذ سنة 2021. كما أبرز أن برنامج “تحفيز نسوة”، المنجز بشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، يهدف في مرحلته الأولى إلى إحداث 5000 منصب شغل لفائدة النساء المقاولات، موزعة على أربع جهات من المملكة.
أرقام تكشف الوزن الحقيقي للتعاونيات بالمغرب
من جهتها، أكدت المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون، عائشة الرفاعي، أن عدد التعاونيات بالمملكة بلغ 65 ألفا و315 تعاونية، تضم ما يقارب 789 ألف منخرط، من بينهم 272 ألف امرأة و18 ألف شاب. وأوضحت أن هذا القطاع يساهم بشكل مباشر في خلق أكثر من 120 ألف منصب شغل، مع بروز 333 تعاونية كبرى تحقق رقم معاملات يناهز 14 مليار درهم.
دينامية وطنية منسجمة مع التوجهات العالمية
وأبرزت الرفاعي أن هذه الدينامية الوطنية تتماشى مع التوجهات الدولية، لاسيما بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة جعل السنة الدولية للتعاونيات حدثا دوريا كل عشر سنوات، مشيرة إلى أن المغرب قدم نموذجا ناجحا في تنزيل هذه الرؤية على أرض الواقع، بفضل سياسات عمومية مندمجة ومقاربات تشاركية.
أربعة محاور استراتيجية لتعزيز حكامة القطاع
وأكدت المسؤولة ذاتها أن خطة العمل الخاصة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني ارتكزت على أربعة محاور أساسية، شملت تعزيز الإشعاع والتحسيس عبر تنظيم أزيد من 597 دورة تحسيسية ومئات المعارض، إلى جانب تطوير المنظومة المقاولاتية بشراكة مع القطاعين العام والخاص، وتحديث الترسانة القانونية وتعزيز الحكامة، استنادا إلى مخرجات الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للقطاع.
إشادة أممية بالدور التنموي للاقتصاد التضامني
من جهتها، أكدت المديرة الجهوية للتحالف التعاوني الدولي – إفريقيا، روز كريمي كيوانوكا، أن اختتام السنة الدولية للتعاونيات 2025 لا يكتسي طابعا رمزيا فقط، بل يعكس اعترافا أمميا بالدور المحوري الذي يلعبه الاقتصاد التضامني في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى القرار الأممي رقم 80/182 الداعي إلى تعزيز الأطر القانونية والجبائية الداعمة للتعاونيات.
المغرب… “جوهرة” داخل المنظومة التعاونية الدولية
وفي إشادة خاصة بالتجربة المغربية، وصفت كيوانوكا المملكة بـ**“الجوهرة”** داخل منظومة التحالف التعاوني الدولي، منوهة بالدور الريادي لمكتب تنمية التعاون، وبنجاح التعاونيات المغربية، خصوصا في مجالات الصناعة التقليدية والزرابي وزيت الأركان، في تحويل التراث الثقافي إلى رافعة اقتصادية مستدامة.
شراكة جديدة لتعزيز الإدماج السوسيو-اقتصادي
وشهد الحفل، الذي حضره عدد من المسؤولين والفاعلين، من بينهم الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، محمد الدردوري، توقيع اتفاقية شراكة بين مؤسسة التعاون الوطني ومكتب تنمية التعاون، تروم تعزيز الإدماج السوسيو-اقتصادي للنساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة، عبر تطوير مشاريع مدرة للدخل وتمكين الفئات الهشة من الاندماج في النسيج الإنتاجي الوطني.
2025… سنة مفصلية في تاريخ التعاونيات
ويشار إلى أن سنة 2025 تشكل محطة مفصلية في مسار التعاونيات، بعد إعلانها من طرف الأمم المتحدة سنة دولية للتعاونيات، في خطوة تهدف إلى الترويج للنموذج التعاوني وتسليط الضوء على إسهاماته الإيجابية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
