الرئيسية
ويعتمد هذا التطور على إنجاز 244 مشروعاً للاستزراع المائي موزعة على مختلف السواحل المغربية، في إطار الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تثمين الموارد البحرية، وتنويع مصادر الإنتاج، وخلق فرص استثمار وتشغيل جديدة بالمناطق الساحلية، انسجاماً مع أهداف استراتيجية "أليوتيس" لتنمية قطاع الصيد البحري والاقتصاد الأزرق.
تطوير سلسلة الإنتاج وتعزيز البنية التحتية
وشكل اجتماع مجلس إدارة الوكالة، الذي خصص لتقييم حصيلة سنة 2025 واستعراض مدى تقدم المشاريع المهيكلة، مناسبة للتأكيد على الجهود المبذولة من أجل تطوير مختلف حلقات سلسلة القيمة الخاصة بالاستزراع المائي.
وفي هذا الإطار، تواصل الوكالة العمل على تعزيز المفاقس الوطنية لإنتاج صغار الأسماك والأحياء البحرية، بهدف ضمان التزويد المنتظم بالمدخلات الأساسية للإنتاج، والرفع من استقرار المردودية، إلى جانب الاستثمار في تجهيزات التوضيب والتثمين، بما يسهم في تحسين جودة المنتجات البحرية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق الوطنية والدولية.
دعم المستثمرين وتعزيز الشراكات الدولية
وأكد مجلس الإدارة أهمية مواصلة مواكبة المستثمرين وحاملي المشاريع، من خلال توفير الدعم للمدخلات الاستراتيجية، وتحسين مناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات، بما يساهم في تسريع وتيرة تطوير قطاع ما يزال يشهد مرحلة توسع ونمو.
كما تواصل الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية تعزيز تعاونها مع عدد من المؤسسات الدولية، من بينها البنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، بهدف الاستفادة من الخبرات التقنية، وتشجيع الابتكار، وتعبئة التمويلات اللازمة لتطوير المشاريع وتعزيز تنافسية القطاع.
حكامة مالية وطموحات مستقبلية
وعلى مستوى الحكامة، صادق مجلس الإدارة على القوائم المالية للوكالة برسم سنة 2025، بعد حصولها على شهادة مطابقة دون أي تحفظ من طرف مراقب الحسابات، وهو ما يعكس، بحسب الوكالة، الالتزام بمبادئ الشفافية وحسن التدبير.
ومع اقتراب القدرة الإنتاجية من 90 ألف طن سنوياً، يرسخ قطاع الاستزراع المائي مكانته كأحد أعمدة الاقتصاد الأزرق بالمغرب، في ظل توجه المملكة إلى تنويع مصادر الإنتاج البحري، وتعزيز السيادة الغذائية، وخلق فرص شغل مستدامة، مع تشجيع الاستثمار والابتكار وتثمين المؤهلات البحرية التي تزخر بها السواحل المغربية.
ويراهن المغرب على مواصلة تطوير هذا القطاع الواعد، ليصبح رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومكوناً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى استغلال الموارد البحرية بشكل مسؤول وفعال.
تطوير سلسلة الإنتاج وتعزيز البنية التحتية
وشكل اجتماع مجلس إدارة الوكالة، الذي خصص لتقييم حصيلة سنة 2025 واستعراض مدى تقدم المشاريع المهيكلة، مناسبة للتأكيد على الجهود المبذولة من أجل تطوير مختلف حلقات سلسلة القيمة الخاصة بالاستزراع المائي.
وفي هذا الإطار، تواصل الوكالة العمل على تعزيز المفاقس الوطنية لإنتاج صغار الأسماك والأحياء البحرية، بهدف ضمان التزويد المنتظم بالمدخلات الأساسية للإنتاج، والرفع من استقرار المردودية، إلى جانب الاستثمار في تجهيزات التوضيب والتثمين، بما يسهم في تحسين جودة المنتجات البحرية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق الوطنية والدولية.
دعم المستثمرين وتعزيز الشراكات الدولية
وأكد مجلس الإدارة أهمية مواصلة مواكبة المستثمرين وحاملي المشاريع، من خلال توفير الدعم للمدخلات الاستراتيجية، وتحسين مناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات، بما يساهم في تسريع وتيرة تطوير قطاع ما يزال يشهد مرحلة توسع ونمو.
كما تواصل الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية تعزيز تعاونها مع عدد من المؤسسات الدولية، من بينها البنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، بهدف الاستفادة من الخبرات التقنية، وتشجيع الابتكار، وتعبئة التمويلات اللازمة لتطوير المشاريع وتعزيز تنافسية القطاع.
حكامة مالية وطموحات مستقبلية
وعلى مستوى الحكامة، صادق مجلس الإدارة على القوائم المالية للوكالة برسم سنة 2025، بعد حصولها على شهادة مطابقة دون أي تحفظ من طرف مراقب الحسابات، وهو ما يعكس، بحسب الوكالة، الالتزام بمبادئ الشفافية وحسن التدبير.
ومع اقتراب القدرة الإنتاجية من 90 ألف طن سنوياً، يرسخ قطاع الاستزراع المائي مكانته كأحد أعمدة الاقتصاد الأزرق بالمغرب، في ظل توجه المملكة إلى تنويع مصادر الإنتاج البحري، وتعزيز السيادة الغذائية، وخلق فرص شغل مستدامة، مع تشجيع الاستثمار والابتكار وتثمين المؤهلات البحرية التي تزخر بها السواحل المغربية.
ويراهن المغرب على مواصلة تطوير هذا القطاع الواعد، ليصبح رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومكوناً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى استغلال الموارد البحرية بشكل مسؤول وفعال.
