الرئيسية
التدفق الصافي ديال الاستثمارات الأجنبية المباشرة فالمغرب وصل لـ29,47 مليار درهم حتى لنهاية يوليوز 2026، مقابل 18,59 مليار درهم فنفس الفترة من 2025. وحسب مؤشرات مكتب الصرف، الزيادة بلغت 58,5 فالمائة. هاد النتيجة ما جاتش غير من ارتفاع الفلوس اللي دخلات للمغرب، ولكن أساسا من تراجع قوي فالمبالغ اللي خرجات والمرتبطة بهاد النوع من الاستثمار. كما أن المتابعة خاصها تشمل مدة إنجاز المشاريع، ونسبة المكونات المحلية، واستقرار فرص الشغل، لأن الإعلان عن الاستثمار ما كيعنيش دائما أن جميع آثاره الاقتصادية تحققات مباشرة. على أرض الواقع.
مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة وصلات لـ39,11 مليار درهم، بزيادة 6,3 فالمائة مقارنة مع العام اللي فات. وفنفس الوقت، المصاريف هبطات بـ47 فالمائة، من 18,19 مليار إلى 9,64 مليار درهم. هاد الجوج ديال التحركات حسنو بزاف الرصيد الصافي للاستثمارات الأجنبية. وهاد الشي كيبين علاش خاص نفرقو بين المداخيل الإجمالية والتدفق الصافي، حيث ارتفاع الصافي يقدر يجي من دخول استثمارات جديدة أو من انخفاض عمليات البيع والتحويل للخارج أو من العاملين بجوج.
بالنسبة للاقتصاد المغربي، القيمة الحقيقية ما كتوقفش عند الرقم المسجل فسبعة شهور. الأهم هو القطاعات اللي مشات ليها الاستثمارات، وعدد مناصب الشغل اللي خلقت، ونقل التكنولوجيا، وإدماج الموردين المغاربة، وحصة الإنتاج الموجه للتصدير. المشاريع المرتبطة بالسيارات والبطاريات والإلكترونيك والطاقات النظيفة تقدر تقوي سلاسل القيمة الوطنية، إلا وصلت الاستفادة للمقاولات المحلية وما بقاتش محصورة فعمليات التجميع. الإحصائيات المقبلة خاصها توضح البلدان اللي جات منها الرساميل والقطاعات والجهات اللي استقبلاتها. وغادي تسمح كذلك نعرفو واش هاد التسارع غادي يستمر حتى لنهاية العام، وواش كيرافق فعلا استثمار منتج قادر يرفع القيمة المضافة والتنافسية ديال الاقتصاد المغربي.
مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة وصلات لـ39,11 مليار درهم، بزيادة 6,3 فالمائة مقارنة مع العام اللي فات. وفنفس الوقت، المصاريف هبطات بـ47 فالمائة، من 18,19 مليار إلى 9,64 مليار درهم. هاد الجوج ديال التحركات حسنو بزاف الرصيد الصافي للاستثمارات الأجنبية. وهاد الشي كيبين علاش خاص نفرقو بين المداخيل الإجمالية والتدفق الصافي، حيث ارتفاع الصافي يقدر يجي من دخول استثمارات جديدة أو من انخفاض عمليات البيع والتحويل للخارج أو من العاملين بجوج.
بالنسبة للاقتصاد المغربي، القيمة الحقيقية ما كتوقفش عند الرقم المسجل فسبعة شهور. الأهم هو القطاعات اللي مشات ليها الاستثمارات، وعدد مناصب الشغل اللي خلقت، ونقل التكنولوجيا، وإدماج الموردين المغاربة، وحصة الإنتاج الموجه للتصدير. المشاريع المرتبطة بالسيارات والبطاريات والإلكترونيك والطاقات النظيفة تقدر تقوي سلاسل القيمة الوطنية، إلا وصلت الاستفادة للمقاولات المحلية وما بقاتش محصورة فعمليات التجميع. الإحصائيات المقبلة خاصها توضح البلدان اللي جات منها الرساميل والقطاعات والجهات اللي استقبلاتها. وغادي تسمح كذلك نعرفو واش هاد التسارع غادي يستمر حتى لنهاية العام، وواش كيرافق فعلا استثمار منتج قادر يرفع القيمة المضافة والتنافسية ديال الاقتصاد المغربي.
