الرئيسية
ويفرض هذا التصنيف الجديد على الشركات المعنية مجموعة إضافية من الالتزامات المتعلقة بالسلامة والشفافية، في إطار السياسة الأوروبية الرامية إلى تشديد الرقابة على المنصات الرقمية واسعة الانتشار، والحد من المخاطر التي يمكن أن تؤثر على المستخدمين والمجتمع.
وبموجب القرار، أصبح «شات جي بي تي» مصنفاً باعتباره «محرك بحث إلكترونيا ضخما جدا»، وهو تصنيف يعكس، بحسب المفوضية الأوروبية، الدور المتزايد الذي باتت تلعبه خدمات الذكاء الاصطناعي في الوصول إلى المعلومات على شبكة الإنترنت، إلى جانب استخدامها الأساسي كأداة للمحادثة والتفاعل مع المستخدمين.
أما «ريديت» و«روبلوكس»، فقد أدرجتهما المفوضية ضمن فئة «المنصات الإلكترونية الضخمة جدا»، وهي الفئة التي تخضع لأعلى مستويات الالتزام والرقابة بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي.
ويعني هذا التصنيف أن الخدمات الثلاث ستكون مطالبة بتقييم المخاطر المرتبطة بأنشطتها واتخاذ إجراءات للحد منها، خصوصاً تلك المتعلقة بانتشار المحتويات غير القانونية، وحماية القاصرين، والتأثيرات المحتملة على الصحة البدنية والنفسية للمستخدمين، إضافة إلى المخاطر المرتبطة بالحقوق الأساسية والسلامة العامة.
وتولي المفوضية الأوروبية أهمية خاصة لحماية الأطفال والمراهقين، بالنظر إلى الانتشار الواسع للمنصات الرقمية بين هذه الفئات، وما يمكن أن تسببه بعض المحتويات أو آليات التفاعل الرقمي من مخاطر، سواء تعلق الأمر بالتعرض لمحتويات غير ملائمة أو أنماط استخدام قد تؤثر على الصحة النفسية.
ولا تقتصر الالتزامات الجديدة على مراقبة المحتوى، بل تشمل أيضاً تعزيز الشفافية بشأن طريقة عمل الخدمات الرقمية، وكيفية التعامل مع المخاطر التي يمكن أن تنتج عن حجمها الكبير وتأثيرها الواسع على المستخدمين.
وبموجب التصنيف الجديد، أصبحت المفوضية الأوروبية تتمتع بصلاحيات أوسع للتحقيق في مدى احترام الشركات الثلاث للالتزامات المنصوص عليها في قانون الخدمات الرقمية، مع إمكانية التعاون مع السلطات الوطنية المختصة في الدول الأعضاء.
وفي هذا الإطار، ستتعاون المفوضية مع السلطات الإيرلندية والهولندية، باعتبار أن الخدمات المعنية تتخذ مقرات لها داخل الاتحاد الأوروبي في هذين البلدين، وذلك بهدف متابعة تنفيذ المتطلبات الجديدة والتحقق من مدى التزام الشركات بالقواعد الأوروبية.
ومنحت المفوضية الشركات الثلاث مهلة تمتد إلى نهاية نونبر 2026 للامتثال لهذه الالتزامات الإضافية، علماً أن «شات جي بي تي» و«ريديت» و«روبلوكس» كانت تخضع بالفعل للقواعد العامة لقانون الخدمات الرقمية، شأنها شأن مختلف محركات البحث والمنصات الإلكترونية العاملة داخل الاتحاد الأوروبي.
غير أن تجاوز عتبة 45 مليون مستخدم شهرياً أدى إلى إخضاعها لمستوى أعلى من الرقابة، باعتبار أن الحجم الكبير لهذه الخدمات يمنحها تأثيراً واسعاً على الحياة الرقمية للمستخدمين، ويجعل المخاطر المرتبطة بها أكثر أهمية من تلك التي تواجه المنصات الأصغر.
ويأتي القرار في سياق توجه أوروبي متصاعد نحو إخضاع شركات التكنولوجيا الكبرى لمزيد من القواعد المتعلقة بالمسؤولية والشفافية وحماية المستخدمين. وتسعى المؤسسات الأوروبية من خلال قانون الخدمات الرقمية إلى جعل البيئة الرقمية أكثر أماناً، خصوصاً بالنسبة إلى الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.
ويكتسي إدراج «شات جي بي تي» أهمية خاصة، باعتبار أن القرار يعكس توسع نطاق الرقابة الأوروبية لتشمل خدمات الذكاء الاصطناعي التي أصبحت تلعب دوراً متزايداً في الوصول إلى المعلومات وإنجاز المهام والتفاعل مع المحتوى الرقمي.
وبذلك، لا يقتصر القرار الأوروبي على فرض التزامات إضافية على ثلاث خدمات رقمية أمريكية، بل يعكس أيضاً تحولاً أوسع في طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع المنصات والخدمات التي أصبحت تمتلك قدرة كبيرة على التأثير في سلوك المستخدمين والوصول إلى المعلومات والمحتويات.
ومع دخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ، ستكون الشركات الثلاث مطالبة بإظهار قدرتها على تحديد المخاطر المرتبطة بخدماتها والتعامل معها، خصوصاً في ما يتعلق بالمحتويات غير القانونية وحماية القاصرين والحقوق الأساسية.
وبهذا التصنيف، يرتفع عدد المنصات الإلكترونية ومحركات البحث المصنفة «ضخمة جداً» والخاضعة لأشد مستويات الرقابة بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي إلى 28 خدمة، في مؤشر على اتساع نطاق الرقابة الأوروبية على الاقتصاد الرقمي والمنصات ذات الانتشار الجماهيري الواسع.
وبموجب القرار، أصبح «شات جي بي تي» مصنفاً باعتباره «محرك بحث إلكترونيا ضخما جدا»، وهو تصنيف يعكس، بحسب المفوضية الأوروبية، الدور المتزايد الذي باتت تلعبه خدمات الذكاء الاصطناعي في الوصول إلى المعلومات على شبكة الإنترنت، إلى جانب استخدامها الأساسي كأداة للمحادثة والتفاعل مع المستخدمين.
أما «ريديت» و«روبلوكس»، فقد أدرجتهما المفوضية ضمن فئة «المنصات الإلكترونية الضخمة جدا»، وهي الفئة التي تخضع لأعلى مستويات الالتزام والرقابة بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي.
ويعني هذا التصنيف أن الخدمات الثلاث ستكون مطالبة بتقييم المخاطر المرتبطة بأنشطتها واتخاذ إجراءات للحد منها، خصوصاً تلك المتعلقة بانتشار المحتويات غير القانونية، وحماية القاصرين، والتأثيرات المحتملة على الصحة البدنية والنفسية للمستخدمين، إضافة إلى المخاطر المرتبطة بالحقوق الأساسية والسلامة العامة.
وتولي المفوضية الأوروبية أهمية خاصة لحماية الأطفال والمراهقين، بالنظر إلى الانتشار الواسع للمنصات الرقمية بين هذه الفئات، وما يمكن أن تسببه بعض المحتويات أو آليات التفاعل الرقمي من مخاطر، سواء تعلق الأمر بالتعرض لمحتويات غير ملائمة أو أنماط استخدام قد تؤثر على الصحة النفسية.
ولا تقتصر الالتزامات الجديدة على مراقبة المحتوى، بل تشمل أيضاً تعزيز الشفافية بشأن طريقة عمل الخدمات الرقمية، وكيفية التعامل مع المخاطر التي يمكن أن تنتج عن حجمها الكبير وتأثيرها الواسع على المستخدمين.
وبموجب التصنيف الجديد، أصبحت المفوضية الأوروبية تتمتع بصلاحيات أوسع للتحقيق في مدى احترام الشركات الثلاث للالتزامات المنصوص عليها في قانون الخدمات الرقمية، مع إمكانية التعاون مع السلطات الوطنية المختصة في الدول الأعضاء.
وفي هذا الإطار، ستتعاون المفوضية مع السلطات الإيرلندية والهولندية، باعتبار أن الخدمات المعنية تتخذ مقرات لها داخل الاتحاد الأوروبي في هذين البلدين، وذلك بهدف متابعة تنفيذ المتطلبات الجديدة والتحقق من مدى التزام الشركات بالقواعد الأوروبية.
ومنحت المفوضية الشركات الثلاث مهلة تمتد إلى نهاية نونبر 2026 للامتثال لهذه الالتزامات الإضافية، علماً أن «شات جي بي تي» و«ريديت» و«روبلوكس» كانت تخضع بالفعل للقواعد العامة لقانون الخدمات الرقمية، شأنها شأن مختلف محركات البحث والمنصات الإلكترونية العاملة داخل الاتحاد الأوروبي.
غير أن تجاوز عتبة 45 مليون مستخدم شهرياً أدى إلى إخضاعها لمستوى أعلى من الرقابة، باعتبار أن الحجم الكبير لهذه الخدمات يمنحها تأثيراً واسعاً على الحياة الرقمية للمستخدمين، ويجعل المخاطر المرتبطة بها أكثر أهمية من تلك التي تواجه المنصات الأصغر.
ويأتي القرار في سياق توجه أوروبي متصاعد نحو إخضاع شركات التكنولوجيا الكبرى لمزيد من القواعد المتعلقة بالمسؤولية والشفافية وحماية المستخدمين. وتسعى المؤسسات الأوروبية من خلال قانون الخدمات الرقمية إلى جعل البيئة الرقمية أكثر أماناً، خصوصاً بالنسبة إلى الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.
ويكتسي إدراج «شات جي بي تي» أهمية خاصة، باعتبار أن القرار يعكس توسع نطاق الرقابة الأوروبية لتشمل خدمات الذكاء الاصطناعي التي أصبحت تلعب دوراً متزايداً في الوصول إلى المعلومات وإنجاز المهام والتفاعل مع المحتوى الرقمي.
وبذلك، لا يقتصر القرار الأوروبي على فرض التزامات إضافية على ثلاث خدمات رقمية أمريكية، بل يعكس أيضاً تحولاً أوسع في طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع المنصات والخدمات التي أصبحت تمتلك قدرة كبيرة على التأثير في سلوك المستخدمين والوصول إلى المعلومات والمحتويات.
ومع دخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ، ستكون الشركات الثلاث مطالبة بإظهار قدرتها على تحديد المخاطر المرتبطة بخدماتها والتعامل معها، خصوصاً في ما يتعلق بالمحتويات غير القانونية وحماية القاصرين والحقوق الأساسية.
وبهذا التصنيف، يرتفع عدد المنصات الإلكترونية ومحركات البحث المصنفة «ضخمة جداً» والخاضعة لأشد مستويات الرقابة بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي إلى 28 خدمة، في مؤشر على اتساع نطاق الرقابة الأوروبية على الاقتصاد الرقمي والمنصات ذات الانتشار الجماهيري الواسع.
