الرئيسية
وجاء ذلك ضمن التقرير القطاعي الرابع للمؤسسة حول قطاع المركبات والسيارات في الدول العربية، والذي يرصد تطورات السوق العربية وآفاقها، إلى جانب التجارة الخارجية والمشاريع الأجنبية ومخاطر الاستثمار والحوافز المرتبطة بنشاط مبيعات السيارات.
الإمارات في صدارة السوق العربية
وأظهرت بيانات التقرير تصدر الإمارات قائمة الدول العربية من حيث واردات مركبات الطرق ومكوناتها، بحصة بلغت 38 بالمئة، متقدمة على السعودية التي استحوذت على 23 بالمئة، والمغرب بنسبة 7 بالمئة، ثم العراق بـ6 بالمئة والكويت بـ5 بالمئة، فيما توزعت النسبة المتبقية على باقي الدول العربية.
وتعكس هذه الأرقام الوزن المتنامي للإمارات داخل منظومة تجارة السيارات في المنطقة، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة، وموقعها اللوجستي، وانفتاحها التجاري، فضلاً عن دورها كمركز إقليمي لإعادة تصدير المركبات ومكوناتها.
ولم تقتصر جاذبية القطاع على الإمارات، إذ أشار التقرير إلى أن قطاع السيارات في الدول العربية استقطب، خلال الفترة الممتدة من يناير 2003 إلى أكتوبر 2024، 184 مشروعاً أجنبياً، بإجمالي استثمارات تجاوز 25 مليار دولار، وأسهمت هذه المشاريع في توفير أكثر من 102 ألف وظيفة.
خمس دول تستحوذ على غالبية الاستثمارات
وتبرز أهمية عدد محدود من الأسواق العربية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية في قطاع السيارات، حيث استحوذت خمس دول، هي الإمارات والسعودية والمغرب والجزائر ومصر، على 145 مشروعاً أجنبياً، أي نحو 79 بالمئة من إجمالي المشاريع.
كما تجاوزت القيمة الاستثمارية لهذه المشاريع 22 مليار دولار، بما يمثل نحو 89 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في القطاع، في حين وفرت أكثر من 91 ألف وظيفة، أي ما يقارب 89 بالمئة من إجمالي فرص العمل التي أحدثتها المشاريع الأجنبية في قطاع السيارات بالمنطقة.
وتكشف هذه المؤشرات عن تركز واضح للاستثمارات في الأسواق العربية الأكثر قدرة على توفير بيئة أعمال جاذبة، وسلاسل توريد متطورة، وبنية تحتية ملائمة للنشاط الصناعي والتجاري المرتبط بالسيارات.
الصين تتقدم قائمة المستثمرين
وعلى مستوى الدول المستثمرة، تصدرت الصين قائمة أهم المستثمرين الأجانب في قطاع السيارات بالمنطقة العربية، بعدما نفذت 27 مشروعاً خلال الفترة الممتدة بين 2003 و2024، بتكلفة استثمارية قاربت 8 مليارات دولار، وأسهمت في توفير نحو 20 ألف وظيفة.
كما أظهر التقرير حضوراً قوياً لكبرى الشركات العالمية، إذ استحوذت الشركات العشر الأولى على نحو 41 بالمئة من عدد المشاريع الجديدة المنفذة، وعلى 67 بالمئة من التكلفة الرأسمالية، إضافة إلى 58 بالمئة من إجمالي الوظائف الجديدة.
وتصدرت شركة نيسان اليابانية قائمة الشركات من حيث عدد المشاريع، بـ18 مشروعاً، بينما جاءت مجموعة هيومان هوريزون الصينية في الصدارة من حيث حجم الاستثمارات، بتكلفة تقديرية بلغت 5.6 مليارات دولار. أما شركة رينو الفرنسية فتصدرت من حيث عدد الوظائف المستحدثة، بنحو 15 ألف وظيفة.
الخليج يقود جاذبية الاستثمار في مبيعات السيارات
وعلى صعيد مخاطر الاستثمار وحوافزه في نشاط مبيعات السيارات، أظهر التقرير تصدر دول الخليج للقائمة العربية، بقيادة الإمارات التي جاءت في المرتبة الأولى من حيث جاذبية الاستثمار والأعمال في هذا النشاط لعام 2024، تلتها السعودية وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين.
ويعكس هذا الترتيب تنامي أهمية الأسواق الخليجية في تجارة السيارات وخدماتها، مدفوعة بارتفاع القوة الشرائية، وتطور البنية التحتية، واتساع شبكات التوزيع والخدمات اللوجستية.
سوق عربية تتجه نحو ثلاثة ملايين مركبة
وفي ما يتعلق بآفاق السوق، توقع التقرير أن تتجاوز مبيعات المركبات في 16 دولة عربية حاجز 2.3 مليون مركبة بنهاية عام 2024، بزيادة تفوق 5 بالمئة، وهو ما يمثل نحو 2.4 بالمئة من إجمالي المبيعات العالمية.
ويرجح التقرير استمرار هذا المسار التصاعدي، مع إمكانية ارتفاع المبيعات إلى نحو 3 ملايين مركبة بحلول عام 2028.
وتتركز المبيعات العربية بدرجة كبيرة في عدد محدود من الأسواق، إذ استحوذت الإمارات والسعودية والجزائر والمغرب والكويت على نحو 75 بالمئة من إجمالي مبيعات السيارات في المنطقة بنهاية عام 2024.
أما مبيعات سيارات الأفراد في 12 دولة عربية، فمن المتوقع أن تكون قد تجاوزت 1.8 مليون سيارة بنهاية 2024، بزيادة قدرها 4.5 بالمئة مقارنة بعام 2023، مع توقعات بتجاوزها 2.2 مليون سيارة في 2028.
التجارة الخارجية تتجاوز 126 مليار دولار
وبالتوازي مع نمو المبيعات والاستثمارات، سجلت التجارة الخارجية للدول العربية في مركبات الطرق ومكوناتها ارتفاعاً ملحوظاً، إذ زادت قيمتها بنحو 23 بالمئة لتتجاوز 126 مليار دولار في عام 2023.
وجاء هذا النمو نتيجة ارتفاع الصادرات بنحو 29 بالمئة إلى 29 مليار دولار، مدعومة بشكل خاص بنشاط إعادة تصدير المركبات ومكوناتها، في وقت ارتفعت فيه الواردات بنحو 21 بالمئة لتصل إلى 97 مليار دولار.
وتتركز نحو 82 بالمئة من إجمالي تجارة المركبات ومكوناتها في خمس دول عربية هي الإمارات والسعودية والمغرب والعراق والكويت، بقيمة إجمالية بلغت نحو 103 مليارات دولار.
وعلى مستوى الشركاء التجاريين، تصدرت اليابان قائمة أكبر الدول المصدرة إلى المنطقة العربية في عام 2023، بقيمة بلغت نحو 17 مليار دولار، وبحصة تجاوزت 17 بالمئة من إجمالي واردات الدول العربية من مركبات الطرق ومكوناتها.
وفي الاتجاه المقابل، تصدر العراق قائمة أكبر المستوردين من المنطقة، مستحوذاً على نحو 34 بالمئة من إجمالي الصادرات العربية من المركبات ومكوناتها، بقيمة بلغت حوالي 10 مليارات دولار.
قطاع مرشح لمزيد من النمو
وتشير هذه المعطيات مجتمعة إلى أن صناعة وتجارة السيارات باتتا تشكلان أحد القطاعات الحيوية في الاقتصاد العربي، سواء من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية أو التجارة الخارجية أو فرص العمل التي توفرها.
كما أن تصدر الإمارات لمؤشر جاذبية الاستثمار والأعمال في نشاط مبيعات السيارات يعكس قدرتها على استقطاب الشركات العالمية والاستفادة من موقعها كمركز تجاري ولوجستي إقليمي، في وقت يبرز فيه المغرب بدوره ضمن أهم الأسواق العربية من حيث الاستثمارات والمبيعات والتجارة المرتبطة بالسيارات.
ومع التوقعات بارتفاع مبيعات المركبات في المنطقة إلى نحو ثلاثة ملايين وحدة بحلول عام 2028، يبدو أن سوق السيارات العربية تتجه نحو مرحلة جديدة من النمو، مدفوعة بتوسع الطلب، وتزايد الاستثمارات الأجنبية، وتطور سلاسل الإمداد، إلى جانب التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع على المستوى العالمي.
الإمارات في صدارة السوق العربية
وأظهرت بيانات التقرير تصدر الإمارات قائمة الدول العربية من حيث واردات مركبات الطرق ومكوناتها، بحصة بلغت 38 بالمئة، متقدمة على السعودية التي استحوذت على 23 بالمئة، والمغرب بنسبة 7 بالمئة، ثم العراق بـ6 بالمئة والكويت بـ5 بالمئة، فيما توزعت النسبة المتبقية على باقي الدول العربية.
وتعكس هذه الأرقام الوزن المتنامي للإمارات داخل منظومة تجارة السيارات في المنطقة، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة، وموقعها اللوجستي، وانفتاحها التجاري، فضلاً عن دورها كمركز إقليمي لإعادة تصدير المركبات ومكوناتها.
ولم تقتصر جاذبية القطاع على الإمارات، إذ أشار التقرير إلى أن قطاع السيارات في الدول العربية استقطب، خلال الفترة الممتدة من يناير 2003 إلى أكتوبر 2024، 184 مشروعاً أجنبياً، بإجمالي استثمارات تجاوز 25 مليار دولار، وأسهمت هذه المشاريع في توفير أكثر من 102 ألف وظيفة.
خمس دول تستحوذ على غالبية الاستثمارات
وتبرز أهمية عدد محدود من الأسواق العربية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية في قطاع السيارات، حيث استحوذت خمس دول، هي الإمارات والسعودية والمغرب والجزائر ومصر، على 145 مشروعاً أجنبياً، أي نحو 79 بالمئة من إجمالي المشاريع.
كما تجاوزت القيمة الاستثمارية لهذه المشاريع 22 مليار دولار، بما يمثل نحو 89 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في القطاع، في حين وفرت أكثر من 91 ألف وظيفة، أي ما يقارب 89 بالمئة من إجمالي فرص العمل التي أحدثتها المشاريع الأجنبية في قطاع السيارات بالمنطقة.
وتكشف هذه المؤشرات عن تركز واضح للاستثمارات في الأسواق العربية الأكثر قدرة على توفير بيئة أعمال جاذبة، وسلاسل توريد متطورة، وبنية تحتية ملائمة للنشاط الصناعي والتجاري المرتبط بالسيارات.
الصين تتقدم قائمة المستثمرين
وعلى مستوى الدول المستثمرة، تصدرت الصين قائمة أهم المستثمرين الأجانب في قطاع السيارات بالمنطقة العربية، بعدما نفذت 27 مشروعاً خلال الفترة الممتدة بين 2003 و2024، بتكلفة استثمارية قاربت 8 مليارات دولار، وأسهمت في توفير نحو 20 ألف وظيفة.
كما أظهر التقرير حضوراً قوياً لكبرى الشركات العالمية، إذ استحوذت الشركات العشر الأولى على نحو 41 بالمئة من عدد المشاريع الجديدة المنفذة، وعلى 67 بالمئة من التكلفة الرأسمالية، إضافة إلى 58 بالمئة من إجمالي الوظائف الجديدة.
وتصدرت شركة نيسان اليابانية قائمة الشركات من حيث عدد المشاريع، بـ18 مشروعاً، بينما جاءت مجموعة هيومان هوريزون الصينية في الصدارة من حيث حجم الاستثمارات، بتكلفة تقديرية بلغت 5.6 مليارات دولار. أما شركة رينو الفرنسية فتصدرت من حيث عدد الوظائف المستحدثة، بنحو 15 ألف وظيفة.
الخليج يقود جاذبية الاستثمار في مبيعات السيارات
وعلى صعيد مخاطر الاستثمار وحوافزه في نشاط مبيعات السيارات، أظهر التقرير تصدر دول الخليج للقائمة العربية، بقيادة الإمارات التي جاءت في المرتبة الأولى من حيث جاذبية الاستثمار والأعمال في هذا النشاط لعام 2024، تلتها السعودية وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين.
ويعكس هذا الترتيب تنامي أهمية الأسواق الخليجية في تجارة السيارات وخدماتها، مدفوعة بارتفاع القوة الشرائية، وتطور البنية التحتية، واتساع شبكات التوزيع والخدمات اللوجستية.
سوق عربية تتجه نحو ثلاثة ملايين مركبة
وفي ما يتعلق بآفاق السوق، توقع التقرير أن تتجاوز مبيعات المركبات في 16 دولة عربية حاجز 2.3 مليون مركبة بنهاية عام 2024، بزيادة تفوق 5 بالمئة، وهو ما يمثل نحو 2.4 بالمئة من إجمالي المبيعات العالمية.
ويرجح التقرير استمرار هذا المسار التصاعدي، مع إمكانية ارتفاع المبيعات إلى نحو 3 ملايين مركبة بحلول عام 2028.
وتتركز المبيعات العربية بدرجة كبيرة في عدد محدود من الأسواق، إذ استحوذت الإمارات والسعودية والجزائر والمغرب والكويت على نحو 75 بالمئة من إجمالي مبيعات السيارات في المنطقة بنهاية عام 2024.
أما مبيعات سيارات الأفراد في 12 دولة عربية، فمن المتوقع أن تكون قد تجاوزت 1.8 مليون سيارة بنهاية 2024، بزيادة قدرها 4.5 بالمئة مقارنة بعام 2023، مع توقعات بتجاوزها 2.2 مليون سيارة في 2028.
التجارة الخارجية تتجاوز 126 مليار دولار
وبالتوازي مع نمو المبيعات والاستثمارات، سجلت التجارة الخارجية للدول العربية في مركبات الطرق ومكوناتها ارتفاعاً ملحوظاً، إذ زادت قيمتها بنحو 23 بالمئة لتتجاوز 126 مليار دولار في عام 2023.
وجاء هذا النمو نتيجة ارتفاع الصادرات بنحو 29 بالمئة إلى 29 مليار دولار، مدعومة بشكل خاص بنشاط إعادة تصدير المركبات ومكوناتها، في وقت ارتفعت فيه الواردات بنحو 21 بالمئة لتصل إلى 97 مليار دولار.
وتتركز نحو 82 بالمئة من إجمالي تجارة المركبات ومكوناتها في خمس دول عربية هي الإمارات والسعودية والمغرب والعراق والكويت، بقيمة إجمالية بلغت نحو 103 مليارات دولار.
وعلى مستوى الشركاء التجاريين، تصدرت اليابان قائمة أكبر الدول المصدرة إلى المنطقة العربية في عام 2023، بقيمة بلغت نحو 17 مليار دولار، وبحصة تجاوزت 17 بالمئة من إجمالي واردات الدول العربية من مركبات الطرق ومكوناتها.
وفي الاتجاه المقابل، تصدر العراق قائمة أكبر المستوردين من المنطقة، مستحوذاً على نحو 34 بالمئة من إجمالي الصادرات العربية من المركبات ومكوناتها، بقيمة بلغت حوالي 10 مليارات دولار.
قطاع مرشح لمزيد من النمو
وتشير هذه المعطيات مجتمعة إلى أن صناعة وتجارة السيارات باتتا تشكلان أحد القطاعات الحيوية في الاقتصاد العربي، سواء من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية أو التجارة الخارجية أو فرص العمل التي توفرها.
كما أن تصدر الإمارات لمؤشر جاذبية الاستثمار والأعمال في نشاط مبيعات السيارات يعكس قدرتها على استقطاب الشركات العالمية والاستفادة من موقعها كمركز تجاري ولوجستي إقليمي، في وقت يبرز فيه المغرب بدوره ضمن أهم الأسواق العربية من حيث الاستثمارات والمبيعات والتجارة المرتبطة بالسيارات.
ومع التوقعات بارتفاع مبيعات المركبات في المنطقة إلى نحو ثلاثة ملايين وحدة بحلول عام 2028، يبدو أن سوق السيارات العربية تتجه نحو مرحلة جديدة من النمو، مدفوعة بتوسع الطلب، وتزايد الاستثمارات الأجنبية، وتطور سلاسل الإمداد، إلى جانب التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع على المستوى العالمي.
