الأمن الوطني يعزز رقمنة خدماته ويقرب الوثائق التعريفية من المواطنين داخل وخارج المغرب

وفي هذا السياق، تضع الفرق التقنية والهندسية التابعة للأمن الوطني اللمسات الأخيرة لإطلاق خدمة طلب بطاقة السوابق العدلية رقميا لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، مع تمكينهم من استلامها مباشرة ببلدان إقامتهم داخل آجال زمنية قصيرة ومحددة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخدمة، التي سبق تعميمها داخل المغرب، عرفت خلال سنة 2025 معالجة ما مجموعه 34.014 طلبا تم تقديمها عن بعد عبر المنصة ذاتها.

وشهدت السنة الجارية مواصلة تنفيذ اختبارات وظيفية متقدمة لدمج خدمة الأداء الإلكتروني لرسوم الطوابع ضمن مسطرة الطلب المسبق لإنجاز أو تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية عبر بوابة “CNIE.MA”، إلى جانب الشروع في اختبار خدمة تعبئة نموذج الطلب المسبق مع التحقق الرقمي من الهوية، بالاعتماد على منظومتي الهوية الرقمية والطرف الثالث للتحقق، في أفق تعميم هذه الخدمات لفائدة العموم خلال بداية السنة المقبلة.

وفي إطار سياسة القرب وتعميم الاستفادة من مزايا الجيل الجديد من الوثائق التعريفية، كثفت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2025 من عملياتها الميدانية الهادفة إلى تقريب خدمات إنجاز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من ساكنة المناطق الجبلية والنائية. ولهذا الغرض، تم تجنيد 80 وحدة متنقلة جديدة نفذت عمليات استثنائية بعدد من المناطق ذات الولوجيات الصعبة، استفاد منها 85 ألفا و51 مواطنة ومواطنا.

وعلى مستوى الجالية المغربية المقيمة بالخارج، تم تعميم برنامج التسجيل الإلكتروني للمعطيات التعريفية على 71 مركزا بالتمثيليات القنصلية والدبلوماسية، مما أسهم في تقليص آجال إنجاز البطاقة الوطنية بشكل ملحوظ، حيث تم خلال سنة 2025 إنجاز 303.285 بطاقة وطنية لفائدة أفراد الجالية.

وفي المحصلة، بلغ عدد البطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية من الجيل الجديد التي تم إنجازها خلال سنة 2025 ما مجموعه 3.685.964 بطاقة، من بينها 2.653.895 بطاقة صادرة عن مركز الإصدار بالرباط، و1.032.069 بطاقة عن مركز الإصدار الجهوي بمدينة مراكش، الذي تم إحداثه في إطار تعزيز سياسة القرب. كما تم إصدار 1.575.431 بطاقة سوابق عدلية، و49.415 وثيقة إقامة للأجانب، و24.798 تأشيرة ولوج للتراب الوطني، إضافة إلى 4.188 رخصة إقامة استثنائية من الجيل الجديد.

وفي سياق متصل، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني جهودها الرامية إلى تعميم الأنظمة المعلوماتية الحديثة، حيث تم توسيع نظام التدبير المعلوماتي “قضايا” ليشمل 16 قيادة أمنية من أصل 22 على المستوى الوطني، بما يضمن معالجة آنية وسريعة للقضايا الجنحية والجنايات. كما جرى استكمال تعميم النظام المعلوماتي الخاص برقمنة محاضر حوادث السير على جميع القيادات الأمنية، بما يسمح بتسريع معالجة الملفات وتوفير معطيات إحصائية دقيقة لدعم استراتيجيات السلامة الطرقية.

وتعكس هذه الإجراءات التزام المديرية العامة للأمن الوطني بمواصلة تحديث خدماتها، وترسيخ إدارة شرطية رقمية قريبة من المواطن، فعالة في أدائها، ومواكبة للتحولات التكنولوجية.