الرئيسية
القرار التاريخي يرفض محاولات تحريف النص ويكرس الأطراف الأربعة الفاعلة في العملية السياسية
ويعود التأخير غير المسبوق في نشر هذا القرار إلى اعتراض الجزائر على الترجمة العربية لمصطلح “الأطراف”، ومطالبتها بتغييره إلى “الطرفين”، ما تسبب في تعطيل نشر القرار لمدة 24 يوماً وأثار انتقادات واستنكاراً من أعضاء مجلس الأمن وتساؤلات الصحافة والرأي العام، الذين كانوا بانتظار الاطلاع على النسخة الرسمية للقرار.
وكانت المناورات الجزائرية تهدف إلى اقتصار المفاوضات المقبلة على المغرب و”البوليساريو”، في محاولة يائسة للتنصل من مسؤوليتها المباشرة في استمرار هذا النزاع. غير أن الأمانة العامة للأمم المتحدة أكدت، بعد ثلاثة أسابيع من التأجيل، أن النص الرسمي للقرار سيصدر في ست لغات رسمية مع الإشارة إلى “الأطراف” وليس “الطرفين”، ما يكرس الأطراف الأربعة الفاعلة في العملية السياسية ويضع الجزائر في موقع طرف رئيسي في النزاع.
ويعكس هذا القرار الجديد موقف مجلس الأمن الدولي الثابت تجاه النزاع في الصحراء المغربية، مؤكداً ضرورة إشراك جميع الأطراف المعنية في العملية السياسية، وحماية شرعية المفاوضات الدولية من أي محاولات لتجاوز أو تحريف النصوص المعتمدة، بما يعزز دور الأمم المتحدة في إدارة النزاعات الإقليمية وفق القانون الدولي والقرارات الأممية.
وكانت المناورات الجزائرية تهدف إلى اقتصار المفاوضات المقبلة على المغرب و”البوليساريو”، في محاولة يائسة للتنصل من مسؤوليتها المباشرة في استمرار هذا النزاع. غير أن الأمانة العامة للأمم المتحدة أكدت، بعد ثلاثة أسابيع من التأجيل، أن النص الرسمي للقرار سيصدر في ست لغات رسمية مع الإشارة إلى “الأطراف” وليس “الطرفين”، ما يكرس الأطراف الأربعة الفاعلة في العملية السياسية ويضع الجزائر في موقع طرف رئيسي في النزاع.
ويعكس هذا القرار الجديد موقف مجلس الأمن الدولي الثابت تجاه النزاع في الصحراء المغربية، مؤكداً ضرورة إشراك جميع الأطراف المعنية في العملية السياسية، وحماية شرعية المفاوضات الدولية من أي محاولات لتجاوز أو تحريف النصوص المعتمدة، بما يعزز دور الأمم المتحدة في إدارة النزاعات الإقليمية وفق القانون الدولي والقرارات الأممية.
