الرئيسية
انتقادات للصمت الإداري وتعليق المسطرة
في بيان استعجالي، عبرت تنسيقية طلبة وخريجي المعاهد عن استيائها من تعطيل مسطرة تعيين الناجحين ضمن لائحة الانتظار الخاصة بالمباراة. واعتبرت التنسيقية أن الصمت الإداري تجاه هذا الوضع يرقى إلى تواطؤ غير مسؤول، مما يشكل مساسًا بمبادئ الشفافية والعدالة التي يجب أن تحكم مباريات التوظيف.
تفاصيل الاستدعاءات والتعليق المفاجئ
وفقًا للبيان، قامت المديرية الجهوية للصحة بتاريخ 21 أبريل الماضي بتوجيه استدعاءات رسمية للناجحين ضمن لائحة الانتظار لاستكمال ملفاتهم الإدارية. ورغم استجابة هؤلاء الناجحين، فوجئوا بتوقيف غامض وتعليق غير مبرر للمسطرة دون أي إشعار مسبق، مما أثار غضبهم ودفعهم إلى التصعيد.
مطالب المعتصمين
يطالب المعتصمون بإعادة تفعيل مسطرة التوظيف بشكل عاجل وضمان احترام مبادئ الشفافية والعدالة في التعامل مع الناجحين في المباراة. كما دعوا الجهات المعنية إلى تحمل مسؤوليتها في معالجة هذا الوضع الذي يهدد حقوقهم المهنية ويؤثر على مسارهم الوظيفي.
ويمثل هذا الاعتصام خطوة تصعيدية من طلبة وخريجي معاهد التمريض بمراكش في مواجهة ما يعتبرونه تجاهلًا لمطالبهم المشروعة. ويبقى الأمل في أن تستجيب الجهات المسؤولة لنداءاتهم وتعيد النظر في مسطرة التوظيف بما يضمن احترام حقوقهم.
في بيان استعجالي، عبرت تنسيقية طلبة وخريجي المعاهد عن استيائها من تعطيل مسطرة تعيين الناجحين ضمن لائحة الانتظار الخاصة بالمباراة. واعتبرت التنسيقية أن الصمت الإداري تجاه هذا الوضع يرقى إلى تواطؤ غير مسؤول، مما يشكل مساسًا بمبادئ الشفافية والعدالة التي يجب أن تحكم مباريات التوظيف.
تفاصيل الاستدعاءات والتعليق المفاجئ
وفقًا للبيان، قامت المديرية الجهوية للصحة بتاريخ 21 أبريل الماضي بتوجيه استدعاءات رسمية للناجحين ضمن لائحة الانتظار لاستكمال ملفاتهم الإدارية. ورغم استجابة هؤلاء الناجحين، فوجئوا بتوقيف غامض وتعليق غير مبرر للمسطرة دون أي إشعار مسبق، مما أثار غضبهم ودفعهم إلى التصعيد.
مطالب المعتصمين
يطالب المعتصمون بإعادة تفعيل مسطرة التوظيف بشكل عاجل وضمان احترام مبادئ الشفافية والعدالة في التعامل مع الناجحين في المباراة. كما دعوا الجهات المعنية إلى تحمل مسؤوليتها في معالجة هذا الوضع الذي يهدد حقوقهم المهنية ويؤثر على مسارهم الوظيفي.
ويمثل هذا الاعتصام خطوة تصعيدية من طلبة وخريجي معاهد التمريض بمراكش في مواجهة ما يعتبرونه تجاهلًا لمطالبهم المشروعة. ويبقى الأمل في أن تستجيب الجهات المسؤولة لنداءاتهم وتعيد النظر في مسطرة التوظيف بما يضمن احترام حقوقهم.
