الرئيسية
وفيما يخص التعددية الحزبية، يرى 57 بالمائة من المستجوبين أن وجود أحزاب متعددة ضروري لضمان خيارات حقيقية للمواطنين، وهو ما يضع المغرب دون المتوسط الأفريقي البالغ 63 بالمائة.
وعلى صعيد المشاركة الانتخابية الفعلية، أفاد 53 بالمائة من المستطلعين أنهم أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الوطنية الأخيرة، ما يضع المغرب في ذيل قائمة المشاركة بمنطقة شمال أفريقيا، التي سجلت بدورها أدنى معدلات التصويت على مستوى القارة.
رغم المشاركة المحدودة، يرفض المغاربة الأنظمة البديلة بشكل واضح، حيث سجل الاستطلاع رفض 77 بالمائة لنظام الحكم الفردي، و77 بالمائة لنظام الحزب الواحد.
وفيما يتعلق بـ نزاهة الانتخابات، وصف 47 بالمائة العملية الأخيرة بأنها حرة ونزيهة تماما أو مع مشكلات بسيطة، بينما رأى 38 بالمائة أنها شابتها مشكلات كبرى، مما يعكس انقسام الشارع المغربي حول جودة الإجراءات الانتخابية وشفافيتها. كما أبدى 22 بالمائة من المواطنين قلقهم بشأن سرية التصويت، فيما ذكر 2 بالمائة فقط شعورهم بالخوف أو الترهيب خلال الحملة الانتخابية، وهي من أدنى النسب في القارة.
وفيما يخص العلاقة مع المشرعين، شدد 72 بالمائة على ضرورة استماع المسؤولين المنتخبين لوجهات نظر المواطنين وتنفيذ مطالبهم، إلا أن 53 بالمائة أعربوا عن إحباطهم من أداء البرلمان، معتبرين أن أعضاءه لا يستمعون غالبا لما يقوله المواطنون العاديون.
في الخلاصة، يظهر الاستطلاع أن المغرب، رغم الاستقرار المؤسساتي والأداء النسبي الجيد للانتخابات، يواجه تحديات مرتبطة بفعالية التصويت وتحويل إرادة المواطنين إلى سياسات ملموسة، مما يبرز الحاجة إلى تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات الديمقراطية.
وعلى صعيد المشاركة الانتخابية الفعلية، أفاد 53 بالمائة من المستطلعين أنهم أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الوطنية الأخيرة، ما يضع المغرب في ذيل قائمة المشاركة بمنطقة شمال أفريقيا، التي سجلت بدورها أدنى معدلات التصويت على مستوى القارة.
رغم المشاركة المحدودة، يرفض المغاربة الأنظمة البديلة بشكل واضح، حيث سجل الاستطلاع رفض 77 بالمائة لنظام الحكم الفردي، و77 بالمائة لنظام الحزب الواحد.
وفيما يتعلق بـ نزاهة الانتخابات، وصف 47 بالمائة العملية الأخيرة بأنها حرة ونزيهة تماما أو مع مشكلات بسيطة، بينما رأى 38 بالمائة أنها شابتها مشكلات كبرى، مما يعكس انقسام الشارع المغربي حول جودة الإجراءات الانتخابية وشفافيتها. كما أبدى 22 بالمائة من المواطنين قلقهم بشأن سرية التصويت، فيما ذكر 2 بالمائة فقط شعورهم بالخوف أو الترهيب خلال الحملة الانتخابية، وهي من أدنى النسب في القارة.
وفيما يخص العلاقة مع المشرعين، شدد 72 بالمائة على ضرورة استماع المسؤولين المنتخبين لوجهات نظر المواطنين وتنفيذ مطالبهم، إلا أن 53 بالمائة أعربوا عن إحباطهم من أداء البرلمان، معتبرين أن أعضاءه لا يستمعون غالبا لما يقوله المواطنون العاديون.
في الخلاصة، يظهر الاستطلاع أن المغرب، رغم الاستقرار المؤسساتي والأداء النسبي الجيد للانتخابات، يواجه تحديات مرتبطة بفعالية التصويت وتحويل إرادة المواطنين إلى سياسات ملموسة، مما يبرز الحاجة إلى تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات الديمقراطية.
