الرئيسية
ويُظهر تفصيل الأرقام أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 0,6% على أساس سنوي، مقابل زيادة أكبر بلغت 1,1% بالنسبة للمواد غير الغذائية. ويبرز هذا التفاوت تأثر بعض الفئات أكثر من غيرها بتقلبات السوق، خاصة فئة “الخدمات المتنوعة” التي سجلت ارتفاعًا ملحوظًا، في حين عرفت أسعار “الترفيه والثقافة” تراجعًا طفيفًا.
وعلى أساس شهري، أي مقارنة بشهر فبراير، ارتفعت أسعار الاستهلاك بنسبة 1,2%، مدفوعة أساسًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية التي سجلت زيادة قوية بلغت 1,9%. وكان الخضر في مقدمة المنتجات الأكثر ارتفاعًا، إلى جانب الفواكه واللحوم ومنتجات البحر، ما ساهم في الضغط على القدرة الشرائية للأسر. في المقابل، سجلت بعض المواد مثل الزيوت والدهنيات انخفاضًا في الأسعار، مما خفف جزئيًا من حدة الارتفاع.
أما المواد غير الغذائية، فقد عرفت بدورها ارتفاعًا محدودًا بلغ 0,6%، مع تسجيل زيادة ملحوظة في أسعار المحروقات، وهو ما يعكس استمرار تأثر السوق الداخلية بتقلبات الطاقة على المستوى الدولي.
ومن الناحية الجغرافية، سجلت عدة مدن مغربية ارتفاعًا في مؤشر الأسعار، من بينها كلميم والحسيمة، بينما شهدت مدن أخرى مثل أكادير وطنجة والدار البيضاء زيادات أقل حدة، ما يعكس تفاوتًا في تأثير التضخم حسب المناطق.
أما التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد الأكثر تقلبًا، فقد عرف ارتفاعًا شهريًا طفيفًا، في حين تراجع على أساس سنوي، مما يشير إلى أن الدينامية العامة للأسعار لا تزال في حدود معتدلة رغم بعض الضغوط الظرفية.
وعلى أساس شهري، أي مقارنة بشهر فبراير، ارتفعت أسعار الاستهلاك بنسبة 1,2%، مدفوعة أساسًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية التي سجلت زيادة قوية بلغت 1,9%. وكان الخضر في مقدمة المنتجات الأكثر ارتفاعًا، إلى جانب الفواكه واللحوم ومنتجات البحر، ما ساهم في الضغط على القدرة الشرائية للأسر. في المقابل، سجلت بعض المواد مثل الزيوت والدهنيات انخفاضًا في الأسعار، مما خفف جزئيًا من حدة الارتفاع.
أما المواد غير الغذائية، فقد عرفت بدورها ارتفاعًا محدودًا بلغ 0,6%، مع تسجيل زيادة ملحوظة في أسعار المحروقات، وهو ما يعكس استمرار تأثر السوق الداخلية بتقلبات الطاقة على المستوى الدولي.
ومن الناحية الجغرافية، سجلت عدة مدن مغربية ارتفاعًا في مؤشر الأسعار، من بينها كلميم والحسيمة، بينما شهدت مدن أخرى مثل أكادير وطنجة والدار البيضاء زيادات أقل حدة، ما يعكس تفاوتًا في تأثير التضخم حسب المناطق.
أما التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد الأكثر تقلبًا، فقد عرف ارتفاعًا شهريًا طفيفًا، في حين تراجع على أساس سنوي، مما يشير إلى أن الدينامية العامة للأسعار لا تزال في حدود معتدلة رغم بعض الضغوط الظرفية.
