الرئيسية
ارتفاع شهري مدفوع بالمواد الغذائية
أفادت المعطيات الرسمية بأن مؤشر أسعار الاستهلاك سجل زيادة بنسبة 0.5% مقارنة بشهر يناير، ويعود ذلك أساساً إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.8%، مقابل زيادة محدودة في أسعار المواد غير الغذائية بلغت 0.3%.
وشملت أبرز الزيادات:
الأسماك وفواكه البحر بنسبة 4.5%
الفواكه بنسبة 2.1%
اللحوم بنسبة 1.6%
الخضر بنسبة 1.0%
في المقابل، سجلت بعض المواد انخفاضاً، خاصة الزيوت والدهنيات بنسبة 2.2%، والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.4%. أما بالنسبة للمواد غير الغذائية، فقد تأثرت أساساً بارتفاع أسعار المحروقات بنسبة 3.1%.
تفاوتات مجالية في تطور الأسعار
عرفت الأسعار اختلافات ملحوظة بين المدن المغربية، حيث سُجلت أعلى الزيادات في:
Oujda وTanger بنسبة 1.4%
Tétouan بنسبة 1.2%
Fès وKénitra وAl Hoceima بنسبة 0.7%
في حين سجلت بعض المدن تراجعاً في الأسعار، من بينها:
Safi بنسبة 0.4%
Guelmim وErrachidia بنسبة 0.2%
تراجع سنوي يعكس توازن السوق
على أساس سنوي، أظهرت البيانات منحى مغايراً، حيث انخفض مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 0.6% مقارنة بفبراير 2025. ويُعزى هذا التراجع أساساً إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.0%، رغم تسجيل ارتفاع طفيف في أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0.4%.
كما سجل قطاع النقل انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 2.7%، في حين ارتفعت أسعار "السلع والخدمات المتنوعة" بنسبة 3.8%.
تضخم تحت السيطرة رغم التقلبات
أما التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المتقلبة والمواد المقننة، فقد سجل ارتفاعاً شهرياً طفيفاً بنسبة 0.2%، مقابل انخفاض سنوي قدره 1.2%، وهو ما يعكس استمرار التحكم في الضغوط التضخمية على المدى المتوسط.
وتعكس هذه المؤشرات وضعاً اقتصادياً يتسم بالتوازن النسبي، حيث يقابل الارتفاع الشهري المعتدل في الأسعار، خاصة الغذائية، تراجع سنوي يخفف من حدة الضغوط على القدرة الشرائية. ومع ذلك، تبقى الحاجة قائمة إلى تتبع تطور الأسعار بشكل دقيق، خصوصاً في ظل تأثير العوامل الموسمية والتقلبات الدولية على الأسواق، بما يضمن حماية القدرة الشرائية للأسر المغربية.
أفادت المعطيات الرسمية بأن مؤشر أسعار الاستهلاك سجل زيادة بنسبة 0.5% مقارنة بشهر يناير، ويعود ذلك أساساً إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.8%، مقابل زيادة محدودة في أسعار المواد غير الغذائية بلغت 0.3%.
وشملت أبرز الزيادات:
الأسماك وفواكه البحر بنسبة 4.5%
الفواكه بنسبة 2.1%
اللحوم بنسبة 1.6%
الخضر بنسبة 1.0%
في المقابل، سجلت بعض المواد انخفاضاً، خاصة الزيوت والدهنيات بنسبة 2.2%، والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.4%. أما بالنسبة للمواد غير الغذائية، فقد تأثرت أساساً بارتفاع أسعار المحروقات بنسبة 3.1%.
تفاوتات مجالية في تطور الأسعار
عرفت الأسعار اختلافات ملحوظة بين المدن المغربية، حيث سُجلت أعلى الزيادات في:
Oujda وTanger بنسبة 1.4%
Tétouan بنسبة 1.2%
Fès وKénitra وAl Hoceima بنسبة 0.7%
في حين سجلت بعض المدن تراجعاً في الأسعار، من بينها:
Safi بنسبة 0.4%
Guelmim وErrachidia بنسبة 0.2%
تراجع سنوي يعكس توازن السوق
على أساس سنوي، أظهرت البيانات منحى مغايراً، حيث انخفض مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 0.6% مقارنة بفبراير 2025. ويُعزى هذا التراجع أساساً إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.0%، رغم تسجيل ارتفاع طفيف في أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0.4%.
كما سجل قطاع النقل انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 2.7%، في حين ارتفعت أسعار "السلع والخدمات المتنوعة" بنسبة 3.8%.
تضخم تحت السيطرة رغم التقلبات
أما التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المتقلبة والمواد المقننة، فقد سجل ارتفاعاً شهرياً طفيفاً بنسبة 0.2%، مقابل انخفاض سنوي قدره 1.2%، وهو ما يعكس استمرار التحكم في الضغوط التضخمية على المدى المتوسط.
وتعكس هذه المؤشرات وضعاً اقتصادياً يتسم بالتوازن النسبي، حيث يقابل الارتفاع الشهري المعتدل في الأسعار، خاصة الغذائية، تراجع سنوي يخفف من حدة الضغوط على القدرة الشرائية. ومع ذلك، تبقى الحاجة قائمة إلى تتبع تطور الأسعار بشكل دقيق، خصوصاً في ظل تأثير العوامل الموسمية والتقلبات الدولية على الأسواق، بما يضمن حماية القدرة الشرائية للأسر المغربية.
