الرئيسية
وتشير البيانات إلى مشهد تجاري معقد؛ إذ لا يعود تفاقم العجز إلى ارتفاع الواردات وحدها، بل إلى تراجع الصادرات بما يقارب مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. هذا الانخفاض يضع إشكالية القدرة الإنتاجية والتصديرية في قلب النقاش، بعيداً عن التركيز التقليدي على إدارة الطلب على الواردات. ويعني ذلك أن معالجة الاختلالات التجارية تستدعي تطوير الصناعات ذات القيمة المضافة وتعزيز التنويع الاقتصادي.
وفي هذا السياق، يلفت المحلل الاقتصادي رشيد الساري إلى أن بعض القطاعات التصديرية سجلت أداءً إيجابياً، مثل قطاع السيارات الذي حقق نمواً بنسبة 19 في المائة، وقطاع الطيران الذي شهد زيادة طفيفة. غير أن هذه المكاسب لا تعوض تراجع قطاعات أساسية مثل الفوسفاط والصناعات الغذائية، التي كانت تاريخياً من أعمدة الصادرات المغربية. ويؤكد الساري أن الاعتماد على تصدير المواد الخام دون تطوير صناعات تحويلية يقلل من القيمة المضافة ويحد من فرص النمو المستدام.
كما يحذر الخبير من هشاشة قطاع السياحة، رغم مساهمته المهمة في إيرادات الخدمات، إذ يبقى عرضة للتقلبات الجيوسياسية والأزمات العالمية. إضافة إلى ذلك، فإن التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية قد يفرض تحديات جديدة على قطاع السيارات المغربي خلال السنوات المقبلة، ما يستدعي استعداداً استراتيجياً لمواكبة هذا التحول.
من جانبه، يقدم أستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة سيدي محمد بن عبد الله عبد الرزاق الهيري قراءة مختلفة؛ إذ يرى أن جوهر المشكلة لا يكمن في ارتفاع الواردات، بل في تراجع الصادرات. ويشير إلى أن انخفاض صادرات الفوسفاط بنسبة 43,4 في المائة قد يكون تصحيحاً دورياً بعد فترات ازدهار سابقة، لكنه يحذر من احتمال تحول هذا التراجع إلى ظاهرة هيكلية إذا لم تتم معالجته عبر سياسات داعمة للتصنيع والتنوع الإنتاجي.
ويؤكد الهيري أن قطاع السيارات يمثل نموذجاً إيجابياً للتحول الصناعي، حيث سجل نمواً بنسبة 20 في المائة، ما يعكس نجاح استراتيجية التصنيع التصديري. كما يبرز أهمية الإيرادات غير المرئية، مثل خدمات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي تشكل صمام أمان للميزان الخارجي وتخفف من وطأة العجز التجاري.
وتجمع تحليلات الخبراء على أن المغرب يواجه منعطفاً اقتصادياً يتطلب مراجعة هيكلية شاملة لسياساته التجارية والصناعية. فبدلاً من الاعتماد على حلول قصيرة الأمد، تبدو الحاجة ملحة إلى تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة، وتطوير الابتكار، وتحسين تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية. وفي ظل التحولات الاقتصادية العالمية، تصبح المرونة والتكيف مع المتغيرات عوامل أساسية لضمان استدامة النمو وتحقيق التوازن التجاري.
وفي هذا السياق، يلفت المحلل الاقتصادي رشيد الساري إلى أن بعض القطاعات التصديرية سجلت أداءً إيجابياً، مثل قطاع السيارات الذي حقق نمواً بنسبة 19 في المائة، وقطاع الطيران الذي شهد زيادة طفيفة. غير أن هذه المكاسب لا تعوض تراجع قطاعات أساسية مثل الفوسفاط والصناعات الغذائية، التي كانت تاريخياً من أعمدة الصادرات المغربية. ويؤكد الساري أن الاعتماد على تصدير المواد الخام دون تطوير صناعات تحويلية يقلل من القيمة المضافة ويحد من فرص النمو المستدام.
كما يحذر الخبير من هشاشة قطاع السياحة، رغم مساهمته المهمة في إيرادات الخدمات، إذ يبقى عرضة للتقلبات الجيوسياسية والأزمات العالمية. إضافة إلى ذلك، فإن التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية قد يفرض تحديات جديدة على قطاع السيارات المغربي خلال السنوات المقبلة، ما يستدعي استعداداً استراتيجياً لمواكبة هذا التحول.
من جانبه، يقدم أستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة سيدي محمد بن عبد الله عبد الرزاق الهيري قراءة مختلفة؛ إذ يرى أن جوهر المشكلة لا يكمن في ارتفاع الواردات، بل في تراجع الصادرات. ويشير إلى أن انخفاض صادرات الفوسفاط بنسبة 43,4 في المائة قد يكون تصحيحاً دورياً بعد فترات ازدهار سابقة، لكنه يحذر من احتمال تحول هذا التراجع إلى ظاهرة هيكلية إذا لم تتم معالجته عبر سياسات داعمة للتصنيع والتنوع الإنتاجي.
ويؤكد الهيري أن قطاع السيارات يمثل نموذجاً إيجابياً للتحول الصناعي، حيث سجل نمواً بنسبة 20 في المائة، ما يعكس نجاح استراتيجية التصنيع التصديري. كما يبرز أهمية الإيرادات غير المرئية، مثل خدمات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي تشكل صمام أمان للميزان الخارجي وتخفف من وطأة العجز التجاري.
وتجمع تحليلات الخبراء على أن المغرب يواجه منعطفاً اقتصادياً يتطلب مراجعة هيكلية شاملة لسياساته التجارية والصناعية. فبدلاً من الاعتماد على حلول قصيرة الأمد، تبدو الحاجة ملحة إلى تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة، وتطوير الابتكار، وتحسين تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية. وفي ظل التحولات الاقتصادية العالمية، تصبح المرونة والتكيف مع المتغيرات عوامل أساسية لضمان استدامة النمو وتحقيق التوازن التجاري.
