ارتفاع الأسعار يدفع الحكومة إلى توسيع واردات التمور

ويأتي هذا القرار في سياق تزايد شكاوى المستهلكين من الزيادات التي سجلتها أثمان التمور خلال الأسبوعين الأخيرين، حيث ارتفعت الأسعار بشكل لافت، ما أثار قلق الأسر المغربية التي تعتبر هذه المادة مكونا أساسيا على مائدة الإفطار خلال الشهر الفضيل. ومع اقتراب رمضان، يتضاعف الطلب على التمور، الأمر الذي ينعكس مباشرة على مستويات الأسعار ويزيد من الضغط على القدرة الشرائية.

وتهدف الحكومة، من خلال هذه التراخيص، إلى ضخ كميات إضافية في السوق الوطنية لتخفيف حدة الطلب المتنامي، والحد من المضاربات التي قد ترافق هذه الفترة من السنة. ويراهن هذا الإجراء على خلق توازن بين العرض والطلب بما يسهم في استقرار الأسعار وتفادي موجة غلاء قد تثقل كاهل الأسر.

وكانت السلطات قد اعتمدت، منذ دجنبر 2025، نظام الترخيص المسبق لاستيراد التمور، في إطار سياسة تروم حماية الإنتاج الوطني من المنافسة الخارجية غير المتكافئة، وتنظيم عمليات الاستيراد خصوصا خلال الفترات التي تعرف ارتفاعا في الاستهلاك. غير أن الظرفية الحالية دفعت إلى توسيع هامش الاستيراد لتأمين تموين كافٍ للسوق.

وبين رهانات حماية المنتج المحلي ومتطلبات الحفاظ على استقرار الأسعار، تجد الحكومة نفسها أمام معادلة دقيقة تزداد تعقيدا مع اقتراب رمضان، في وقت تتطلع فيه الأسر إلى إجراءات ملموسة تضمن وفرة التمور بأسعار معقولة، وتجنبها أعباء إضافية في موسم يرتفع فيه الإنفاق الاستهلاكي بشكل عام.