الرئيسية
وأوضح المجلس في تقريره الأخير أن هذا الوضع ناتج أساساً عن ضعف الرقابة على تسويق ونقل الأسماك إلى نقاط البيع، إضافة إلى غياب قنوات بيع منظمة، مما يؤدي إلى تعدد الوسطاء ويساهم في ارتفاع الأسعار.
وانتقد التقرير تأخر قطاع الصيد البحري في اعتماد استراتيجية جديدة قادرة على معالجة الاختلالات المستمرة التي تعيق تطوير القطاع، محذراً من أن هذا التأخر يمثل تهديداً للمكاسب المحققة، خصوصاً في مجالات التدبير المستدام للمخزونات السمكية، وتحديث البنيات التحتية، وتعزيز الصادرات.
وبخصوص جواب الحكومة، الذي أشار إلى مواصلة تنفيذ خطط مستوحاة من استراتيجية “أليوتيس” منذ 2020، نفى المجلس توصلَه بأي دليل يثبت إنجاز هذه الخطط أو اعتماد خريطة طريق جديدة.
كما سجل المجلس تأخراً في إحداث الهيئات بين المهنية للصيد البحري، وفقاً للقانون رقم 03.12 الصادر في 17 يوليو 2012، إذ لم يتم الشروع في إنشائها إلا بعد مرور 12 سنة على صدور القانون، رغم الدور الاستراتيجي لهذه الهيئات في إشراك المهنيين وتعزيز التدبير المستدام للموارد السمكية.
وانتقد التقرير تأخر قطاع الصيد البحري في اعتماد استراتيجية جديدة قادرة على معالجة الاختلالات المستمرة التي تعيق تطوير القطاع، محذراً من أن هذا التأخر يمثل تهديداً للمكاسب المحققة، خصوصاً في مجالات التدبير المستدام للمخزونات السمكية، وتحديث البنيات التحتية، وتعزيز الصادرات.
وبخصوص جواب الحكومة، الذي أشار إلى مواصلة تنفيذ خطط مستوحاة من استراتيجية “أليوتيس” منذ 2020، نفى المجلس توصلَه بأي دليل يثبت إنجاز هذه الخطط أو اعتماد خريطة طريق جديدة.
كما سجل المجلس تأخراً في إحداث الهيئات بين المهنية للصيد البحري، وفقاً للقانون رقم 03.12 الصادر في 17 يوليو 2012، إذ لم يتم الشروع في إنشائها إلا بعد مرور 12 سنة على صدور القانون، رغم الدور الاستراتيجي لهذه الهيئات في إشراك المهنيين وتعزيز التدبير المستدام للموارد السمكية.
