الرئيسية
فقد تجاوز سعر الكيلوغرام من لحم الغنم في العديد من نقاط البيع عتبة 120 درهماً، بينما يصل في بعض الأسواق إلى 150 درهماً، وهو مستوى يُعتبر مرتفعاً مقارنة بالفترات السابقة، ويضع ميزانية الأسر تحت ضغط إضافي مع تزايد الطلب الموسمي المرتبط بالعيد.
مفارقة بين وفرة الموسم وارتفاع الأسعار
تأتي هذه الزيادة في سياق موسمي كان يُنتظر أن يشهد نوعاً من الانفراج، خاصة بعد موسم فلاحي تميز بتساقطات مطرية مهمة، وهو ما كان من شأنه أن ينعكس إيجاباً على وفرة القطيع وتكلفة الإنتاج.
غير أن الواقع في الأسواق يعكس وضعاً مختلفاً، حيث تتباين التفسيرات حول أسباب هذا الارتفاع بين مختلف المتدخلين في سلسلة الإنتاج والتوزيع.
خلاف حول المسؤوليات داخل سلسلة الإنتاج
يرفض مهنيو تربية المواشي تحميلهم مسؤولية مباشرة في ارتفاع الأسعار، مؤكدين أن الأثمنة على مستوى الضيعات لا تبرر الزيادات المسجلة لدى المستهلك النهائي.
ويرى الفاعلون في القطاع الفلاحي أن تحليل هذه الظاهرة يجب أن يشمل كامل سلسلة القيمة، بدءاً من إنتاج وتربية الماشية، مروراً بعمليات التسويق، وصولاً إلى عرض اللحوم في الأسواق.
الوسطاء في قفص الاتهام
في المقابل، يوجه عدد من المهنيين وجمعيات حماية المستهلك أصابع الاتهام إلى الوسطاء، معتبرين أنهم يلعبون دوراً محورياً في رفع الأسعار عبر كل مرحلة من مراحل التوزيع.
ويُتهم بعض التجار والمضاربين بإضافة هوامش ربح متتالية، ما يؤدي إلى تضخم غير مبرر في الأسعار النهائية التي يتحملها المستهلك.
ضغط موسمي يزيد من حدة الأزمة
ويُفاقم اقتراب عيد الأضحى الطلب على اللحوم الحمراء بشكل كبير، وهو ما يساهم في رفع الضغط على السوق، ويزيد من حدة التوتر بين العرض والطلب.
وفي ظل هذا الوضع، يبقى المستهلك هو المتضرر الأول، في انتظار إجراءات قد تساهم في ضبط السوق وتحقيق توازن بين مصالح مختلف الفاعلين داخل سلسلة اللحوم الحمراء.
وتعكس هذه الوضعية هشاشة منظومة تسويق اللحوم الحمراء في المغرب، وضرورة إعادة النظر في آليات ضبط الأسعار والحد من المضاربات، بما يضمن حماية المستهلك واستقرار السوق، خصوصاً خلال الفترات الموسمية الحساسة.
مفارقة بين وفرة الموسم وارتفاع الأسعار
تأتي هذه الزيادة في سياق موسمي كان يُنتظر أن يشهد نوعاً من الانفراج، خاصة بعد موسم فلاحي تميز بتساقطات مطرية مهمة، وهو ما كان من شأنه أن ينعكس إيجاباً على وفرة القطيع وتكلفة الإنتاج.
غير أن الواقع في الأسواق يعكس وضعاً مختلفاً، حيث تتباين التفسيرات حول أسباب هذا الارتفاع بين مختلف المتدخلين في سلسلة الإنتاج والتوزيع.
خلاف حول المسؤوليات داخل سلسلة الإنتاج
يرفض مهنيو تربية المواشي تحميلهم مسؤولية مباشرة في ارتفاع الأسعار، مؤكدين أن الأثمنة على مستوى الضيعات لا تبرر الزيادات المسجلة لدى المستهلك النهائي.
ويرى الفاعلون في القطاع الفلاحي أن تحليل هذه الظاهرة يجب أن يشمل كامل سلسلة القيمة، بدءاً من إنتاج وتربية الماشية، مروراً بعمليات التسويق، وصولاً إلى عرض اللحوم في الأسواق.
الوسطاء في قفص الاتهام
في المقابل، يوجه عدد من المهنيين وجمعيات حماية المستهلك أصابع الاتهام إلى الوسطاء، معتبرين أنهم يلعبون دوراً محورياً في رفع الأسعار عبر كل مرحلة من مراحل التوزيع.
ويُتهم بعض التجار والمضاربين بإضافة هوامش ربح متتالية، ما يؤدي إلى تضخم غير مبرر في الأسعار النهائية التي يتحملها المستهلك.
ضغط موسمي يزيد من حدة الأزمة
ويُفاقم اقتراب عيد الأضحى الطلب على اللحوم الحمراء بشكل كبير، وهو ما يساهم في رفع الضغط على السوق، ويزيد من حدة التوتر بين العرض والطلب.
وفي ظل هذا الوضع، يبقى المستهلك هو المتضرر الأول، في انتظار إجراءات قد تساهم في ضبط السوق وتحقيق توازن بين مصالح مختلف الفاعلين داخل سلسلة اللحوم الحمراء.
وتعكس هذه الوضعية هشاشة منظومة تسويق اللحوم الحمراء في المغرب، وضرورة إعادة النظر في آليات ضبط الأسعار والحد من المضاربات، بما يضمن حماية المستهلك واستقرار السوق، خصوصاً خلال الفترات الموسمية الحساسة.
