ارتفاع أسعار الخضر والفواكه في المغرب خلال رمضان يثير القلق ويطرح تساؤلات حول تنظيم السوق

وفي تصريح له، أكد عبد الرزاق الشابي، رئيس جمعية تجار الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير منذ بداية الشهر الفضيل، خاصة خلال الأسبوع الأول، قبل أن تبدأ بعض المواد في تسجيل تراجع نسبي في الأيام الأخيرة، باستثناء بعض المنتجات مثل البصل التي ما زالت تشهد تقلبات كبيرة. وأضاف أن أسعار سوق الجملة لا تعكس دائمًا الأسعار التي يدفعها المستهلك النهائي، مشيرًا إلى أن الفارق في بعض الحالات قد يصل إلى ضعفين أو ثلاثة أضعاف، بل أحيانًا إلى أربعة أضعاف السعر الأصلي.

وأشار الشابي إلى أن من بين الأسباب التي ساهمت في هذا الوضع تداعيات قانون تحرير الأسعار، الذي حد من دور أجهزة المراقبة التي كانت تتابع الأسعار وجودة المنتجات داخل الأسواق. كما أضاف أن التصدير يلعب دورًا كبيرًا في ارتفاع الأسعار، حيث توجه كميات مهمة من المنتجات الفلاحية المغربية، خاصة القادمة من منطقة سوس، إلى الأسواق الأوروبية وعدد من الدول الإفريقية والشرق أوسطية، ما يخلق أحيانًا اختلالًا بين العرض والطلب داخل السوق الوطنية.

ولفت المسؤول إلى أن الظروف المناخية الأخيرة، بما فيها الفيضانات والأمطار الغزيرة، أدت إلى إتلاف جزء من المحاصيل الفلاحية مثل البصل والبطاطس والجزر، مما أثر سلبًا على حجم العرض وأسعار هذه المنتجات.

من جانبه، أرجع بوجمعة موجي، نائب رئيس جمعية حماية المستهلك بالدار البيضاء، جزءًا من ارتفاع الأسعار إلى تعدد الوسطاء في سلسلة التوزيع، مشيرًا إلى أن المنتجات الفلاحية تمر أحيانًا عبر ستة أو سبعة وسطاء قبل أن تصل إلى البائع بالتقسيط، ما يرفع السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك. ودعا موجي إلى تعزيز آليات المراقبة داخل الأسواق لضمان شفافية الأسعار، مؤكدًا ضرورة استمرار عمليات المراقبة طوال السنة وليس فقط خلال شهر رمضان أو فترات ارتفاع الطلب.

ويظل ملف أسعار الخضر والفواكه في المغرب قضية متجددة كل عام، خاصة في شهر رمضان الذي يشهد زيادة في الاستهلاك، ما يعيد طرح الحاجة إلى تنظيم السوق وتعزيز آليات المراقبة لتحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والتجار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.