الرئيسية
وجاء ذلك في عرض قدمه سعيد لمرابطي، رئيس الغرفة الثالثة بالمجلس الأعلى للحسابات، يوم الاثنين 19 يناير 2026، خلال أشغال الندوة الوطنية حول منازعات الصفقات العمومية، المنظمة تحت شعار: «التدبير الأمثل للصفقات، مدخل للوقاية من المنازعات».
وأوضح العرض أن مرحلة الإعداد تعرف اختلالات متعددة، أبرزها صرف مبالغ مهمة على دراسات غير مجدية أو لا يتم استغلالها في الوقت المناسب، إضافة إلى ضعف جودة هذه الدراسات ووجود أخطاء في التصاميم والوثائق التقنية. كما سُجل غياب الدقة في تحديد الحاجيات والكميات والمواصفات، وعدم احترام المعايير المعتمدة، إلى جانب تقديرات غير دقيقة لتكلفة المشاريع وآجال تنفيذها.
ورصد المجلس أيضا أخطاء في صياغة دفاتر الشروط الخاصة، وعدم تصحيحها بعقود ملحقة، فضلا عن عدم تطابق بين موضوع بعض الصفقات والأشغال المنجزة فعليا، وغياب التراخيص الإدارية أو عدم تسوية الوضعية العقارية للأراضي المعنية بالمشاريع.
أما في مرحلة إبرام الصفقات، فقد سجل المجلس ممارسات تمس بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، من بينها قبول شركات في وضعية تنافٍ، وإقصاء غير مبرر لبعض العروض، إضافة إلى عدم احترام قواعد تنقيط العروض التقنية والمالية، وقبول أثمنة منخفضة أو مرتفعة بشكل غير مبرر.
كما تم رصد حالات إلغاء غير مبرر لطلبات العروض، والشروع في تنفيذ بعض الصفقات قبل استكمال المساطر القانونية أو الحصول على تأشيرة المراقبة، وهو ما اعتبره المجلس من المخالفات الخطيرة المرتبطة بالتنفيذ غير المشروع للنفقات العمومية.
وفي مرحلة تنفيذ الصفقات، وقف المجلس على أداء مبالغ مقابل أشغال أو خدمات لم تُنجز، أو توريدات لم تُسلّم، وعدم احترام بنود دفاتر التحملات، إضافة إلى الإشهاد بإنجاز الأشغال قبل الاستلام الفعلي، والتحايل على غرامات التأخير عبر أوامر توقيف واستئناف صورية.
كما سجل اختلالات خاصة بالصفقات الطرقية، من بينها ضعف مراقبة المقالع، وأداء كميات أشغال تفوق المنجز فعليا، وعدم احترام المواصفات التقنية، إلى جانب التقصير في مراقبة الحمولات الثقيلة، ما يؤدي إلى تدهور البنية الطرقية.
وفي إطار المؤاخذات التأديبية، كشف المجلس عن حالات تم فيها أداء نفقات دون سند قانوني، والتوقيع على محاضر تسلم رغم عدم مطابقة الأشغال، وإعطاء أوامر بتنفيذ الأشغال قبل استكمال الدراسات، إضافة إلى توقيع صفقات مع شركات مملوكة لموظفين عموميين، في خرق واضح للقوانين الجاري بها العمل.
وأوضح العرض أن مرحلة الإعداد تعرف اختلالات متعددة، أبرزها صرف مبالغ مهمة على دراسات غير مجدية أو لا يتم استغلالها في الوقت المناسب، إضافة إلى ضعف جودة هذه الدراسات ووجود أخطاء في التصاميم والوثائق التقنية. كما سُجل غياب الدقة في تحديد الحاجيات والكميات والمواصفات، وعدم احترام المعايير المعتمدة، إلى جانب تقديرات غير دقيقة لتكلفة المشاريع وآجال تنفيذها.
ورصد المجلس أيضا أخطاء في صياغة دفاتر الشروط الخاصة، وعدم تصحيحها بعقود ملحقة، فضلا عن عدم تطابق بين موضوع بعض الصفقات والأشغال المنجزة فعليا، وغياب التراخيص الإدارية أو عدم تسوية الوضعية العقارية للأراضي المعنية بالمشاريع.
أما في مرحلة إبرام الصفقات، فقد سجل المجلس ممارسات تمس بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، من بينها قبول شركات في وضعية تنافٍ، وإقصاء غير مبرر لبعض العروض، إضافة إلى عدم احترام قواعد تنقيط العروض التقنية والمالية، وقبول أثمنة منخفضة أو مرتفعة بشكل غير مبرر.
كما تم رصد حالات إلغاء غير مبرر لطلبات العروض، والشروع في تنفيذ بعض الصفقات قبل استكمال المساطر القانونية أو الحصول على تأشيرة المراقبة، وهو ما اعتبره المجلس من المخالفات الخطيرة المرتبطة بالتنفيذ غير المشروع للنفقات العمومية.
وفي مرحلة تنفيذ الصفقات، وقف المجلس على أداء مبالغ مقابل أشغال أو خدمات لم تُنجز، أو توريدات لم تُسلّم، وعدم احترام بنود دفاتر التحملات، إضافة إلى الإشهاد بإنجاز الأشغال قبل الاستلام الفعلي، والتحايل على غرامات التأخير عبر أوامر توقيف واستئناف صورية.
كما سجل اختلالات خاصة بالصفقات الطرقية، من بينها ضعف مراقبة المقالع، وأداء كميات أشغال تفوق المنجز فعليا، وعدم احترام المواصفات التقنية، إلى جانب التقصير في مراقبة الحمولات الثقيلة، ما يؤدي إلى تدهور البنية الطرقية.
وفي إطار المؤاخذات التأديبية، كشف المجلس عن حالات تم فيها أداء نفقات دون سند قانوني، والتوقيع على محاضر تسلم رغم عدم مطابقة الأشغال، وإعطاء أوامر بتنفيذ الأشغال قبل استكمال الدراسات، إضافة إلى توقيع صفقات مع شركات مملوكة لموظفين عموميين، في خرق واضح للقوانين الجاري بها العمل.
