الرئيسية
بقلم : ايوب دلال
وتعليقا على هذا الموضوع، يقول ميحامو عبد الرزاق، أستاذ جامعي في الحكامة والرقمنة، إن “اكتساح ظاهرة إحتلال الملك العمومي في الشواطئ المغربية يعود بالأساس إلى استرزاق أعضاء الجماعات الترابية” .
وأوضح ميحامو عبد الرزاق، في اتصال هاتفي مع “نقاش 21” بأن “الموسم الصيفي يعرف إنتشار مجموعة من المهن الشاطئية، التي تفتقد في بعض الأحيان إلى الترخيص من طرف الجماعات المحلية، في ظل انتشار العشوائية وتسبيق المصالح الذاتية في مجموعة من الشواطئ بالمغرب” .
وأضاف المختص في مجال الحكامة والرقمنة، بأنه “أصبح من النادر إيجاد جماعة محلية تقوم بواجباتها على أكمل وجه في المجال التنظيمي”، مبرزا أن “المغرب يتوفر على شواطئ هائلة تحاول الدولة أن تجعل منها شواطئ نظيفة صالحة للسباحة، غير أن الجماعات المحلية لا تقوم بدورها، بالإضافة إلى غياب الوعى لدى عدد كبير من المغاربة، الذين يذهبون إلى الشواطئ من أجل الإنتقام من الطبيعة من خلال رمي الأزبال ووضع المظلات التي تحجب مناظر البحار” .
ويجدر الإشارة إلى أنه سبق للبرلمان المغربي أن صادق على قانون الساحل عام 2015، الذي نصت مادته 29 على ضمان حرية ومجانية ولوج عموم المواطنين إلى الشواطئ المغربية، إلا في الحالات التي تتعلق بالسلامة وحماية البيئة أو الدفاع الوطني .
وتضمن القانون عقوبات وغرامات تفرض على الأشخاص أو الجماعات التي تعرقل الولوج المجاني للمواطنين إلى الشواطئ كما جاء في المادة 34 من القانون نفسه، بأنه “يجب ألا يمس استغلال شاطئ ما، الممنوح طبقا للتشريع المتعلق باحتلال الملك العام المؤقت، بحرية ولوج العموم إلى شط البحر والمرور على امتداده” .
المصدر : ni9ach21
وأوضح ميحامو عبد الرزاق، في اتصال هاتفي مع “نقاش 21” بأن “الموسم الصيفي يعرف إنتشار مجموعة من المهن الشاطئية، التي تفتقد في بعض الأحيان إلى الترخيص من طرف الجماعات المحلية، في ظل انتشار العشوائية وتسبيق المصالح الذاتية في مجموعة من الشواطئ بالمغرب” .
وأضاف المختص في مجال الحكامة والرقمنة، بأنه “أصبح من النادر إيجاد جماعة محلية تقوم بواجباتها على أكمل وجه في المجال التنظيمي”، مبرزا أن “المغرب يتوفر على شواطئ هائلة تحاول الدولة أن تجعل منها شواطئ نظيفة صالحة للسباحة، غير أن الجماعات المحلية لا تقوم بدورها، بالإضافة إلى غياب الوعى لدى عدد كبير من المغاربة، الذين يذهبون إلى الشواطئ من أجل الإنتقام من الطبيعة من خلال رمي الأزبال ووضع المظلات التي تحجب مناظر البحار” .
ويجدر الإشارة إلى أنه سبق للبرلمان المغربي أن صادق على قانون الساحل عام 2015، الذي نصت مادته 29 على ضمان حرية ومجانية ولوج عموم المواطنين إلى الشواطئ المغربية، إلا في الحالات التي تتعلق بالسلامة وحماية البيئة أو الدفاع الوطني .
وتضمن القانون عقوبات وغرامات تفرض على الأشخاص أو الجماعات التي تعرقل الولوج المجاني للمواطنين إلى الشواطئ كما جاء في المادة 34 من القانون نفسه، بأنه “يجب ألا يمس استغلال شاطئ ما، الممنوح طبقا للتشريع المتعلق باحتلال الملك العام المؤقت، بحرية ولوج العموم إلى شط البحر والمرور على امتداده” .
المصدر : ni9ach21
